سد النهضة 1.. حقائق وارقام

 

بدايةً موضوع السد كبير ونظراً للكم الهائل من المعلومات المتواجدة، فقررنا إننا نقسمه على جزئين عشان نستعرض كل المعلومات والأفكار ونجاوب على كل الأسئلة اللى بنفكر فيها بطريقة مُنمقة ومُرتبة وسهلة وبسيطة.

1- تاريخ جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية:

هى دولة تم تأسيسها عام ١٩٤١ ولغتها الرسمية: الأمهرية، هى دولة غير ساحلية ، وعاصمتها أديس أبابا (الزهرة الجديدة)، وهي ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا حيث يبلغ عدد سكانها ١٠٩.٢ مليون نسمة (لسنة ٢٠١٨) وتضم أكثر من ١١ طائفة مختلفة، والعاشرة من حيث المساحة حيث تبلغ مليون و١٠٤ ألف و ٣٠٠ كيلومتر مربع، يحدها من جهة الشرق كل من جيبوتي والصومال، ومن الشمال دولة أريتريا، ومن الشمال الغربي السودان (شمال السودان)، ومن ناحية الغرب جنوب السودان، والجنوب الغربي كينيا، رئيسها الحالى : ساهلى زويدى ، و رئيس الوزراء الحالى : آبى أحمد.

2- سد النهضة:

فى البداية أحب أنوه إنه لا يوجد أى صحة أو أى مصادر رسمية لما تم تداوله على الميديا بشأن إن إثيوبيا كانت بتحاول تبنى السد فى عهد أنور السادات وأنكرت وجوده ثم قام السادات بطلاء الطائرات المصرية باللون الأسود وقصف السد وعندما اتهمت إثيوبيا مصر بأنها من قامت بقصف السد، قال السادات: كيف لنا أن نضرب شيئاً لا وجود له وأنتم أنكرتم وجوده وأنا الحقيقة قُتلت بحثاً فى النقطة دى ولم أجد لها مصادر موثوقة نهائياً غير الميديا فقط فأرجو أن نبحث جيداً فى أى أخبار بيتم تداولها فى الميديا والتأكد من صحة مصادرها..

ويوجد أدلة على عدم صحة هذا الخبر:

صرح اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية بأن ما يُشاع ليس له أساس من الصحة، وأن الحديث عن ضرب الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، سدوداً إثيوبية ما هو إلا "نكتة" الغرض منها تعميق الأزمة.. كشف روبير إسكندر، سفير مصر الأسبق فى إثيوبيا، أن إثيوبيا طلبت أول قرض لبناء أول سد على مياه نهر النيل الأزرق فى عام 1992 وهذا بعد وفاة السادات بـ 11 عاماً.. لكن لا نُنكر أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا كانت دائماً سيئة وكانت سيئة فى عهد السادات وازدادت سوءاً فى عهد الرئيس مبارك (خاصة ً بعد محاولة اغتياله فى أديس أبابا ١٩٩٥ أثناء ذهابه لحضور مؤتمر القمة الإفريقية هناك..

قصة كيفية اتخاذ قرار بناء السد من الحكومة الإثيوبية:

فى البداية حينما بحثت إثيوبيا عن تمويل أجنبى فلم تجد؛ فليس من الحكمة ضخ المليارات فى مشروع يُنبئ بمشاكل مستقبلية، حيث أن الجميع كان يخشى أن تعجز الدولة عن سداد الأموال فى حالة عدم اكتمال المشروع فتتعرض الدول أو الشركات لخسائر مادية فادحة خاصةً وأن إثيوبيا دولة فقيرة ودولة نامية.. هنا يجب ذكر نقطة مهمة بتلعب دور حيوى من اللحظة التى اتُخذ فيها قرار الإنشاء إلى الآن، حيث أن إثيوبيا تحتوى على أكثر من ١١طائفة عرقية مختلفة ولم تتجح أى حكومة فى توحيد آرائهم وجميعهم متعصبون للرأى خاصةً وأن البلد فقيرة جداً ولا تمتلك كهرباء ويعيشون فى ظروف اقتصادية سيئة، فكانت نقطة الضعف هى نفسها نقطة القوة فأعلنت الحكومة وقتها عن الحشد الشعبى وقامت بشحن وتهييج الشعب ضد مصر وأن النيل ملكٌ لهم وليس لغيرهم، وتعتبر نقطة هامة سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقاً؛ لأنها تلعب دوراً هاماً فى المفاوضات بل وفى الانتخابات المقبلة لإثيوبيا..

