"التربية والتعليم" : إعادة تقييم مصروفات 23 مدرسة خاصة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة انتهت من إعادة تقييم المصروفات الدراسية لثلاثة وعشرين مدرسة خاصة من المدارس التي تقدمت بطلبات إعادة تقييم مصروفاتها.

وتضمنت القائمة المدارس التي تمت الموافقة النهائية على إعادة تقييم مصروفاتها، المدارس الآتية: «السلام بطنطا، وطلائع الكمال، والفاروق، وسانت فاتيما بمدينة نصر، والنزهة الخاصة، والمستقبل بطنطا، ومودرن سكول بالنزهة، وأون هيليوبوليس، ونارمر بالدقي، والأورمان بالهرم، والمصرية الرائدة».

ولجأت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، إلى اعتماد قرار بأنه لا يتم الجمع بين شريحة الزيادة السنوية وبين إعادة التقييم في السنة التي يتم فيها اعتماد إعادة تقييم المصروفات.

وتحصل المدرسة على المصاريف وفقا لقرار إعادة التقييم، دون أن يحق لها تحصيل نسبة الزيارة المقررة قانونا وفقا للقرار الوزاري رقم ١٩٢، كما أقرت اللجنة في محضر اجتماعها، أنه بالنسبة للمدارس التي يعاد تقييم مصروفاتها إذا كانت نسبة الزيادة المستحقة لها أكثر من ألفي جنيه يتم تقسيمها على عامين أو أكثر، وذلك للتخفيف على أولياء الأمور، بحيث إنه لا يتم اعتماد زيادة أكثر من ألفي جنيه في العام، مع عدم احتساب نسبة الزيادة السنوية حتى تنتهي الأعوام المحددة لزيادات إعادة التقييم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن إعادة تقييم المصروفات الدراسية أمر قانوني ومتبع منذ نشأ التعليم الخاص المصري، منصوص عليه في القرارات الوزارية أرقام ٣٠٦، و٤٤٩، و٤٢٠، ويحق للمدرسة أن تتقدم بطلب لإعادة تقييم مصروفاتها كل خمس سنوات، وكانت قرارات إعادة التقييم تصدر عن الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ويصدقها المحافظ، الآن القرار ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ جعل القرارات تصدر من اللجنة المركزية للتعليم الخاص.

فإن المدرسة تتقدم بطلب إعادة تقييم إلى الإدارة التعليمية، وتقوم لجنة من الإدارة بفحص الملفات المالية للمدرسة وحساب العجز والزيادة في الإيرادات قياسا بعدد الطلاب، ثم تصدر تقريرها بأحقية تلك المدرسة في إعادة التقييم من عدمه، وتحدد القيمة المستحقة للزيادة، ويرفع التقرير إلى المديرية التعليمية التي تقوم بدورها بإعادة التقييم؛ للتأكد من صحة الأرقام الواردة في تقرير الإدارة التعليمية، ثم يرفع الملف بالكامل إلى الوزارة لدراسته من قبل اللجنة المركزية للتعلم الخاص، التي تعقد برئاسة الوزير، وتتخذ قرارات الموافقة أو الرفض وإعادة التقييم.