التحدى الأكبر ..ماذا بعد " كورونا "

في ظل الإجراءات التي أتخذتها الدوله المصريه لمكافحة جائحة كورونا توقفت الكثير من أنشطة الدولة وكان للحكومة قرارات كثيرة إستباقية بنشر الوعي بين المواطنين وقرارات لتنظيم العمل في كثير من المؤسسات وبداية منها كان لوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم قرارات حاسمة لتحقيق التباعد الإجتماعي وخاصة بالنسبة لطلاب المدارس .

وقبل أن نخوض في ما بعد كورونا أثُمن جهود وزارة التعليم العالي فيما أتخذته من قرارات ولكن طالما تحدد أمتحانات الثانوية العامة والأزهرية في يوم 21- 6 فكان يجب أن يحدد موعد أمتحانات السنوات النهائية بالتعليم الجامعي والتي تحدد لها الأول من يوليو وهذا  سيؤدي إلي إزدحام وسائل المواصلات ويجعل من أبناءنا فريسة لنقل العدوي فنري أنه من الأفضل هو تأجيل إمتحانات السنوات النهائية للتعليم الجامعي لتكون بعد إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة .

أما عن ما شرعت الحكومة فيما اتخذته من قرارات وتحديد أليات لتحقيق الرؤية والأهداف من مكافحة كورونا والمحافظة علي النجاح في المسار الإقتصادي . الإصلاح الإقتصادي الذي بدأت به دوله 30 يونيو الرشيدة أتاح لمصر قدراً من الصلابه والمرونة  في مواجهة التحديات والصدمات الخارجية والداخلية وخاصة في ظل جائحة كورونا وما تطلبته الإجراءات الصحية من نفقات إضافية ـ ومع تراجع مصادر موازنة الدولة وإيراداتها العامة بسبب توقف مصادرها الأساسية وهي السياحة والطيران وقناة السويس ـ لركود حركة التجارة عالمياً ـ وتأثير تحويلات العاملين بالخارج وما ترتب عليه من تراجع الإحتياطي النقدي كسائر دول العالم .

وأكدت شهادات مؤسسات العالم الإقتصادية إن الإقتصاد المصري قادر علي إمتصاص الصدمات ومواجهة التحديات والدوله لديها رؤية في تطبيق المعادلة المنطقية والصعبة في ذات الوقت لتضمن بها أستمرار الإقتصاد في تحقيق معدلاته ـ ودوران عجلة الإنتاج لتقليل حجم الخسائر ـ مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة المواطنين .

ومصر ـ ودول العالم ـ لديها رغبة وإراده سعياً لترسيخ حالة التعايش مع فيروس كورونا من خلال الألتزام بطرفي المعادلة الصعبه والحتمية وهي دوران عجلة الإنتاج والوقاية من الفيروس اللعين .

كان هناك قرارات سيبدأ في تنفيذها قبل عيد الفطر المبارك وقرارات ما بعد العيد ولي هنا نداء إلي كل بني وطني وهي :

أن نتحمل جميعاً الألتزام في منازلنا حتي لا تطول الأزمة وتتضاعف الخسائر وتزداد أعداد المصابين والضحايا .

ومما لا شك فيه إن إتباع الإجراءات الإحترازية يوفر علينا الكثير من المعاناه والعذاب والألم وخيراً فعلت الحكومة في قراراتها بمنع السفر إلي المدن الساحلية أو دخول المنتزهات والحدائق والمصايف والمولات وعلينا أن نحارب التجمعات والتزاحم بالشوارع أو حتي بالمنازل لخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا .

والدولة لديها الكثير مما يجب أن تفعله في زمن الكورونا وهو التحدي الاكبر عالمياً الأن :

اولأ : مُدارسة إدارة الأزمة صحياً منذ بدايتها إلي الأن والعمل علي تلافي السلبيات وهذا لا ينفي النجاحات في التعامل مع الجائحة بإحترافية ونثمن ذلك ولكن دائماً أثناء التنفيذ تظهر سلبيات وعقبات ونكون في حاجة إلي حلول عاجلة لها لتبدأ بتنحي جانباً للقيادات الوسطي الذي ثبت فشلها أو تقصيرها في السير في ركب النجاح والتميز الذي تسير عليه المنظومة الصحية و قراراتها .

وكثيراً ما كانت تُطالعنا وزيرة الصحية في بيانها اليومي بالزيادة في أعداد الوفيات وما نسمعه في سبب ذلك هو تأخر المصابين بالكورونا في التوجه إلي المستشفيات المتخصصة لذلك ولكن من خلال معايشه علي أرض الواقع تبين مثلا في سوهاج أن المسئولين عن إدارة الأزمة هناك في وادي أخر لا يوجد مستشفي عزل ومستشفي الإحالة غير مجهزة والأطقم الطبية لا يوجد من يحميها من الوباء وجهاز الأشعة في مستشفي أخر وجهاز التحليل B C R  الذي زودتهم به الوزارة مؤخراً في مستشفي أخر ويتنقل المريض ما بين تلك المستشفيات فأما أن يموت أثناء مروره بتلك المراحل العسره بعد أن ينشر العدوي في كل مرحلة منها او يموت في طريقه إلي مستشفي العزل أما في أسيوط او إسنا بالأقصر . هذه من السلبيات والتي يمكن أن يكون كثيراً من مثلها في مستشفيات أخري .

ثانياً : الكثير من النقابات لديها مستشفيات في المنطقة المركزية والأقاليم وتخفيفاً علي الحكومة عليها أن تجهز مستشفياتها للعزل  لأعضائها وعائلاتهم وتستعين بالأطباء من  مديرية الصحة للتخفيف علي كاهل الحكومة.

ثالثاً :  أن يكون قادة العمل الإداري والخدمي علي قدر المسئولية في إدارة الأزمة وتقسيم العمل بعد تنفيذ قرارات رئيس الحكومة ـ بعزل كبار السن والعاملين من محافظات  غير المحافظة  جهة العمل والمرأة المعيله والمرضي ـ منزلياً إجبارياً .

وتقسيم العمل علي من يتبقي بعد إتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعي والإجراءات الإحترازية . والقطاعات الخدمية " المرور ـ الشهر العقاري ـ الكهرباء ـ المياة ....إلخ " يتم تنظيم أعداد المترددين عليهم من خلال موقع وتحديد الموعد والساعه مسبقاً وإلا يتواجد داخلها لإنهاء إجراءاته إلا  من يتم تحديد موعد له بذلك . ويحظر تواجد من لا يتم تحديد موعداً له مسبقاً

رابعاً : يكون النزول للعمل وإستقلال المترو ووسائل المواصلات العامة والتوجه إلي المصالح الحكومية أو القطاع الخاص ( المصانع ـ الشركات ) من خلال تصريح من الجهة وما دون ذلك الألتزام بمنازلهم .

وفي إعتقدي أن الوضع في مصر يدعو للتفاؤل في ظل القيادة الحكيمة للبلاد وما يتخذ  من قرارات وإجراءات وستكون مصر من ابرز الفائزين في أزمة كورونا .

 ونوجه إلي القيادة السياسية الشكر والإحترام لقيادتها الحكيمه وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتوفير السلامة والوقاية للمواطن وتطبيق أعلي الإجراءات الإحترازية وتوفير كافة الإمكانيات فلم يشعر المواطن بأي نقص في إحتياجاته وتوافر كل المستلزمات بالأسواق وقدمت الدعم الإجتماعي للفئات المتضررة وعززت الحماية الإجتماعية  بإجراءات عكست قدره الدوله المصرية ومهاراتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا .