التفاصيل الكاملة بشأن أزمة وزارتى التربية والتعليم والمالية
الجمعة 15/يناير/2021 - 07:13 م
بعد أن أبدى وزيرالمالية موافقته المبدائية على مذكرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقدمة من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني والمطالبة بزيادة ميزانية شراء خامات مدارس التعليم الفني بكافة أنواعه ( صناعي _ تجاري_ زراعي _ فندقي)، والتي كان من المقرر أن تنتهي اجراءاتها تمهيدا لصرفها العام الدراسي القادم 2021/2022، استجابة للمبادرة الرئاسية والتي اطلقت في مؤتمر الشباب الأخير، إلا أن البيروقراطية والاإجراءات الروتينية التي اعتاد عليها موظفي الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم كانت سببا رئيسيا في تعطيل انهاء اجراءات مطالب تلك المذكرة مع وزارة المالية، فضلا عن تراجع وزارة المالية في استجابتها لمطلب زيادة ميزانية شراء الخامات من 45 مليون جنيه لـ280 مليون جنيه.
مصادر داخل وزارة التربية، أكدت للأخبار المسائي، أن مبلغ الـ45 مليون جنيه والمقرر لشراء خامات مدارس التعليم الفني مُقر منذ السبعنيات، ويُعد هذا المبلغ غير مناسبا تماما حاليا مع أسعار السوق في شراء الخامات، فضلا عن أن هذا المبلغ يُعد مبلغا ضئيلا للغاية لانجاح خطة وزارة قطاع التعليم الفني في تطويرالتعليم الفني وتطبيق نظام الجدارات في المناهج، والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة لشراء خامات المدارس الفنية التي تُعد نواة لاصلاح التعليم الفني وتدريب الطلاب عمليا لاكتسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات لتخريج فنيين مهرة قادرين على مواجهة سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضحت المصادر، أن قطاع التعليم الفني في حاجة لزيادة ميزانيته الاجمالية لتطوير مناهجه وتطبيق نظام الجدارات والارتقاء بمستوي خريجي المدارس الفنية وانشاء المزيد من المدارس الفنية المواكبة لسوق العمل وتخصصاته المختلفة.
وأضافت، أن هناك حالة من الغضب تجتاح نائب وزيرالتعليم الفني د.محمد مجاهد نتيجة لتعطيل انهاء موظفي الشؤن المالية بوزارة التربية والتعليم اجراءات زيادة ميزانية شراء خامات المدارس الفنية مع وزارة المالية لانهاء موافقة المالية علي زيادة ميزانية شراء الخامات عن طريق المركزية حتي تستطع وزارة التعليم صرفها بداية العام الدراسي القادم 2021/2022.
وأكدت المصادر، أن مبلغ الـ45 مليون جنيه المقر سابقا من المالية لميزانية شراء الخامات للمدارس الفنية، لافتة الي ان هذة الاموال تصرفها وزارة المالية سنويا عن طريق اللامركزية للمديريات التعليمية لشراء الخامات لان لدينا نقص في الخامات المطلوبة للمدارس، وشددت المصادر ذاتها أن نائب وزيرالتعليم لشؤون التعليم الفني طالب في مذكرته ان يتم صرف ميزانية شراء الخامات بعد زيادتها لـ280 مليون جنيه عن طريق المركزية، بحيث تصرفها وزارة المالية لوزارة التعليم، على ان تقوم الوزارة بتوزيعها وفقا للاحتياجات الفعلية المطلوبة للمديريات التعليمية لشراء الخامات للمدارس الفنية، وكل ذلك بهدف عدم اهدارها في شراء خامات او متطلبات غير مطلوبة، وهو الامر الذي تسبب في تعطيل انهاء اجراءات مذكرة نائب الوزيرللتعليم الفني من قبل موظفي الشؤون المالسة بوزارة التعليم ووزارة المالية لاعتراضهم على تحويل صرف الميزانية من نظام اللامركزية لـ "المركزية"، وهو الامر الذي يسعي وزير التربية والتعليم حاليا لحله مع وزارة المالية.
