البرلمان يطالب الموظفين والعاملين بالدولة بعدم الخروج للمعاش المبكر.. ننشر التفاصيل

وأوضح وهب الله في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديل يستهدف استبدال المادة الموجود بالقانون الحالي بنظيرتها بالقانون القديم، وذلك نظرا لاستحالة تطبيق شروط المعاش المبكر بالقانون الحالي، وأبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

وأشار النائب إلى أن الموظف لن يتمكن من تحقيق نسبة الـ 50% الموجودة بالقانون وبالتالي لن يتمكن من الحصول على المعاش المبكر حال خروجه عند سن الـ50 وسيضطر إلى الانتظار والخروج في سن المعاش القانوني وقد لا يحقق هذه النسبة أيضا.

ونوه وكيل لجنة القوى العاملة، بأن القانون القديم تجاوز عن هذه النسبة وأعطى للموظف حق الحصول على معاشه كاملا حال الخروج مبكرا، لذلك سيتم الرجوع إلى هذه المادة بالتعديل الجديد لحل هذه الأزمة.  

ونصت المادة 23 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة، بجانب أن المادة 24 من هذا القانون، تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.