18 معلومة عن قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة بعد موافقة مجلس الوزراء
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:01 م
كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني ، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.
وفي هذا التقرير ننشر ، 18 معلومة تشرح تفاصيل هذه الهيئة الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانونها :
* الاسم الرسمي لـ الهيئة الجديدة : الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى"
* تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية
* تتمتع بالاستقلالية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء
* ستقوم بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.
* في ظل وجود هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.
* هذه الهيئة الجديدة، لن تتعارض مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.
* الهيئة الجديدة ستهتم بأدق تفاصيل المؤسسة التعليمية الفنية فقط.
* هذه الهيئة هي مربط الفرس لتطوير التعليم الفني.
* هذه الهيئة سترسل لجانا متخصصة للمدارس الفنية وتتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل على أرض الواقع.
* سيكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا فى المحافظات.
* تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
* تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة
* تضع الهيئة ايضا شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى فوق المتوسط والجامعى.
* تعتمد الهيئة على مجموعة من المفاهيم والاجراءات، منها مفاهيم ومعايير الجودة لبرامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى
* ستتابع مراحل وإجراءات اعتماد المؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى جانب وضع أسس وآليات استرشادية لاجراء المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى.
* ستضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمى خدمات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمى الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد ، وتحفيز مقدمى الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.
* ستقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين فى مجال المهنة.
*تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
