لسان التربية والتعليم مقطوع

خطوة ذكية نفذها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتعيين الدكتور عادل عبد الغفار في منصب المستشار الإعلامي للتعليم العالي ، ذكاء الخطوة ليس في اختيار أستاذ الإعلام الذي يجيد التواصل مع صحفيي التعليم العالي ومندوبي وسائل الإعلام بالوزارة فقط؛ ولكن أيضا التوقيت ، فالتوقيت حرج ، ونحن في عام دراسي استثنائي يتطلب مكاشفة وتوضيح وتواصل مستمر مع وسائل الإعلام التي تعد حلقة الوصل بين الوزارة والرأي العام ، وحساسية الموقف خلفتها ظروف جائحة كورونا والموجة الثانية للفيروس.

ومن أكبر الخطايا التي قد يرتكبها أي مسئول هو تجاهل التواصل مع وسائل الإعلام ، لأنه في تلك الحالة يفتح باب الاجتهادات ، ويفتح أبوابا للشائعات التي تنتشر عبر الإعلام الاجتماعي المتمثل في وسائل التواصل ونوافذ السوشيال ميديا، وفي الوقت الذي تتخذ فيه التعليم العالي وتختار مستشارا إعلاميا يحوز على احترام الجميع وله شبكة اتصالات محترمة مع كافة الأطراف الإعلامية ، نجد وزارة التربية والتعليم تقف على طرف النقيض رغم أنها أكثر احتياجا لتلك الخطوة ليس فقط لوجود جائحة كورونا ؛ ولكن لأن المجتمع كله بدأ مرحلة العد التنازلي استعدادا للملف الأكثر حساسية وهو ملف امتحانات الثانوية العامة .

ومع ذلك ورغم وجود آلاف الأسئلة التي تؤرق أولياء الأمور والطلاب وكافة المتابعين للتعليم قبل الجامعي نجد وزارة التربية والتعليم تتخذ خطوات أكثر حدة من صحفيي التعليم قبل الجامعي ومندوبي وسائل الإعلام، ويصدر مسئولي الوزارة صورة سلبية تتمثل في عدم التواصل ، وحين تتوجه بأسئلتك لمسئول ما داخل ديوان عام الوزارة يكون الرد - لا استطيع الحديث بدون موافقة مسئول الإعلام- وهو عذر أقبح من ذنب لأن جميع المسئولين التنفيذيين بالوزارة يعلمون جيدا أن مسئول الإعلام الذي يشيرون إليه هو غير موجود، والموجود موظف لا حول له ولا قوة ، ولا يمكنه اصدار رأي أو اتخاذ موقف معين ، وكأنه منزوع الدسم.

منذ تولى الدكتور طارق شوقي منصب وزير التربية والتعليم وتم إسناد منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لأكثر من شخص؛ ولكن لم يستمر أي منهم، وفي الفترة الحالية أصبحت الوزارة بدون متحدث رسمي ، وكأنها أصبحت وزارة بلسان مبتور، حيث إن المتحدث الرسمي بمثابة اللسان الناطق باسم الوزارة، وهو المسئول عن التواصل الفاعل بين الوزارة  ومختلف وسائل الإعلام، وحل أي أزمة تصدر في هذا الحانب، وتقريب وجهات النظر ، فمتى تفيق وزارة التربية والتعليم لهذا الملف، بدلا من الشكوى المستمرة من الشائعات، فكما هو معروف في الإعلام التربوي فالشائعة تصدر عندما يكون هناك موضوعا هاما محاط بالغموض عندها تكثر الشائعات.

وإيقاف الشائعات يكون بالشفافية وإتاحة المعلومات، والتعليم ليس سرا إنما هو حق لكل مواطن، أو على أقل تقدير هو خدمة تقدمها الوزارة، فكيف لمن يقدم الخدمة أن يخبأ معلوماتها، نأمل أن تلتفت وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر بدلا من اصدار الأوامر التي تهدف إلى تكميم الأفواه.