اختيار القيادات في الجامعات

وعلي الرغم من ذلك أجريت الإنتخابات في جميع الجامعات الحكومية المصرية وفق رؤية الحكومة وهواها وقئذ وعلي الرغم من عدم صدور قانون بذلك..!؟ وتم تغيير العديد من قيادات الجامعات ولكن وبعد فترة من تلك التجربة المريرة من وجهة نظرى بدأت تظهر السلبيات داخل الجامعات الحكومية..!

وفي عام 2012 صدر القانون رقم 84 لسنه 2012 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 ويتضمن في المادة 13 مكرر التي نصت علي انه يتم شغل الوظائف القيادية في الجامعة بطريق الانتخاب وفقا للشروط والاجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الاعلي للجامعات...الخ

وفي عام 2014 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014وصدق عليه مجلس الشعب بعد ذلك  وينص علي أن  يستبدل بنصى المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:

المادة الأولي:

مادة (25): يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

مادة (43):  يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقامة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.

المادة الثانية: تلغى المادة (13 مكررًا) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.                                         

ومنذ هذا التاريخ يتم تعيين القادات الأكاديميه بالجامعات وفق نص هذا القانون. ولكل قرار او قانون ايجابيات وسلبيات ومما لاشك فيه انه منذ عام 2014 حتي الآن ظهرت سلبيات عديدة للنظام المتبع في تعيين القيادات الأكاديمية لأنه لا يعقل أبدا أن يتم تعيين عميد كليه لم يشغل احد المناصب الإدارية المنصوص عليها في قانون الجامعات الأدارى من قبل (وكيل كليه أو رئيس مجلس قسم ) وليس من المقبول أن يأتي علي رأس الجامعة استاذ لم يشغل احد المناصب الإدارية المنصوص عليها في قانون الجامعات (نائب رئيس جامعة- عميد-وكيل-رئيس قسم) من قبل، كي لا يكون شاغله الأصلي هو نحت اسمه علي الرخام لإنجازات سابقيه او طبع صورته علي صفحات أخبار المؤسسه..!  ولم يعد من المقبول ان تترك مؤسسات التعليم العالي بدون قيادات لمده قد تصل عامين وليس من المنظق تعيين قيادة أكاديمية لمدة عدة شهورتحت أى مسمي أو مبرر لأنه لن يتمكن خلالها تنفيذ أى برنامج لتطوير الإداء.

وجدير بالذكر أن رؤساء الجامعات الحاليين بيتحكموا في تشكيل اللجان المتخصصه لأنهم يرغبوا أن يظلوا أصحاب فضل علي خلفائهم في المناصب حتي لايتم كشف أخطائهم. ولذلك فأني أقترح ان يتم تعييين رؤساء الجامعات والعمداء بناء علي اعلان يتم قبل خلو المنصب بفترة معقولة ويتقدم من يرغب وفق الشروط والمعايير المطلوبة والمعلنه مباشره الي مكتب وزير التعليم العالي الذى يقوم بدورة بدراسة الملفات (عن طريق لجنه استشارية تتبعه شخصيا) ويرفع الأمر للقيادة السياسية المنوطه باتخاذ القرار وبلاها من كشوف الهيئة والقدرات التي تتم حاليا للمشتاقين..! علما بأن هذا الأقتراح لا يحتاج لأكثر من قرار من المجلس الإعلي للجامعات.>

أد/ محمد نبيه الغريب

أستاذ متفرغ أمراض النساء والتوليد

بكلية الطب جامعة طنطا