النيابة الادارية تكشف فساد التعليم .. ابرزها التلاعب بالحوافز والمكافآت وتسريب الامتحانات والتحرش الجنسى

انتهت النيابة الإدارية من إعداد تقريرها السنوى عن المخالفات التى شابت وزارة التربية والتعليم خلال العام 2014، ورصد التقرير أهم أوجه الفساد والمخالفات بالوزارة من خلال تحليل إحصائى لقضايا الفساد خلال العام الماضى والفترة الأخيرة

واشتمل التقرير على تقديم حلول ومقترحات من شأنها القضاء على أوجه القصور والمخالفات التى تم إبرازها عن طريق القضايا المنسوبة للمدرسين أو لقيادات الوزارة، حتى يتسنى للمسئولين اتخاذ خطوات للحيلولة دون وقوع تلك الأخطاء فى المستقبل.

وجاء بالتقرير أنه تلاحظ تنامي معدلات جرائم مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية حتى أصبحت ظاهرة تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد في بعض الفترات في الآونة الأخيرة.

كما تم استحداث صور جديده للمخالفات ومنها تلك المتعلقة بالتحدث في الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسي على الطالبات والطلبه داخل أروقة المدارس والتحريض على عدم إحترام السلام الجمهوري أو القانون بشكل كان في الغالب الأعم ما يصاحبه إكراه مادي أو معنوي ما ، وهى ظاهرة جديدة على المجتمع الوظيفي يتعين القضاء عليها بكل صرامه وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة العامة بعيدا عن معترك السياسه.

وأضاف التقرير أننا مازلنا مع الظاهرة المقيته التي إستشرت في المجتمع المصري في العقود الأخيره وهي تلك المتعلقه بالتحرش الجنسي والإنتهاك الجسدي وأنه إذا كانت تلك الظاهره الإجراميه بكل ما فيها من إنتهاك للأدميه والإنسانيه والأخلاق والأديان فإن حجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربويه وتعليميه تذهب اليها الطالبات أمانه في أعناق مدرسيهم فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهم ، خاصة أن تحقيقات النيابه فيما يربو على الواحد وستون (61) قضيه قد كشفت عن وقوع تلك الجريمه من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية بل والإبتدائيه أيضا"، بما يدق ناقوس الخطر حول أهميه مكافحه تلك الظاهره بكل صرامه ، خاصة إذا أخذنا في الأعتبار أن هذا العدد (61 قضيه) هو رقم يقل كثيرا" عن الحالات الفعليه لوقوع الجريمه بسبب الإحجام عن الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم لما لها من طبيعة خاصه.

وبصفة عامه فإن النماذج الأكثر شيوعا" للصور الإجراميه والمخالفات الماليه والإداريه والمسلكيه داخل قطاع التعليم كانت كالتالي:

1. مخالفات متعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها .

2. مخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم .

3. تلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات .

4. تسريب الامتحانات.

5. التلاعب في أوراق الإجابات .

6. التعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق .

7. سرقة العديد من المدارس ومحتوياتها.

8. زيادة جرائم التحرش والإنتهاك الجسدي بالطالبات .

9. مخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون إستيفاء شروط القبول .

10. العنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبه.

موجز لبعض القضايا التي باشرت النيابه التحقيق فيها ذات الصلة بحقل التربيه والتعليم:

أولا: القضيه رقم 293 لسنه 2014 نيابة بورسعيد القسم الأول

يخلص موضوعها فيما جاء بشكوى عدد من الطالبات ضد موجه اللغة الإنجليزية بمنطقة بورسعيد الأزهرية لقيامه بأعمال فاضحه والتحرش بهن .

وقد كشفت تحقيقات النيابة عن طريق سماع أقوال الشهود وندب خبير للأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ ( CD ) وكارت ميمورى خاص بهاتف المتهم المذكور بأن المخالف المذكور قد ارتكب المخالفات الآتية :-

1. سجل مكالمات هاتفية بينه وبين عدد من الطالبات ووليات أمورهن وزميلاته في العمل وآخرين دون علمهم أو الحصول على إذن مسبق من أي منهم على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.

2. إغوائه عدد من الطالبات الخاضعات لولايته وعدد من زميلاته في العمل لممارسة الفاحشة معه.