اضُطر رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك ميليس زيناوى للتمويل الذاتى حيث قام بتوحيد كلمة الشعب وأن ذلك السد هو مسألة كرامة وعزة وهو السبيل الوحيد للتقدم (لكنه استعمل طريقة وُصفت من البعض بأنها غير أخلاقية) حيث قام بطرح سندات للشعب فى الداخل والخارج لتمويل السد بفائدة من ٤ الى ٥٪ لمدة ٥ الى ١٠ سنوات.. وقام بإجبار الموظفين الحكوميين على تخصيص شهر أو شهرين من رواتبهم لشراء سندات لتمويل السد.. ووضع قيمة مُضافة قدرها ١٥٪ على كل السلع لشراء سندات للتمويل..

وقامت بحملة إعلانية ضخمة واعتباره إظهار للوطنية (مدى حبك للوطن يعتمد على شراء السندات لأكبر مشروع قومى لخدمة إثيوبيا).. وبالرغم من الظروف المعيشية الباهظة وضعف رواتب الموظفين إلا أن الحكومة كانت تقوم بخصم جزء شهرى دون موافقتهم لشراء السندات والتمويل.. وكانت تُجبر كل من يرفض شراء السندات على شرائها.. كما أجبرت الحكومة القطاع الخاص والبنوك المحلية على شراء ملايين السندات، هذا بالإضافة إلى جمع الضرائب الكبيرة.. وقامت بطرح سندات للأجانب والمغتربين الذين يعيشون بالخارج (الذين هم من أصول إثيوبية) عُرفت بسندات الشتات، وشارك فيها بجزء كبير يهود إثيوبيين يعيشون بإسرائيل.. قامت بعدها الصين بضخ استثمار بقيمة ١.٨ مليار دولار لشراء التوربينات والمعدات اللازمة لتوليد الطاقة..

لكن كل هذا لم يكفى وكان هناك قلق بشأن إيقاف المشروع فى عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ولكن نجحت إثيوبيا فى التغلب على المشكلة حيث قامت فى ديسمبر ٢٠١٩ بالحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة ٢.٩ مليار دولار ويعتبر واحد من أكبر التمويلات فى تاريخ القارة السمراء.. وليس هذا فقط ففى مارس ٢٠٢٠ أعلنت وكالة تمويل التنمية الدولية (DFC) وهى وكالة مستقلة حديثة تم إنشائها فى ديسمبر ٢٠١٩ وهى تابعة للحكومة الأمريكية وبمباركة ودعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستقوم بضخ ٥ مليارات دولار فى المشروع؛ لمواجهة النفوذ الصينى فى إثيوبيا ويعتبر هذا الاستثمار هو أول إستثمار لها فى أفريقيا.

بل وأيضاً صرح وزير المالية الإثيوبى أحمد شبيب أن الولايات المتحدة ستقوم بضخ فى سنوات الملئ الثلاثة القادمة ٥ مليارات دولار جديدة فى استثمار لمشروعات الاتصالات والطاقة واللوجيستيات والسكر وغيرها.. (وكالعادة دخول أمريكا فى أى مشروع يعنى إعطاء الضوء الأخضر لدول وشركات ومؤسسات أجنبية للاستثمار فيها سيتم ذكرها لاحقاً). مستغلين انشغال الصين باحتواء أزمة فيروس كورونا والذى سيؤثر بالسلب على اقتصادها.. وأخيراً صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى أديس أبابا ان الولايات المتحدة بتعرض أن تكون المستثمر والحليف لإثيوبيا بدلاً من الصين.. وبهذا يعتبر الاقتصاد الإثيوبي الاسرع نمواً حالياً فى أفريقيا بسبب الأموال الضخمة التى تدعمه سيساعد فى إتمام المشروع قبل الميعاد المُحدد له فى ٢٠٢٣، كما سيُخفف من الضغوط الاقتصادية التى يتعرض لها رئيس الوزراء الحالى لإثيوبيا آبى أحمد وخاصةً مع اقتراب الانتخابات الإثيوبية.

