الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

"تطوير التعليم بالوزراء" يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 28/يوليو/2020 - 10:18 ص
السبورة


عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهري في مقر الصندوق،  برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

قال د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة المقترح الخاص بعمل تحالف تعليمي يتشارك فيه الصندوق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركاء الصناعة من أصحاب العمل بغرض تأسيس مجلس ممتحنين وطني National Assessors’ Board لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات المؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، إنه في إطار استعداد المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق للعام الدراسي الجديد 2020/2021، تقرر بدء الدراسة في مجمعي الفيوم وأسيوط يوم 20 سبتمبر 2020، ومجمعي أبو غالب والأميرية يوم 3 أكتوبر 2020 .

وأوضح «الحيوي» أن المجلس وافق خلال الاجتماع على الطلب المقدم من مدير مجمع أبو غالب بشأن الاتفاق مع الشريك التعليمي الإيطالي (إقليم امليا رومانيا) علي اعتماد خبراء محليين من الصناعة لإجراء اختبارات المؤهلات تحت متابعة الخبير الإيطالي بالمشروع وذلك لتخطي عقبه صعوبة حضور ممتحنين من إيطاليا بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع أيضا عرض الإحاطة المقدمة من مدير مجمع الفيوم بشأن مناقشة استعدادات المجمع للدورة التمهيدية للغة الإيطالية وذلك للطلاب الناجحين باختبارات القدرات من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمجمع.

واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن الاجتماع ناقش أيضا المقترح المقدم من مدير مجمع أسيوط بشأن إنشاء جمعية أهلية تحت مسمى «جمعية المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط للرعاية المتكاملة وتنمية المجتمع»، تكون تابعة للمجمع التكنولوجي بأسيوط للمساهمة في قبول التبرعات والهبات التي يمكن تقديمها من جهات ومؤسسات محلية أو دولية تساهم في أنشطة المجمع التكنولوجي بأسيوط وذلك وفق القواعد واللوائح القانونية الحاكمة في ذلك الشأن.