مع اقتراب موعد تظاهراتهم .. المعلمون يطالبون بلقاء الرئيس لعرض مطالبهم قبل اشتعال ثورتهم

طالب المعلمون عبر حساباتهم علي موقع التواصل الاجتماعي بمقابلة الرئيس السيسي لعرض مطالبهم وذلك بعد وصولهم الي حالة من الغضب والاحتقان والقلق فيما بينهم ، وذلك قبل مظاهرتهم يوم 27 يوليو للمطالبة بحقوقهم بعد الحصول علي التصريح من وزارة الداخلية

واعلن المعلمون عن مجموعة من المطالب التي يبتغون توصيلها الي الرئيس وتحقيقها وهي الاسباب التي دعتهم للخروج للتظاهر والتي تجمل بعض الحقوق الادبية والمادية للمعلم وتطوير العملية التعليمية وتغير سياسيات التعليم بما يصنع طلاب مبتكرين بالاضافة الي تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة للمعلمين بخصوص حافز الاثابة وحل مشكلة انخفاض معاش المعلم حال خروجة عن الخدمة و ومكافحة الغش الالكتروني و بعض حقوق معلمي المدارس الخاصة وتنظيم عملها .

وهذة هي المطالب تفصيلا :

اولا : نطالب باحترام احكام القضاء و تنفيذ احكامة دون التفاف من وزارة المالية للمعلمين التي صدرت لصالحهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ لجهات العمل .وهي الاحكام الخاصة بقضية حافز الاثابة و غيرها ) وعدم تفعيل المادة22 من الدستور و 89 و 85 من القانون 155 لسنة 2007 و تعديلاته 93 لسنة 2012:

تمهيد : تنص المادة 89 من القانون 155 لسنة2007 وتعديلاته (وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنه 1978 المستبدل حاليا بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 ) .

1- صدر قرار رئيس الجمهورية في مايو 2008 بمنح العاملين بالدولة حافز اثابة اضافي بواقع 50% من الاساسي ليرفع حافز الاثابة الي 75 % ( قانون 114 لسنة 2008) لكن تم استثناء المعلمين منه ولم يطبقوه علينا بحجة ان عددنا مليون ونصف معلم وسيكلف ميزانية الدولة الكثير .؟ مما اوجد حالة من الاحتقان والغضب والشعور بالظلم وعدم العدل بين جميع موظفي الدولة و تمييز البعض منهم و هذا مخالف لاحكام الدستور الذي ينص علي جميع المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات .

2- لم تكتفي الدولة بذلك بعد ثورة 25 يناير 2011 بل زادت عن ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء د/ عصام شرف ووزير المالية د سمير رضوان بمنح العاملين بالدولة ورفع الحافز الي 200% من الاساسي اعتبارا من 1/7/2011 وبالطبع لم يطبق ايضا علي المعلمين حيث تم استثنائهم ايضا بحجة انهم خاضعين لقانون الكادر وعددهم كبير جدا يمثل ضغط علي ميزانية الدولة وقد اثار ذلك حفيظة المعلمين وغضبهم للمرة الثانية

3- لجأ المعلمون الي رفع قضايا امام محاكم القضاء الاداري في شتي محافظات مصر المختلفة و قدموا مستنداتهم وطالبوا بأحقيتهم في الحوافز التي قررت عام 2008 وعام 2011 وبالفعل انصفتهم المحكمة وحصلوا علي احكام قضائية بحقوقهم في الحوافز 200 % فذهب المعلمون الي اداراتهم لتنفيذ الاحكام القضائية التي حصلوا عليها .. ( كتاب دوري رقم 1 و 7 لسنة 2010 الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ) (بشان حجية الاحكام ووجوب التنفيذ) فوافقت ولكن بشرط – تنفيذا لقرار وزارة المالية وهو استقطاع مكافاة الامتحانات التي تصرف للمعلم في نهاية كل عام لمدة 3 اعوام ماضية (ألتفاف علي تنفيذ الحكام القضائية ).