ما هو سد النهضة؟!

هو  سد يقع على مسافة ٤٠ – ٥٠ كم من حدود إثيوبيا مع السودان،وهيتم بناؤه على النيل الأزرق اللى بيمثل حوالى ٧٠٪ من نهر النيل فى مصر أى حوالى ثلثى مياه نهر النيل.. ينبع نهر النيل من النيل الأزرق والذى يأتى من بحيرة تانا فى المرتفعات الإثيوبية (هضبة الحبشة)، والنيل الأبيض الذى يأتى من بحيرة فيكتوريا التى تمتد على الحدود بين أوغندا وتنزانيا وكينيا، حيث يلتقى النيل الازرق بروافده مع النيل الأبيض فى مدينة الخرطوم بالسودان والذى يكون نهر النيل.. ويعتبر واحد من ٣ سدود سيتم بناؤهم فى منطقة دول حوض النيل للتحكم فى المياه..

الفترة بين عامى ١٩٥٦ – ١٩٦٤ :  تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الكبير الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح (احدى إدارات الخارجية الأمريكية) خلال عملية مسح للنيل الأزرق دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية ١٩٢٩.. أكتوبر ٢٠٠٩- أغسطس ٢٠١٠: قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع.. نوفمبر ٢٠١٠: تم الانتهاء من تصميم السد.. أعلنت إثيوبيا عن إنشاؤه فى ٣٠ مارس ٢٠١١ مستغلة انشغال مصر بأحوالها الداخلية بعد ثورة يناير وفى غفلة من الحكومة المصرية حيث يكون بسعة ١٦.٥ مليار متر مكعب، وبحيرة صناعية خلف السد بسعة ٧٤ مليار متر مكعب.. تولت شركة سالينى أمبريجيلو الإيطالية بالأمر المباشر مهمة الإشراف على بناء السد..

يوم ٣١ مارس ٢٠١١ منحت الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك ملس زيناوى عقد بقيمة ٤.٨ مليار دولار ( واللى تم جمعها عن طريق بيع سندات للشعب الإثيوبى مع وجود استثمارات أجنبية و تمويل من رجال أعمال سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقاً).. 2 إبريل ٢٠١١ يضع رئيس الوزراء الإثيوبي حجر الأساس للسد.. مارس ٢٠١٢: أعلنت الحكومة الأثيوبية عن ترقية لتصميم محطة توليد كهرباء السد، وزيادتها من ٥٢٥٠ ميجاوات إلى ٦٠٠٠ ميجاوات ( أى حوالى ٣ أضعاف ما ينتجه السد العالى فى مصر) أى حوالى ٥ أضعاف ما تحتاجه إثيوبيا.. يوليو ٢٠١٩: الانتهاء رسمياً من بناء السد.

تصميم السد: 

طوله ١٧٧ متر، عرضه ١٨٠٠ متر، يضم محطتى توليد كهرباء على الجهة اليمنى واليسرى كل منهما تحتوى على توربينات فرانسيس ومولدات، وليتم تدعيم السد فتم بناء خزان بطول ٥ كيلو متر، وبارتفاع ٥٠ متراً.. وبذلك تكون سعة السد ٧٤ مليار متر مكعب.. ويضم السد ١٦ وحدة كهربية قدرة كل منها ٣٥٠ ميجاوات، عبارة عن ١٠ توربينات فرانسيس على الجهة اليسرى، و ٦ على الجهة اليمنى من قناة تصريف المياه لكل منهما.. وبذلك سيكون السد رقم ١ على مستوى أفريقيا لإنتاج الطاقة الكهرباء ( أكبر سد كهرومائى فى أفريقيا) ورقم ١٠ على مستوى العالم.