3. إقامته علاقات مشبوهة مع المذكورات سلفاً وراود عدد منهن عن أنفسهن على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

وقد انتهت النيابة إلى إحاله المذكور لمحاكمة عاجله مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وإبعادة عن أعمال التدريس.

ثانيا": القضية رقم 459لسنه 2014 نيابة الجيزة القسم الثاني

يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس أول رياضيات بإحدى المدارس الإبتدائيه من :

1. قيامه بوضع ذراعه على كتف أحدى الطالبات ثم قامية بملامسه ثديها أمام طلاب فصل 6/6 بالمدرسة.

2. أجلس إحدى الطالبات على فخذيه عنوه ورغماً عنها للتحرش بها جنسيا" أمام طلاب ذات الفصل.

وانتهت النيابة إلى إحاله المذكور لمحاكمة عاجله وإبعاده عن التدريس.

- القضية رقم 57 لسنه 2012 رئاسة الهيئة

يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم وآخرين من ارتكابهم المخالفات الآتية :-

وقد أسند لمدير عام الإدارة العامة للامتحانات المخالفات الآتية :-

1. ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج إمتحانات الثانوية العامة لعام 2012 الأسماء الموضحة بالأوراق حال عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان رغم إتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا.

2. إعتمد بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة لعام 2012 رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة وحال عدم إدراج الرقم الكودي قرين كل إسم وبما ترتب عليه عدم الوقوف علي حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الإستيلاء دون وجه حق علي قيمة المكافأة المدرجة بأسماء المذكورين.

3. إعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لإمتحانات الثانوية العامة لعام 2011/2012 حال تضمنها للأسماء الموضحة بالأوراق والتي لم تشارك في أعمال هذه اللجنة ورغم إتصال علمه بذلك ومما ترتب عليه صرف مكافأة بأسماء المذكورين دون وجه حق والإستيلاء علي قيمتها علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً .

4. طلب من المختصين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إستخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق المذكور بالوزارة بأسمه حال كونه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وبالمخالفة لأحكام اللوائح المالية المعمول بها.

5. تولي توزيع قيمة المكافآت محل التحقيق المقررة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لعام 2011 وصرفها للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق حال عدم إستحقاقهم لها لكونهم لم يشاركوا في أعمال التحصيل فضلا ً عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الإستيلاء عليها دون وجه حق علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً.

6. إعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم عن عام 2011 حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المعمول بها ورغم إتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً .

7. أدرج بعض المختصين بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لإمتحانات الثانوية العامة بالسودان لعام 2012 والبالغ قيمتها (15308,40) جنية حال علمه بعدم إشتراك المذكورين في أعمال هذه اللجنة وإشترك مع المخالف عبد الغني علي عبد الغني بطريقي الإتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة علي كشوف الصرف والإستيلاء علي قيمتها.

8. إعتمد بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لإمتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 حال تضمنها لأسماء بعض المختصين رغم عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجان وإتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً .

وقد انتهت النيابة إلى إحاله المخالفين لمحاكمة عاجله ، وبناء على ما سبق صدر حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بفصل مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من الخدمة ومجازاة باقي المخالفين بعقوبات مشدده على النحو المبين في الحكم .

2- القضية رقم 13 لسنه 2013 رئاسة الهيئة

يخلص موضوعها فيما نسب للمختصين بوزارة التربية والتعليم من:- تضمينهم مذكرات وكشوف صرف المكافأه محل التحقيق المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً الأسماء الموضحة بالأوراق رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ آيه أعمال بالمشروع سالف الذكر وعدم أداء أى عمل يستحقون عنه الصرف ورغم اتصال علمهم بذلك وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات ومما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 789800 جنيه عن العام 2010/2011 ومبلغ 689000 جنيه عن العام 2011/2012 على النحو الموضح بالأوراق .

وقد انتهت النيابة إلى إحاله جميع المخالفين المسئولين للمحاكمة العاجله .

المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على سلامه الطلاب :-

1- القضية رقم 315 لسنه 2014 نيابة الزقازيق القسم الثالث:

يخلص موضوعها فيما نسب إلى عامل خدمات معاونه بإحدى المدارس الابتدائية من قيامه بفك ضلفه من بوابه المدرسة مما ترتب عليه سقوطها على الطفلة هايدى احمد ثابت المقيدة بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها .

