بالمستندات ..مخالفات وفضائح مدرسة السلام للغات بطنطا ..المديرة : "احنا لا بنخاف من وزير ولا غفير "

اثارت تصرفات أدارة مدرسة السلام للغات بطنطا غضب واستياء أولياء الامور ، وقد تجمهر ولياء الامور أكثر من مرة لرفض ديكاتورية المدرسة والحماقات التي والتجاوزات التي ترتكب في حق العملية التعليمية ومنها سوء المعاملة لهم ، بالاضافة الي التحدي الصارخ لوزارة التربية والتعليم والوزير الدكتور محب الرافعي ، وقد قامت المدرسة برفع المصروفات أكثر من مرة مخالفة للقرارات الوزارية ، اخرها منذ ايام

وعندما توجه اولياء الامور الي مديرية المدرسة وتدعي " مدام هيام " اطلقت الفاظ نابية ضدهم وضد الوزارة في تحدا صارخ قائلة " احنا مافيش حد له سلطة علينا من الوزير للغفير واعلي ما في خيلكم اركبوه " بالاضافة الي الفاظ غير اخلاقية

قال أولياء الامور ، ان ادارة المدرسة مدرسة السلام للغات بطنطا، قرر زيادة المصروفات بنسبة 200% دون وجه حق في اغسطس 2013، وقد قامنا بتنظيم وقفة ، وتقديم شكوى إلى وزير التربية والتعليم والمسئولين بالمحافظة، لسرعة وقف هذه المهزلة، وتم رفع مصاريف الحضانة من 2350 جنيها إلى 6000 جنيه تقريبا، وتصاعديًا بالنسبة للمراحل الأخرى سواء فى التعليم الابتدائي أو الإعدادى أو الثانوي. وتعتبر هذه الزيادات ظالمة ومجحفة” من قبل أصحابها، وتعاملهم مع الطلاب وأولياء أمورهم بأسلوب تجاري بحت دون النظر إلى الظروف المادية السيئة للمواطنين،

كما أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى المقامة أمامها من عدد كبير من أولياء الأمور والتى يطالبون فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بزيادة رسوم مصاريف المدارس الخاصة بنسبة 7%، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بشأنها.

وأكدت الدعوى أن قرار الوزير يهدف إلى زيادة أرباح أصحاب المدارس الخاصة دون النظر إلى الأعباء التي سيتحملها أولياء الأمور، خاصة أن مستوى الدخول النقدي لم يزد بالنسبة التي قررها الوزير على مصاريف المدارس، الأمر الذي يعجز معه أولياء الأمور عن سداد مصاريف مدارس أولادهم خاصة في ظل الظروف التي يعانى منها الجميع.

.

اضاف اولياء الامور ، ان نفس السيناريو تكرر هذا العام ، وقد تجمع عدد كبير من اولياء امور طلبه مدرسه للغات بطنطا بشارع سعيدلاسترداد مبالغ ماليه تقدر ب4.3 مليون جنيه بعد ان قامت المدرسه بمخالفه القرار الوزارى رقم 290 الخاص بعدم زياده المصروفات الا وفقا للنسب التى حددتها وزاره التربيه والتعليم عن طريق اداره التعليم الخاص . وقامت بزياده المصروفات بنسبه 100% مما ادى الى شكوى من اولياء الامور الى مكتب وكيل وزاره التربيه والتعليم بالغربيه والخط الساخن لسياده الوزير . كان على اثره ان تم التحقيق عن طريق لجنه تم تشكيلها واقرت هذه اللجنه بمخالفه المدرسه للقرار الوزارى . وقامت برفع تقريرها وتم الموافقه عليه من جميع الجهات المختصه وكان القرار هو ان تلتزم المدرسه بالقرار الوزارى واعاده فروق المصروفات و إلا سيتم وضع المدرسه تحت اشراف مديريه التربيه والتعليم .

وقام اولياء الامور بالذهاب للمدرسه لاسترداد اموالهم وبصحبتهم كل الاوراق التى تفيد ذلك فاخبرهم المسؤل المالى انه لا يوجد لديه اى قرارات بذلك فتوجهنا لمديره المدرسه فأخبرت اولياء الامور انها رافعه قضيه على الوزاره لهذا السبب .

فقام الاهالى بطلب شرطه النجده لاثبات الحاله وتم عمل محضر برقم 1412 لسنه 2015 ادارى ثان طنطا لاثبات مخالفه المدرسه لكل القرارت الوزاريه وكل القرارت الاداريه الصادره من وزاره التربيه والتعليم او جهاتها . وللعلم كل المدارس الخاصه تخضع لهذا القانون رقم 290 الا مدرسه السلام ( الامريكان ) هل هذا بسبب اسمهم وخوف الجهات المختصه من تنفيذ القرارات عليهم . مع العلم انه كانت هناك مشكله مشابهه مع مدرسه الفيوتشر وخضعت للقرار4

وتساءلوا: أين وزارة التربية والتعليم من تلك الزيادات الجاحفة؟، أم أن تلك المدارس أصبحت سلعة في يد أصحابها من رجال الأعمال؟ وأين مبدأ العدالة الاجتماعية؟