دميان : توريد 10% من جملة ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة للدولة
الأحد 19/يوليو/2015 - 07:03 م
اكد الدكتور قدري دميان وزير المالية علي كافة الجهات الالتزام بأحكام التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد موضحا ان المادة العاشرة من قانون ربط موازنة العام المالى 2015/2016 الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 2015 نصت علي استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزء من الايرادات العامة للدولة.
كشف الوزير عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهي المادة 32 التي نصت علي اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدةواحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الاسناد الي جهة اخري استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء علي طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط وهو ما يستهدف تدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ من خلال الوفورات الاستثمارية المحققة بالجهة ذاتها او بجهات اخري او من الاحتياطيات العامة التي لم توزع.
وأضاف ان من الضوابط المهمة ايضا حظر ادراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة ، بجانب الزام تلك الجهات بعدم التعاقد علي اية توريدات سواء للتجهيزات او وسائل نقل او اية معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها علي ان يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع اية مبالغ علي ذمة اعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالي.
وقال ان من المواد التي تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التي تنص علي قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الادارية التي يتم انشاؤها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لاخري او من جهة اسناد لاخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي.