·وقد انتهت النيابة إلى إحاله المخالف إلى محاكمة عاجله .

2- القضية رقم 281 لسنه 2014 نيابة دمياط القسم الأول

يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس بإحدى المدارس من تكليفه إحدى التلاميذ بالمدرسه بإلقاء مخلفات خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي مما عرضه لحادث سيارة وأصابته بكسر مضاعف بالساق اليمنى على النحو الموضح بالأوراق.

وقد انتهت النيابة إلى مجازاة المخالف إدارياً مع أخذه بالشدة الرادعة .

المخالفات المتعلقة بالتعدي على الطلاب بالضرب وبالألفاظ غير اللائقة :-

القضية رقم 198 لسنه 2014 نيابة شبين الكوم القسم الأول

يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس التربية الرياضية بإحدى المدارس من

تعديه بالسب والضرب المبرح على الطالب/ محمد عبد الشافي يوم 9/12/2013 مما أدى إلى أصابته بالإصابات الموضحة بالأوراق ، · وقد انتهت النيابة إلى إحاله المذكور للمحاكمة العاجله.

المخالفات المتعلقة بقبول أعداد كبيرة من العاملين للعمل بالمدارس دون وجه حق

القضية رقم 157 لسنه 2014 رئاسة الهيئة

يخلص موضوعها في قبول المختصين بإحدى المدارس الابتدائية الجديدة لعدد كبير من العمالة بلغ 1387 عامل بتلك المدرسة – وبما يفوق عدد الطلاب بالمدرسة – دون وجه حق لعدم وجود تعاقد معهم وقيامهم بإنشاء دفتر حضور وانصراف لهم لإثبات تواجدهم وصرف مستحقات مالية ومكافآت امتحانات دون وجه حق وقيام مندوب الصرف باستغلال ذلك واختلاسه لنفسه مبلغ 51322.28 جنيه عبارة عن فروق مالية بمستندات الصرف وذلك كله على النحو الموضح بالأوراق .

·وقد انتهت النيابة إلى إحاله ثمانية مخالفين إلى المحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

المخالفات المتعلقة بتسريب الامتحانات ومخالفات التصحيح والتلاعب في أوراق الإجابات :-

القضية رقم 578 لسنه 2014 نيابة أسوان القسم الأول:

يخلص موضوعها فيما نسب إلى فني بإحدى المدارس – من قيامه بتسريب امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي الصف الدراسي الثاني لعام 2013/2014 بإعطائة لأحدى الطالبات حال طبعه على الكمبيوتر الخاص به حيث كان يتعين عليه محو الامتحان من على الجهاز فور طبعه وعلى نحو ما توجبه التعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وقد انتهت النيابة إلى مجازاة المذكور إداريا مع أخذه بالشدة الرادعة.

مخالفات التصحيح والتلاعب في أوراق الإجابة:

القضية رقم 757 لسنه 2013 نيابة دمياط القسم الأول

يخلص موضوعها فيما نسب إلى :-

1- أعضاء لجنه تصحيح ماده النحو خلال امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 بإحدى المعاهد الأزهريه بمحافظة دمياط بمنح بعض الطلاب درجات بالزيادة عما هو مستحق في امتحان النحو للصف الثاني الأعدادى .

2- قيام أعضاء لجنه تصحيح مادة اللغة الإنجليزية عام 2012/2013 بذات المعهد بمنح بعض الطلاب درجات بالزيادة عما هو مستحق في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي .

كما نسب لأعضاء لجنه كنترول الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 بذات المعهد تدوين أرقام الجلوس بجانب الرقم السري على أوراق الإجابات الخاصة بهؤلاء الطلاب – لتميزها عن غيرها- الأمر الذي من شانه إتاحه الأمر أمام مصحح تلك الأوراق إلى معرفه هؤلاء الطلاب على النحو الموضح بالأوراق .

كما نسب لأعضاء لجنه الكنترول بالسماح بإخراج أوراق أجابه لبعض الطلاب من كنترول الامتحانات وتسليمها إلى اللجنة المشكلة من قبل وكيل الوزارة مدير المنطقة الأزهرية بدمياط لمراجعه درجات تلك الأوراق وإعادة تصحيحها من داخل الكنترول وإرسالها إلى وكيل الوزارة لمراجعه درجات تلك الأوراق وإعادة تقديرها.

