بالتفصيل.. احسب أجرك .. وأعرف ترقيتك بقانون الخدمة المدنية الجديد

تعاني منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من مشكلات كثيرة بسبب الطريقة المستخدمة في حساب إجمال الأجر للموظف والتي خلقت حالة من الظلم الاجتماعي بين طبقات المجتمع بسبب التفاوت الكبير وغير المبرر بين مرتبات العاملين وعدم مراعاة البعد الاجتماعي في توزيع الاجور.

كما أنها أضافت أعباء كبيرة علي الموازنة العامة للدولة بسبب الزيادة السنوية المستمرة في الأجور بما لا يتناسب مع حجم الانتاج للجهاز الحكومي. فطبقا لقانون العمل رقم 47 لسنة 1978 والذي انتهي العمل به فعليا في 30/6/2015 يتكون الأجر الكلي من الأجر الأساسي (20%) والذي يمثل قيمة ثابتة تتغير فقط عند الترقيات ، والأجر المتغير (80%) ويشمل جميع العلاوات والبدلات والحوافز ما نسبته.

نسبة الحافز

وظلت المشكلة الرئيسية تتمثل في الأجر المتغير بسبب عدم وجود حدود قصوي للحوافز التي تمنحها بعض الجهات الحكومية للعاملين بها نظرا لظروف عملها الخاصة، فمثلا تصل نسبة الحافز في مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية ١٤٠٠٪ من الأجر الأساسي وهي أعلي جهة في الدولة تحصل علي نسبة حافز، وهي أعلي من مجلس الوزراء ويليها الجمارك بنسبة حافز تصل الي ١٢٠٠٪ من الأجر الأساسي، في حين أن هناك هيئات ومصالح حكومية قد لا تتعدي نسبة الحافز فيها 100٪ من الاجر الأساسي، وهذا يخلق بل ويعزز مفهوم الظلم الاجتماعي وهو المفهوم المقابل للعدالة الاجتماعية التي تعني في ابسط صورها خلق نوع من المساواة بين أفراد المجتمع عن طريق تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء والحفاظ علي الطبقة المتوسطة، وينبع من مفهوم العدالة الاجتماعية فكرة الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.

ولتوضيح ذلك بشكل اكثر تفصيلا دعنا نفترض أن هناك محاسبا يعمل في إحدي الجهات الحكومية التي تعطي حافز ١٠٠٠٪ من الاجر الأساسي، فقد يصل أجر ذلك الموظف إلي أضعاف أجر محاسب آخر بنفس الدرجة الوظيفية لكنه يعمل في جهة حكومية اخري تعطي حافزا منخفضا. لكن في ظل قانون الخدمة المدنية فإن هناك شروطا لمقدار ما يتحصل عليه موظفو الحكومة من حوافز، وبما لا يقلل من اجمالي الاجر الذي كان يحصل عليه الموظف في اي جهة حكومية خاضعة لاحكام هذا القانون حتي ٣٠ يونيو ٢٠١٥. حيث تم تثبيت مقدار ما يتحصل عليه الموظف من حوافز في ٣٠ يونية ٢٠١٥ وتحويلها إلي قيمة مالية.

قال د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن منظومة الأجور في مصر تمثل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة للدولة التي تأن من تضخم العجز بسبب ارتفاع قيمة الاجور، ويتمثل الخطر الأكبر في استمرار الزيادة السنوية للاجور حيث أنها تزيد من عجز الموازنة كما تزيد من اجمالي الدين العام للدولة والذي يمثل رصيد عجز الموازنة في السنوات الماضية، ويصل إلي ما يزيد علي ٢ تريليون جنيه، وذلك مؤشر خطير، وكان يجب الوقوف فورا واتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة وحازمة لوقف ذلك النزيف لكن بما لا يؤثر علي اجمالي ما يتقاضاه الموظفون حتي نهاية يونيو 2015، حيث يضع قانون الخدمة المدنية شروط واضحة لزيادة الاجور، وأهم تلك الشروط هو اعلان جميع الجهات الخاضعة للقانون عن نسبة الحوافز التي تقدمها للعاملين بها مع توضيح أسبابها، كما يشترط صرف هذه الحوافز الحصول علي موافقة كل من وزير المالية والتخطيط ورئيس الوزراء.

قانون المعاشات

وأضاف أن المعارضين لقانون الخدمة المدنية يقفون أمام تحقيق العدالة الاجتماعية ويسعون فقط لتحقيق مصالحهم الشخصية، مشيرا إلي أن قانون العمل القديم كان يؤثر سلبا علي مقدار المعاشات التي يتحصل عليها الموظفون بعد انتهاء خدمتهم، حيث ان المعاش يتم حسابه من الاجر الأساسي الذي كان يمثل ٢٠٪ من اجمالي الاجر، لكن في ظل القانون الجديد فإن مقدار المعاش سيرتفع بشكل كبير. وأضاف أن جميع الهيئات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون العمل رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ تخضع الآن لقانون الخدمة المدنية دون استثناء لأي جهة، وعن إمكانية انضمام جهات أخري إلي القانون قال العربي إنه يتطلب موافقة كل من وزير المالية والتخطيط وأخير موافقة رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد الحصول علي طلب من الوزير المختص.

فيما قال د. طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي إن الأجر الاجمالي في قانون الخدمة المدنية يتكون من الاجر الوظيفي (٧٥٪) والاجر المكمل (٢٥٪)، والاجر الوظيفي يساوي الأجر الأساسي للموظف في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ متضمنا العلاوات الخاصة المضمومة ومقدارها ٣٠٥٪ بالإضافة إلي العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي حتي ١ يوليو ٢٠١٥ والعلاوة الاجتماعية وقدرها ٦ جنيهات شهريا والعلاوة الاجتماعية الإضافية وقدرها ٤ جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال ١٠ جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدني وتتراوح من ٤٠٠ جنيه شهريا للدرجتين السادسة والخامسة، و ٣٨٥ جنيه للدرجة الرابعة و ٣٤٠ جنيها للدرجة الثالثة و ٣٠٠ جنيه للدرجة الثانية و ٢٥٥ جنيها للدرجة الأولي و ١٧٠ جنيه للمدير العام والكبير و ١٣٠ جنيها لوكيل ووكيل أول وزارة، اضافة الي ما يعادل نسبة ١٠٠٪ من الاجر الأساسي في ٣٠ يونيو ٢٠١٥. والاجر المكمل هو كل ما يصرف للموظف في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية من الدخل الأساسي إلي فئات مالية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥.

التميز العلمي

وأضاف أن العلاوة الدورية ارتفعت إلي ٥٪ من الاجر الوظيفي وهي أعلي بكثير من العلاوات الدورية التي كانت مطبقة في ظل القانون القديم وكانت تتراوح بين ١.٥ جنيه و ٦ جنيهات شهريا. كما ارتفعت العلاوة التشجيعية الي ٢.٥٪ من الاجر الوظيفي بعد أن كانت تتراوح بين ١.٥ و ٦ جنيهات شهريا. فضلا عن علاوة التميز العلمي والتي تعادل ٢.٥ ٪ من الاجر الوظيفي، وهذه العلاوة تعطي لكل من يحصل علي درجة علمية جديدة بدءا من المعاهد المتوسطة وحتي الدكتوراة وذلك تشجيعا من الدولة لطلبة العلم. ولفت الحصري إلي أن نظام الترقيات تم تعديله في القانون الجديد بحيث تتم الترقية كل ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات في القانون القديم، وبناء عليه تتضاعف علاوة الترقية إلي خمس مرات في القانون الجديد بدلا من ثلاث مرات فقط في ظل القانون القديم.