العربي وقدري : المعلمون والاطباء لايستحقون تطبيق القانون الجديدعليهم ..والموظف يقيم رؤساءه

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بشكل قاطع عدم نية الحكومة في إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية مشيراً إلي أن هذا القانون سيطبق علي كافة الجهات المخاطبة في قانون 47 لسنة 1978 باستثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظم التعيينات بهما ، وان المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام لايستحقون تطبيق القانون عليهم ، وذلك لأن كل الجهات الثلاث لها القانون الخاص بها ولا يطبق عليهم قانون 47 لسنة 1978

اضاف ، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر خلال أيام بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤكداً علي أن الحكومة لديها قناعة كاملة للتغيير الإداري.

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الدكتور هاني قدري بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري مشيراً إلي أنه تم البدء في تنفيذ الخطة منذ أغسطس 2014 حتي صدر القانون في مارس الماضي مما يحقق العدالة في الأجور.

أوضح الوزير أن هناك بعض المغالطات التي تروج علي قانون الخدمة المدنية ومنها أنه يضع الموظف تحت سيطرة المدير وهذا أمر خطأ حيث إن قانون 47 تعسفي حيث كان يسمح للمدير فقط بتقييم الموظفين في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف بتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسة التي يعمل فيها من خلال نظام 360 درجة وهو الذي يعمل به في جميع الدول الكبري.

أشار إلي أن قانون 47 لسنة 78 يسمح بفصل الموظف حال حصوله علي تقريرين بدرجة ضعيف لمدة عامين ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف علي تقريرين بتقدير ضعيف يتم نقله إلي وظيفة أخري وفي حال حصوله علي نفس التقدير حتي الدرجة الرابعة يتم خصم 50% من راتبه وفي حال حصوله علي نفس الدرجة في السنة الخامسة يتم إحالة ملفه إلي الشئون القانونية للبت في الأمر. مضيفاً أن نظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل علي زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقاً للقانون الجديد. مضيفاً أن القانون يحقق عدالة في الأجور والتي كانت تشهد تفاوتاً كبيراً.

أكد الدكتور هاني قدري وزير المالية أن القانون يعمل بمبدأ أنه لا يجب أن يستوي من يعمل مع من لا يعمل وقال إنه أجري اتصالات بالنقابة العامة للعاملين بالدولة لإيضاح الأمر. مضيفاً أنه حان الوقت لإنهاء ضعف الأداء الحكومي مشيراً إلي أن القدرات محدودة ويتم العمل علي عملية التوزيع لتمكين أكبر عدد من المصريين للاستفادة من هذه الموارد المحدودة. لافتاً إلي أن قانون الخدمة يرسخ مبدأ "من جد وجد".

وقال خلال لقائه مع قيادات الضرائب والجمارك.. القانون يرسخ لمبدأ مهم هو: "لكل مجتهد نصيب" وبالنسبة للمالية فإن نظم الإثابة المطبقة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع الزيادات المحققة في الحصيلة. والتي تؤكد المؤشرات المبدئية للعام الماضي 2014/2015 زيادة في إيرادات مصلحة الضرائب المصرية "عامة ومبيعات" بنحو 17.2% والجمارك 25% ليصل إجمالي إيراداتها إلي 292 ملياراً و300 مليون جنيه بنسبة نمو عام "17.7%" تعكس الأداء غير المسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

بينما أكد د.أشرف العربي. وزير التخطيط والإصلاح الإداري أنه لن يتم إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الجديد.. وذلك توضيحاً لما نشر عن فقرتا عبدالمنعم مطر. رئيس مصلحة الضرائب للمواد الخلافية في القانون مع وزيري المالية والتخطيط.. وهو الأمر الذي نفاه أيضاً مطر. موضحاً أنه جاء علي لسانه: "في حالة الاعتراض علي أي قوانين سواء الخدمة المدنية أو غيره.. يتم من خلال الطرق الشرعية.. لإبداء الرأي وتقديم المقترحات.. وأكد العربي أن القانون مرن وبسيط.

وفي الوقت نفسه بعث اللواء رزق مصطفي. رئيس هيئة النقل العام.. بمذكرة لوزير المالية.. ضمنها مقترحات لإصلاح منظومة الأجور بقانون الخدمة المدنية. ولائحته التنفيذية. لكونها غير مناسبة لطبيعة العمل بالهيئة.. خاصة عدم إضافة طبيعة العمل والساعات التكميلية للراتب الأساسي. كما صرح محمد كامل مدير الرقابة بالنقل العام. رئيس اللجنة النقابية بغرب القاهرة.