كما ثبت مسئولية رئيس الكنترول بالمعهد المذكور باستخدام أقلام المزيل في تعديل المجموع النهائي إلى الحد الأدنى للنجاح بشيت الكمبيوتر الخاص بدرجات الطلاب عن درجه مادة الرياضيات على النحو الموضح بالأوراق .

كما كشفت التحقيقات عن قيام أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وكيل الوزارة بإعادة تصحيح أوراق الطلاب الراسبين بالمعهد المذكور ومنحهم درجات بالزيادة عما هو مستحق في مادتي الرياضيات والجغرافية للصف الثاني الأعدادى ومادتي اللغة الإنجليزية والنحو للصف الأول الثانوي أدبى. وغيرها من المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأوراق الإجابات.

وقد انتهت النيابة إلى إحاله وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمعاهد منطقة دمياط وواحد وعشرون من المختصين إلى المحاكمة التأديبية.

المخالفات المتعلقة بالقبول في المدارس التجريبية:

القضية رقم 724 لسنه 2013 نيابة دمياط القسم الأول:

يخلص موضوعها فيما اسند للمختصين بإحدى المدارس اللغات التجريبية بمحافظة دمياط من قبول طلبات الالتحاق بالمستوى الأول برياض الأطفال K G 1 بالمدرسة المذكورة لعدد 12 طفل وطفله الموضحة أسمائهم بالأوراق على الرغم من اختلاف ما يخص محل الإقامه المدون بالأوراق الرسمية عما هو مثبت بطلبات الالتحاق الخاصة بهم والمقدمة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة التربية والتعليم وبالمخالفة لشروط الالتزام بالمربع السكنى للأسرة وبالرغم أيضا من كون هؤلاء الأطفال أقل سنا من بعض الطلاب الذين لم يقبل أوراقهم على النحو الموضح بالأوراق .وقد انتهت النيابة إلى مجازاة سبعة من المختصين بالمدرسة إدارياً مع أخذهم بالشدة الرادعة .

ظاهرة سرقه المدارس:

حيث تبين وجود عدد كبير من القضايا متعلق بسرقة محتويات بعض المدارس ومن ذلك القضايا أرقام 269/2014 ادفو ، 142/2014 السنبلاوين ، 179/2014 دسوق وغيرها من القضايا والى انتهت جميعها بحفظ الأوراق لدى النيابة العامة لعدم معرفه الفاعل ، · وانتهت النيابة الإدارية فيها جميعا إلى إحاله المختصين بتلك المدارس للمحاكمة التأديبية لإهمالهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو الإهمال في الحراسة مما ترتب عليه سرقه هذه المدارس على النحو الموضح تفصيلا بتلك المدارس.

• المقترحات والحلول : -

أولاً : بالنسبة للمخالفات المتعلقة بصرف مكافآت الامتحانات :-

وجوب الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 365/1994 بتنظيم مكافآت الامتحانات والمعدل بالقرار رقم 291/2001 الذي وضع إطار من القواعد الحاكمة للحد الأقصى للمكافأه وعدد الأيام وكذا الحد الأقصى لعضوية اللجان وتحديد دور كل لجنه . إلا انه تبين من خلال العديد من التحقيقات التي باشرتها النيابة قيام المختصين بالإدارة العامة للامتحانات بعرض مذكرات على السيد الوزير –السابق- بطلب صرف مكافآت خارج نطاق الضوابط المقررة ولأشخاص لا علاقة لهم بأعمال الامتحانات وغير مشاركين فعلياً فيها وبأسماء وهمية بعض الأحيان والتوقيع قرينها والاستيلاء على هذه المبالغ فضلا عن ازدواجية الصرف لبعض المختصين بالاشتراك في العديد باللجان وبالتجاوز للحد الأقصى للصرف وهو مبلغ 950 يوم عن جميع أعمال الامتحانات ، وقد تبين استغلال تأشيرة الدكتور الوزير بالصرف حسب التعليمات على أنها موافقة – الأمر الذي ترتب عليه صرف ملايين من الجنيهات دون وجه حق .