4- فوجئنا في شهر ديسمبر 2014 بقرار الادارات التعليمية بوقف تنفيذ الاحكام القضائية ووقف صرف الحافز شهريا مع استرداد المبالغ المالية التي صرفت للمعلم باثر رجعي ولما تحرينا الامر وذهبنا للإدارة التعليمية وهي الجهة المنوط بها تنفيذ الاحكام القضائية افادونا بان هناك منشور من وزارة المالية بوقف الصرف واسترداد المبالغ المنصرفة ووقف تنفيذ الاحكام

ثانيا : قضية ومشكلة حافز المناطق النائية للمعلمين بمحافظات قنـــا واسوان و سوهاج في صعيــد مصــر.

يوجد قرار سابق صادرمن رئيس مجلس الوزراء ووزير التربيه والتعليم ( 113 في 17/7/2005 و 11 في 26/5/2003 ) بحافز للمناطق النائية في الجمهورية وكانت من ضمنها بمحافظات قنـــــا واسوان و سوهاج بوصفها من المحافظات النائية الفقيرة الا ان المحافظين المتعاقبين يرفضوا تطبيقة منذ امد بعيد علي المعلمين في مدن ومراكز المحافظات بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية و ان المحافظة تتوافر فيها الخدمات واننا لا ينطبق علينا القرار ؟؟ بينما اقر القانون 155 لسنة 2007 في المادة 85 بالزام وزير التربية والتعليم و رئيس مجلس الوزراء باقرار حافز ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة.

ثالثا : علاوة الحد الادني طبقا للمادة 85 و89 من القانون 155 لسنة 2007:

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف علاوة الحد الادني للعاملين المدنيين بالدوله برقم 22 لسنة 2014 تنفيذا لحكم سابق من محكمة القضاء الاداري وكاحد مطالب ثورتين شعبيتين لكن رفضت الحكومة تطبيقه علي المعلمين وساقت نفس المبررات السابقة ثم اقرت الحكومة بدلا عن علاوة الحد الادني حاافز الاعباء الوظيفية للمعلمين الصادر بقرار رئيس الوزارء رقم 57 لسنة 2014 لكن هذ الحافز ليس بديلا عن علاوة الحد الادني لانه حق للمعلمين بقوة القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ( المادة 85 والمادة 89).

رابعا :. علاج مشكلة الرسوب الوظيفي لكل الدرجات والوظائف نتيجة عدم تفعيل المادة 89 من قانون كادر المعلمين 155 لسنه 2007 ( خاصة المعلمين تعيين 2000 نطالب بترقيتنا الي وظيفة معلم اول أ علي الدرجة الاولي لاننا قضينا 15 عاما في الدرجة الثالثة والثانية ).

خامسا : السياسات التعليمية

نعاني نحن المعلمون والتلاميذ والاسر من تغيير السياسات التعليمية بتغيير الوزراء وتغيير المناهج باستمرار بحجة التطوير مرة وبحجة مواكبة العصر مرة اخري وتنفيذ طرائق تدريسية ومناهج لدول اخري دون دراستها بالشكل الكافي ودراسة تأثيرها علي ابنائنا وملائمتها للمجتمع والبيئة المصرية مثل التقويم الشامل الذي اثبت فشل زريعا . حقا اننا نعاني من عدم وجود خطة و استراتيجية للتعليم للمدي الطويل والمتوسط ثابتة لا تتغير بتغير المسئولين تتضمن مناهج حديثة ومطورة دائما بأيدي خبراء مصريين واساليب تقويم جديدة لا تعتمد علي التلقين والحفظ وانما تخاطب وتنمي القدرات العليا للتفكير والتطبيق والبحث و ادارة حديثة قائمة علي اسلوب علمي للمتابعة و معلمين مؤهلين ومدربين باستمرار علي الاساليب والطرق الحديثة في التدريس و الانشطة الصفية و اللاصفية والمناهج الجديدة فالعملية التعليمية تقوم علي اربع ركائز اساسية لا يمكن تجاهلها وهي 1 – المنهج 2- الطالب 3- المعلم 4- الادارة يجب مراعاتها عند التطوير والتحديث.

