بيان مهم من وزارة المالية بشأن اموال المعاشات

أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق «فض التشابكات»، وحتى نهاية العام المالى الحالى بنهاية يونيه المقبل نحو ٣٣٠,٥ مليار جنيه، موضحًا أن وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا بعد ذلك التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها الآن لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا التى يبلغ القسط الثانى منها ١٧٠ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه. 

أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ ١٤٪، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.

أشار إلى الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات علي مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من  ٢٠١٩