قيمة بناء السد :  (القيمة المتوقعة= تقريباً ٨ مليار دولار)

حيث تم ٤.٨ مليار دولار  من سندات الشعب الإثيوبي، كما سيتم منح استثمارات أمريكية بقيمة ٣ مليار دولار؛ حيث أن المشروع يواجه العديد من مشاكل الأمان بخصوص الطبيعة الجيولوجية للمنطقة (سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقاً).. و ١.٨ مليار دولار استثمارات من بنوك صينية لتمويل ثمن التوربينات والمولدات.. التمويل: ( سيتم ذكر دور كل ممول بالتفصيل )

الشعب الإثيوبي

حيث قامت الحكومة ببيع سندات للشعب الإثيوبى لبناء السد؛ حيث تعانى مناطق كثيرة هناك من انعدام الكهرباء بالإضافة إلى أحوال البلاد السيئة والظروف الاقتصادية الصعبة.. كما قام رجل الأعمال محمد حسين العمودي، رجل الاعمال السعودي من أصول اثيوبية، هو أكبر ممول لسد النهضة، حيت تبرع بـ ٨٨ مليون دولار لبناء السد، كما أن مصانع الأسمنت الخاصة به هي المورد الوحيد للأسمنت المستخدم في بناء السد، كما أنه واحد من رجال الأعمال اللي احتجزهم ولي العهد في فندق ريتز كارلتون ( والتى أفرجت عنه السعودية فيما بعد كبادرة حُسن نية تجاه إثيوبيا ولتقوية العلاقات بينهما). 

٢) الولايات المتحدة الأمريكية

حيث تدعم المشروع بحوالى ٣ مليار دولار لتدعيم السد من المخاطر التى يواجهها بسبب طبيعة المكان الجيولوجية.. (كما أن الولايات المتحدة لعبت دوراً سياسياً سيتم ذكره لاحقاً بالتفصيل).. كما أعلنت الخزانة الأمريكية عن استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار، لمواجهة النفوذ الصينى هناك.. ومستقبلاً ستقوم بضخ ٥ مليارات دولار جديدة فى استثمارات لمشروعات الإتصالات والطاقة واللوجيستيات والسكر وغيرها.

الصين: حيث قدمت استثمار بقيمة ١.٨ مليار دولار لشراء التوربينات ومولدات الطاقة الخاصة بالمشروع.. اسرائيل: حيث تدعم إسرائيل بناء السد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً:

سياسياً: حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته للبرلمان الإثيوبي أنه مر ٣ عقود على زيارة أخر رئيس وزراء إسرائيلى للدول التى تقع جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا، وأنه طوال العقود الماضية إسرائيل كانت متفوقة فى الشرق الأوسط بلا منازع لكن حان الوقت لإثيوبيا أن تكون الدولة الرائدة فى أفريقيا، وأنه يطمح فى أن يرى سفارات دول أفريقيا فى إسرائيل والعكس، وأنه يتمنى أن تكون هذه الأيام بداية مبشرة للعلاقات بين الدولتين لتكون قوية، ولتحيا إسرائيل وإثيوبيا معاً..

اقتصادياً: حيث أنه فى نفس التصريح السابق ذكره فى النقطة الأولى قال بأن إسرائيل مستعدة لتقديم كافة الاستثمارات لإثيوبيا فى مجال الزراعة والرى والسدود واستخدام تكنولوجيا حديثة فيها بل وأعلنت بأنه حين ستنتهى من المشروع ستقدم بعض هذه الوسائل الحديثة لاستصلاح أراضى زراعية هناك؛ لتنمية الاقتصاد الإثيوبي.

عسكرياً: حيث قامت بتزويد إثيوبيا بمنظومة دفاع جوية إسرائيلية الصنع ( سبايدر) ولم يتم سداد ثمنها لإسرائيل حتى الآن (الدفع لاحقاً)؛ لضمان سلامة وأمان السد من أى قصف جوى أو أى احتمالات عسكرية واردة قد تهدد اكتماله.

