خطاب رسمي من وزير التربية والتعليم للبرلمان بشأن أزمة مرتبات المعلمين وحافز الإثابة والخصومات والأحكام القضائية

أثار خطاب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، إلي البرلمان ردا علي استجواب  النائب محمود عبد السلام الضبع  حول صرف الحوافز والمكافآت على اساسى اول يوليو 2014، بالاضافة الى عدم صرف حافز الاثابة والمقدر بنسبة 200%  رغم حصول بعض المعلمين على احكام قضائية لصرفه ردود فعل واسعة بين المعلمين والمهتمين بالعملية التعليمية .

وكانت "السبورة" قد أنفردت بنشر تفاصيل خطاب وزير التربية والتعليم للبرلمان بتاريخ 19 يونيو الماضي .



وكان النائب محمود عبدالسلام الضبع نائب قنا قد وجهه سؤالا الى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن عدم الاهتمام برواتب المعلمين وتطبيق الخصومات على اساسي 2019، وعدم تنفيذ الاحكام القضائية الخاصه بحافز الاثابة 200 ?  وتحديد رواتب المعلمين علي اساسي 2014.


وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 بأن يستمر صرف باقى الحافز والمكافات والجهود والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها التى يحصل عليه الموظف بذات القواعد والشروط بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى الى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.


طبقا للتأشيرات العامة لموازنة الدولة التى صدرت اعتبارا من 2015 حتى 2019، والتى نصت عليها التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بصرف الحوافز والمكافأت والجهود والبدلات وكافة المزايا النقدية وغيرها بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى فى 30 يونيو 2015 الى فئات مقطوعة.


فتوى مجلس الدولة ملف رقم 1885/86 بتاريخ 2017/12/6 بشأن كيفية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باحقية بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات فى صرف حافز الاثابة على وجوب تنفيذ الاحكام محل طلب الرأى بصرف الحافز بالنسية الواردة به مع صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد وعدم ادراجهما ضمن المكافات.


ورد كتاب الدكتور وزير المالية بشأن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باحقيتهم فى صرف الزيادة فى حافز الاثابة بكل من القانون 114 لسنة 2008 و51 لسنة 2011 فانه يقتضى حرصا على المال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستراد ما عسى ان يكون قد تم صرفه منها بالمخالفة لاحكام كل من القانونيين سالفى الذكر فى تحديد ما يعتد به لدى حساب نسبة حافز الاثابة المقررة بموجبها وما يجب استبعاده من ذلك اذ ان الاحكام المشار اليها لم تقض بازدواج تلك المبالغ.



وتضمن خطاب الوزير “طبقا للتأشيرات العامة لموازنة الدولة التي صدرت اعتبارا من 2010 حتى 2019، والتي نصت عليها التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود والبدلات وكافة المزايا النقدية وغيرها بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالآجر الأساسي في 2010، إلى فئات مالية مقطوعة فتوي مجلس الدولة ملف رقم 1880 بتاريخ 2017، بشأن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات في صرف حافز الإثابة على وجوب تنفيذ الأحكام محل طلب الرأي بصرف الحافز بالنسبة الواردة به مع صرف بدل المعلم ويدل الاعتماد وعدم إدراجهما ضمن المكافآت”.