"عايزين حقنا "..اللامركزية قضت علي حلم المعلمين بتوحيد العقود

شئيا .. نعم اللامركزية بسلبياتها أتت على الأخضر و اليابس لمستقبل ألاف الخريجين وفي حال حدوث تحقيق أو عقوبة أو ما شابه.. من أين تأتي لجنة التحقيق؟؟ هل من المحافظة أم من الإدارات التعليمية و الوزارة؟؟. وأين هو أمر التخصيص الخاص بتعيين المتعاقدين.. ومن الذي يضمن حق هؤلاء المتعاقدين على اختلاف نوعيات عقودهم المهينة..و المسميات الغريبة { سد عجز_ عقد بالأجر _ عقد مكافأة شاملة_ عقد بالحصة _ عقد مميز }..وغيرها من أشكال العقود التي لا ترقى لمهنة راقية كمهنة التعليم.. ؟؟.. على السيد الوزير إعادة النظر في هذا التصريح.. فطالما للوزارة الحق في عقوبة معلم أو التحقيق معه.. اذا للمتعاقد أيضا حق على الوزارة في حفظ كافة حقوقه المادية و الأدبية..وعلى الوزارة تذليل كافة العراقيل.. في سبيل حصول المعلم المتعاقد على أبسط حق له..تحقيقا لمبدأ المساواة.. فما يحدث الأن.. أن هناك محافظة تعطي متعاقديها 650 جنيه و في محافظات أخرى يترواح الراتب من 100 جنيه إلى 200 أو أكثر قليلا