إيطاليا: 

حيث تدعم الحكومة شركة سالينى مبريجيلو المتخصصة فى الأساسات والسدود وأكبر شركة فى إيطاليا للهندسة وواحدة من الشركلت الرائدة فى هذا المجال على مستوى العالم وتعتبر هى الشركة التنفيذة للمشروع..(وهذا ليس أول تعامل بين الشركة وإثيوبيا حيث أنها قامت بإنشاء سدود أخرى هناك ولكنها سدود صغيرة ليست بحجم سد النهضة مثل: سدود جيلجل جب ١ و ٢ و ٣ و سد بيليس).. وتستعد إيطاليا أيضاً لضخ استثمارات جديدة مستقبلاً حال اكتمال السد وبداية عمله وفقاً لمعاهدة السلام بينهما حينما أنهت احتلالها لإثيوبيا.

٦) الإمارات  

أهم دولة عربية وخليجية لها علاقات ولها ضغط سياسي علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الإمارات تمت برعايتها وقف حرب استمرت لسنوات (سنتين و١٩ يوم) بين إثيوبيا وإريتريا أنفقت فيها كلا الدولتين ملايين الدولارات وهما من أفقر دول القارة السمراء، وتمت اتفاقية سلام بين البلدين تحت رعايتها، واللي بسببها فاز رئيس وزراء اثيوبيا آبى احمد بجائزة نوبل للسلام ٢٠١٩.. الإمارات لها استثمارات في إثيوبيا بحوالي ٣ مليار دولار أغلبها في قطاع السياحة، حيث أنه فى شهر فبراير ٢٠٢٠ دعمت إثيوبيا بـ ١٠٠ مليون دولار من صندوق خليفة؛ لدعم اقتصاد إثيوبيا.

٧) السعودية 

‏بعد أزمة نقص الغذاء في دول الخليج في ٢٠٠٧ ، السعودية استثمرت ٥ مليار دولار في إثيوبيا، منها ٣٠٪ في مجال الزراعة، والسعودية لها ضغط سياسي واقتصادي كبير علي إثيوبيا.. ‏في ٢٠١٦ زار وفد سعودى رفيع المستوى برئاسة مستشار ملك السعودية موقع بناء سد النهضة، وطالب رئيس وزراء إثيوبيا الوفد بالاستثمار في سد النهضة.

٨) قطر

حيث تدعم بناء السد، من خلال مشروع استثمارى وزراعى ضخم؛ لزراعة مليون ومائتى ألف فدان فى منطقة السد ودفعت الجزء الأول من قيمة التعاقد الذى استفادت منه الحكومة الإثيوبية فى بناء السد..

٩) تركيا

تدعم تركيا بناء السد بشكل غير مباشر، حيث صرح أحد المسؤولين الإثيوبيين فى الحكومة عن دعمها السياسى القوى للمشروع.

الاتفاقيات: تضمنت اتفاقيتين 

الأولى: اتقافية لتقسيم مياه نهر النيل عام ١٩٠٢ فى أديس أبابا والتى عُقدت بين بريطانيا (باعتبارها ممثلة عن مصر والسودان) أثناء فترة احتلالها لهما وإثيوبيا.. والتى نصت على عدم إقامة أي مشروعات سواءٌ على النيل الأزرق أو بحيرة تانا ونهر السوباط.. لكن اتفاقية ١٩٠٢ هى مبرر إثيوبيا حالياً وسيتم ذكر ذلك بالتفصيل لاحقاً.. كانت هناك اتفاقية أخرى بين بريطانيا وفرنسا عام ١٩٠٦..

والثانية: اتفاقية لتنظيم استفادة مصر توزيع من بحيرة فيكتوريا وكانت بين مصر وبريطانيا (مُمثلة عن تنزانيا واوغندا وكينيا والسودان) عام ١٩٢٩، حيث تم تخصيص نسبة ٩٢.٣٪ لمصر أى حوالى ٥٥ مليار متر مكعب من الماء وتم تخصيص نسبة ٧.٧٪ أى حوالى ١٨.٥ مليار متر مكعب للسودان..

كما نصت الاتفاقية على أن لمصر الحق في الاعتراض ( فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.. وهكذا ينتهى #الجزء_الأول من معلومات عن السد، وفى الجزء الثاني سنعرض ترتيب الأحداث من الأقدم للأحدث حول الاتفاقيات التى دارت بشأن سد النهضة مع السيناريوهات المُحتملة بالأسباب..