ثانياً : المخالفات المتعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها:-

ويرجع ذلك إلى إساءة إستخدام السلطة التقديرية في بعض الأحيان ، وان ازدواجية الصرف مرجعها إلى ما كشفت عنه بعض التحقيقات من قيام الوحدة الحسابية بإنشاء مستند الصرف وصرفة دون الرجوع لإدارة الاستحقاقات والموازنة بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية وبما يجمع للوحدة الحسابية بين إنشاء المستند والرقابة عليه .

• الحلول :-

الإلتزام بالقواعد الموضوعية لصرف الحوافز والجهود غير العادية كما يتعين الالتزام بقانون المحاسبة الحكومية واللوائح المالية المعمول بها في هذا الخصوص .

ثالثاً : المخالفات المتعلقة بتأليف كتب ومناهج التعليم وطباعتها :-

حيث تبين إسناد تأليف الكتب لبعض المختصين بديوان عام الوزارة وبعضهم يشترك في لجان وضع الخطة والتأليف والمراجعة.

• لذلك نقترح :-

تعديل القرار الوزاري رقم 266/2007 بشان اللائحة التنظيمية لاعداد الكتب والمطبوعات الدراسية بتضمينه الأتى :-

1. الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات في طرح عملية تأليف الكتب وطباعتها عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة ويحظر اللجوء إلى الاتفاق المباشر تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية والمصلحة العامة سيما وان ذلك سوف يعطى الوزارة خيارات عديدة لتأليف الكتب عن طريق أساتذة الجامعات أو المختصين أو غيرهم – وذلك بعد ان تطرح المنهج المطلوب بدلاً من منح التأليف لأشخاص بعينهم بديوان الوزارة .

2. يحظر نهائياً الجمع بين أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسي وأعمال التأليف والمراجعة وأعمال لجان الفحص الفني والنهائي للكتب .

3. يتعين ان يتضمن القرار ان يكون المنهج الدراسي قائماً على نظام الاستنباط وإعمال العقل والتفكير وليس نظام الاستقراء والتنميط وصولا"لتحقيق طفره تعليمية وبما يكفل تكوين شخصيه سويه للطلبه بعيدة عن الغلو والتطرف.

رابعاً : تلقى المدارس لتبرعات ورسوم بالمخالفة للتعليمات :-

ونقترح للقضاء على هذه المشكلة ان تعلن وزارة التربية والتعليم عن الرسوم المستحقة فعليا وتلتزم المدارس بتعليق لافتات بقيمه هذه الرسوم ومنع قبول تبرعات تحت أي مسمى مع فتح وسائل إتصال فعاله وسريعه بين الإدارات والمديريات التعليميه و أولياء الأمور بما يمكنهم من الإبلاغ عن تلك الواقعات في حينها ومحاسبه مرتكبيها.

خامساً : تسريب الامتحانات :-

• الحلول :-

في المرحلة الأولى :- تكليف أكثر من لجنه لتوضع كل منها امتحان ثم يقوم الوزير المختص أو وكيل الوزارة الدائم اختيار أحد هذه الامتحانات – وبذلك لا تعلم أى لجنه منهم الامتحان الذي وقع الاختيار عليه – كما يمنع تسريبه في هذه المرحلة.

في المرحلة الثانية : - يتم تحديد مجموعه عمل بالمطبعة – لا تزيد عن ثلاثة – لتتولى طباعه وتغليف كل امتحان وذلك لحصر وتحديد المسئولية .

المرحلة الأخيرة :- وضع الآليات والضوابط لمنع تصوير ونشر الامتحان على مواقع التواصل الأجتماعى والنت أثناء أداء الامتحان .

سادساً : التلاعب في أوراق الإجابات :-

كشفت التحقيقات عن طلب بعض المدرسين من بعض الطلاب وضع علامة مميزة بكراسة الإجابة وذلك حتى يتمكن المدرس من معرفه هؤلاء الطلاب ومنحهم درجات أكثر من المستحق .

• الحلول :-

قبل إجراء عملية التصحيح يتم تكليف مجموعه عمل من المدرسين للفحص الظاهري السريع لأوراق الإجابات واستبعاد كل ورقة بها علامة مميزة على ان يتم تصحيح الأوراق المستبعدة بمعرفه لجنه خاصه من المصححين .

