ننشر..بيان المجلس الأعلى للجامعات بالإسكندرية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً ظهر اليوم الأحد برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي وذلك بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي.

فى بداية الجلسة قدم عبد الخالق باسم المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة باعتبارها شريانا يحمل الخير والرخاء لمصر، وأعرب الوزير عن سعادته لنجاح هذا المشروع الذى تم إنجازه بسواعد الشعب المصري العظيم, وفي ظل قيادة سياسية واعية ومدركة لعظمة وقدرات هذا الشعب.

ودعا عبد الخالق ارؤساء الجامعات لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يخضع له العاملين في الجامعات، وأضاف د.عبد الخالق أنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على عقد لقاءات مع العاملين بالجامعات لشرح آليات تنفيذ القانون، لأن هناك دعوات هدامة ظاهرها الصالح العام وباطنها التخريب تحاول استغلال الموقف لصالحها.

وأكد عبدالخالق على ضرورة انتهاء المجلس من قواعد اختيار القيادات الجامعية خاصة أن اللجان الحالية انتهى عملها الشهر الماضي.

وأشار عبد الخالق إلى ضرورة استفادة كافة الجامعات من البروتوكول الذي تم توقيعه مع منظمة العمل الدولية بهدف تدريب الطلاب ورفع مستوى مهاراتهم الفنية.

وأشاد الوزير بما تم إنجازه في مكتب التنسيق خلال المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، حيث إن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم بدون أية مشاكل، وطالب سيادته رؤساء الجامعات بالتواصل مع لجنة التنسيق والتي تنعقد بشكل دائم، وذلك في حالة وجود أية عقبات خلال المرحلة المقبلة لسرعة حلها.

وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من صياغة ما يقرب من 70 % من مواد قانون التعليم العالي الجديد، مشيرا إلى أن القانون سوف يلبي تطلعات المجتمع المصري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويدعم استقلال الجامعات وسبل نهضتها وتطورها.

ووجه .عبد الخالق الشكر للدكتور. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع مسودة قانون المستشفيات الجامعية على الجهود التي بذلتها اللجنة في مراجعة مسودة مشروع القانون والانتهاء من صياغته النهائية.

وأكد الوزير على ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية في كافة المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وأشار سيادته إلى الأنشطة الطلابية التي يقوم بها معهد إعداد القادة بحلوان في الوقت الحالي والتي تستحق كل الإشادة والتقدير.

-ناقش المجلس موعد بدء الدراسة بالجامعات الحكومية في العام الدراسي الجديد وتم الموافقة على بدء الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

-استعرض حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات تقريراً حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، حيث انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبي من مراجعة القانون ووضعه في صورته النهائية، وتم إقراره من جانب المجلس ليكون جزءاً من قانون التعليم العالي الجديد.

-ناقش المجلس آليات تطوير التعليم المفتوح، وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع، وقد وافق المجلس في هذا الشأن على الآتي:

1-أن يكون القبول بكليتي الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية المصرية التي تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط.

2-يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (بنظام الثلاث سنوات – بنظام الخمس سنوات) بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات.

3-لا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح عن 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية.

-وافق المجلس على اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشأن وضع الأعداد المتزايدة لطلاب الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق، والذي لا يتلاءم مع الإمكانيات المادية والبشرية للكليات، ولا مع متطلبات الجودة المطلوبة بالتعليم القانوني بها.

-كما وافق المجلس على منح الجامعة العمالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها حسب قرار مجلس الوزراء.

-وافق المجلس على إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف وكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية على ألا تتم الدراسة بهما إلا بعد استكمال كافة المقومات المادية والبشرية المطلوبة.