فخامة الرئيس ليس بالمجلس التخصصي يعد قانون تنظيم الجامعات

فخامة الرئيس، إن مما لا يدع مقاما للشك و ما ليس عليه غبار عند أبناء شعبك انك رجل وطني مخلص لوطنك، بل أكثر من هذا انك تتطلع إلى عالم أفضل تكون فيه مصر هي الدنيا. نعم نعلم جميعا هذا علم اليقين،

لكن اسمح لي سيدي أن أقول ليس بأفكار و رؤية أعضاء المجلس التخصصي الاستشاري تنظم و تتطور الجامعات. يعلم الله أن هناك الكثير كان لابد من طرحة و مناقشته قبل أن نشعل فتيل الخلاف بين الجامعيين على تطوير القانون من عدمه!.

كان يجب أن تركز الجهود نحو تطوير حقيقي للجامعات ينبع من رؤية واضحة وفلسفة تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي وإلى القضاء على كافة مظاهر الفساد داخل الجامعات، فضلا عن ضرورة البحث عن الإجابة للتساؤلات المطروحة دائما: ما الهدف من التعليم الجامعي ؟ و كذلك ما الذي نستهدفه من الخريجين لهذا القطاع؟ . بعدها، يمكن لنا أن نتحدث عن وضع الإطار العام لتطوير قانون حاكم لتنظيم الجامعات!. فخامة الرئيس: ألم نكن مازلنا نسأل، أين الإستراتيجية الوطنية للتعليم و البحث العلمي في مصر على الصعيد التنفيذي من الناحية الإلزامية للمؤسسات المعنية بذلك؟، ألم نكن مازلنا نسأل، أين الموارد الداعمة، و الشفافية و المسائلة و تقييم الانجاز للإدارات المسئولة عن إدارة هذا القطاع و تعظيم الاستفادة منه على صعيد الإنتاجية العلمية و تطوير آليات و أدوات صناعة التنمية؟، ألم نكن مازلنا نسأل، أين إطارات التنسيق و الموائمة بين الوزارات المعنية بالتعليم و الأخرى الخاصة بالتوظيف و الصناعة و التجارة و الزراعة،..، بل أكثر من هذا أين التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية بالتعليم نفسه؟ .

فخامة الرئيس،فإذا كان ليس من إعداد هذا القانون بد، كان من الأجدر أن يشارك ممثلين عن المجتمع الأكاديمي في لجان إعداده تمهيدا لطرحة للحوار داخل المجتمع الأكاديمي نفسه وللمؤسسات الأخرى للمجتمع عموما، وذلك حفاظا على استقلال الجامعات الذي تنص عليه المادة 21 من الدستور المصري. إننا نرى انه ليس من باب الكمال إن يقوم آخرون غير منسوبي المجتمع الأكاديمي (مع احترامي لشخوصهم جميعا) ليضعوا قانونا لتنظيم الجامعات، لان أهل مكة ادري بشعابها، خاصة أن من بينهم الحقوقيين من ذوى الخبرة المتميزة في إعداد و صياغة القوانين.

إن التركيز في إعداد القانون على مواد خلافية في الوقت الحالي ليست في صالح تطوير التعليم العالي، وكان يجب التركيز على تطوير العملية التعليمية و البحثية و وضع آليات محددة لإعمال الحوكمة الجامعية و دعم تحقيق التنافسية على المستوى الاقليمى و العالمي. و كذلك الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والباحثين و النظر إليهم على أنهم ثروة و قوة منتجة و ليس غير ذلك، و هناك ضرورة لتوفير المناخ الملائم لإعمال قدراتهم و مهاراتهم التربوية و الأكاديمية في بناء جيل صالح يمتلك أدوات و أساليب و فنون الإنتاج اللازمة لإحداث تنمية شامله مستدامة تزيد من قوة الانتماء و الوطنية لدى أبناء الشعب. إن هناك ضرورة حقيقية لتفعيل القوانين الداعمة لتطويرالتعليم و تحسين جودته، و القضاء على الممارسات الإدارية التي من شأنها نشر الفساد الادارى و سوء استخدام السلطات و الموارد. هذا بالإضافة إلى الترشيد من التوسع في فتح الكليات الجامعية النمطية، في غياب الكوادر الأكاديمية اللازمة، فضلا عن نقص الموارد المادية الملائمة، و كونها أنها لا تسد فجوة المطلوب من التخصصات اللازمة لسوق العمل بل تساهم في زيادة نسبة البطالة بين الخريجين.

و في النهاية أقول إن التعليم بوجه عام يعد القاعدة الأساسية لتقدُّم الأمم، فلا يمكن أن تنهض أمة دون الاهتمام بتعليم شعبها وإعداد كوادر تدعم تقدم المجالات المختلفة في المجتمع. إن بناء منظومة تعليمية متطورة ومتجانسة مع النُظم التعليمية العالمية يفتح المجال أمام تقدُّم الدولة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلى ما غير ذلك. لذلك فإننا بحاجة ليس إلى قانون و إنما إلى مشروع قومي يضع خارطة طريق و رؤية مستقبلية مستنيرة لتطوير التعليم المصري بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية الحديثة بمحاكاة النموذج الماليزي.

وفقكم الله فخامة الرئيس و سدد على طريق النجاح خطاكم