سابعاً : التعاقد مع العديد من المدرسين والإداريين بالمدارس دون وجه حق :-

كشفت التحقيقات عن قيام بعض المدارس والإدارات التعليمية بالتعاقد مع العديد من المدرسين والإداريين مثال ذلك قيام محافظة الشرقية بالتعاقد مع أكثر من 39 ألف مدرس خلال عامي 2011 ، 2012 حتى وصل عدد المدرسين والإداريين في بعض المدارس لأكثر من أعداد الطلاب!! .

• الحلول :-

1. يتعين الالتزام بقواعد التعيين والتعاقد المقررة بقانون الخدمة المدنية الحالي .

2. تشكيل لجنه بكل محافظة لفحص هذه التعاقدات وإعادة توزيع المدرسين والإداريين على مدارس المحافظة لتحقيق التوازن في أعداد المدرسين والإداريين وتخصصاتهم .

ثامناً : سرقة العديد من المدارس :-

لقد كشفت العديد من التحقيقات حدوث سرقة لعهد بعض المدارس خاصة أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الحديثة نتيجة الإهمال في الحراسة الليلية من المختصين بالمدرسة حتى أنها أصبحت ظاهرة غريبة خلال عامي 2013 ، 2014 تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة .

• الحلول :-

1. يتعين ان تكون الأماكن الموجودة بها هذه الأجهزة محاطة بأبواب وشبابيك حديدية لعدم إمكانية سرقتها .

2. تكثيف الحراسة على هذه المدارس وتناوبها بشكل دوري.

تاسعاً : زيادة جرائم التحرش والإنتهاك الجسدي للطالبات :-

وهى ظاهرة خطيرة كما سبق وأوضحنا في مستهل التقرير الماثل ، وأن النيابه قد وقفت كثيرا" أمام تلك الظاهره الإجراميه المقيته التي إنتشرت في المدارس الحكومية حتى وصلت إلى المدارس الإبتدائيه لأطفال لا يملكون من أمر نفسهم شيئا" يصبحون ضحايا لتلك الإنتهاكات بشكل يضرب عرض الحائط بقدسيه العمليه التعليميه ذاتها.

• الحلول :-

1) توقيع أشد العقوبات الجنائية والتأديبيه على مرتكبي هذه الجرائم ومنعهم من التدريس أو التعامل مع الطلبه فور إكتشاف الواقعه.

2) توفير الحمايه القانونيه والفعليه للضحايا على الفور وتوفير البيئة الأمنه لتمكينهم من الإبلاغ فور حدوث الواقعه.

3) توعية الطالبات والطلبه وبشكل علمي متخصص بما يمكن أن يشكل انتهاكا" جسديا" أو جريمة تحرش بالشكل الذي يتناسب والمرحله العمريه لكل فئة حتى يمكن لهم تمييز ما يتعرضون له من أفعال.

4) توعيه أولياء أمور الطلبه ،، حيث كشفت تحقيقات النيابه أن الكثير منهم قد يحجم عن الإبلاغ أو إتخاذ الإجراءات القانونيه قبل الجاني خشية على نجلته من القيل والقال مما قد يتسبب أحيانا" في صعوبة إثبات الفعل على الجاني فضلا" عن تعزيز ثقافة لوم الضحيه.

5) إخضاع جميع جوانب المدرسه للمرور المستمر والمكثف من الإخصائيين الإجتماعيين الموجودين بالمدرسه ، فضلا" عن تمكينهم من التواصل المستمر والمكثف مع الطالبات والطلبه.

عاشراً : مخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون إنطباق الشروط:- تبين قبول بعض المدارس التجريبية لطلاب اصغر سناً ومن خارج النطاق السكنى من طلاب تم رفضهم رغم أنهم اكبر سنا ممن تم قبولهم وداخل النطاق السكنى للمدرسة .

الحلول :-

ضم احد المختصين بالمنطقة التعليمية المختصة للجنه فحص وقبول ملفات الطلاب المتقدمين لهذه المدارس ويتم إرسال صورة من محضر عمل اللجنة إلى هذه المنطقة حتى لا يتم استبعاد ملفات الطلاب لتمكين من هم اقل منهم في السن.

أحد عشر : العنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبه:

تطبق ذات المقترحات التي تم التعرض لها تفصيلا لمكافحة جريمة التحرش والإنتهاك الجسدي.