سادسا : المعلم والطالب

يجب الاهتمام بالمعلم وتنميته ادبيا وعلميا وثقافيا و مهنيا وماديا وصحيا واجتماعيا ورفع مستواه المعيشي حتي يكف عن العوز للأخرين ويجب تجريم الدروس الخصوصية مع تحسين الاوضاع المادية والمعيشية للمعلمين وعمل خطط تدريبية للمعلمين ولإدارة المدرسة وذلك في الاجازات وليس في ايام الدراسة لعدم تعطيل المنهج والتلاميذ اثناء الدراسة . المتابعون والمشرفون والموجهون من الادارة والمديرية والوزارة اليوم سيدي يهتموا بالأشراف علي اشياء هامشية دون النظر او الاهتمام الي مستوي الطلاب الدراسي او نقاط الضعف والقوة لديهم ولدي المدرس او مراجعة تحصليهم الدراسي و اساليب التقويم الحديثة او مدي جودة المنهج الدراسي و وضع برامج فعلية حقيقية وعلمية لرعاية المتفوقين والموهوبين والمتاخرين دراسيا والمتسربين من التعليم ومتابعتها فعليا والي اي مدي استفادوا منها .يجب تفعيل الغياب المدرسي و استحداث اساليب جديدة للمتابعة وتقويم وتقييم التلاميذ و المعلمين . يجب وضع برنامج قادر وكفئ لمحاربة تفشي الامية ( القراءة والكتابة ) بين تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية و الفنية فكيف لطالب لا يجيد القراءة والكتابة نجدة ناجح في امتحانات اخر العام ويجتاز شهادة المرحلة الابتدائية و الاعدادية او حتي مرحلة التعليم الفني و هو يفتقر لابسط قواعد الكتابة .

سابعا :. الانفلات الاخلاقي و العنف داخل المدارس بين الطلاب

نعاني حقا معاناة شديدة بسبب الانفلات الاخلاقي و العنف للطلاب في المدارس وكثرة المشاكل التي يثيرها الطلاب ضد المعلمون خاصة المعلمات للدرجة التي يصعب معها ضبط وادارة الصف مما يؤثر علي بقية التلاميذ في الفهم والتحصيل واثارة البعض للتقليد واستفزاز المعلمون والشجار معهم والحط من كرامتنا في الوقت الذي ليس لدينا فية اي وسيلة لمسائلتهم ومحاسبتهم و تقويمهم واصلاحهم فقد نزعت منا كل الصلاحيات ومن هنا يجب ان يكون هناك ادوات تقويم ومحاسبة واصلاح وبرامج للعلاج و الارشاد و التوجيه للتلاميذ والطلبة خاصة في المرحلة الاعدادية والثانوية مع تفعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي .

ثامنا : تفشي ظاهرة الغش

القضاء علي ظاهرة الغش – خاصة الغش الجماعي والالكتروني - و هي السبب الرئيسي لما نعانية من انتشار الامية وتدني المستوي بين تلاميذ جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وضعف مستوي خريجي الجامعات و تحصيلهم وعدم قدرتهم علي مواكبة متطلبات سوق العمل. يجب ان ينص القانون علي محاربة الغش بكافة اشكالة ووسائلة المتنوعة خاصة التكنولوجية ومحاسبة كل من يشارك في هذة الجريمة الاثمة من الطلاب والمعلمين واولياء الامور ومعاقبتهم تاديبيا وقانونيا .وايجاد اليات حديثة لمنعه و الحد منه .

تاسعا : المعاش : أن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل تقاضاه قبل خروجه للمعاش .

عاشرا : تخفيض نصاب الحصص للمعلم وخصوصا لكبار السن و للحالات المرضية .

الحادي عشر :حل مشكلة الترقي للمعلمين الحاصلين علي دبلوم معلمين و تعديل القانون للنص علي ذلك .

اثنا عشر :بالنسبة للتعليم الخاص ان يراعي فيه الاتي :

1- انشاء ادارة او قسم للتعليم الخاص بكل ادارة تعليمية تشرف علي المدارس الخاصة في نطاقها وعملها ومناهجها ومدي تطبيقها لسياسة التعليم في الدولة والتحقيق في تجاوزاتها وانضباطها لانها جزء لا يتجزء من منظومة التعليم

2- تثبيت المعلم فى المدارس الخاصة او التعاقد لمدة ما قابلة للتجديد .

3- عدم طرد المعلم الا اذا أتى بمشكلة تمس الأخلاق او تكون من شانها الإخلال بقواعد العمل علي ان يتم التحقيق في التجاوزات في جهه محايدة ولتكون ادارة الشئون القانونية في الادارة التابع لها المدرسة .

4- - التمتع بجميع حقوق المدرس فى القطاع العام ومساواتة به . لان المعلم فى المدارس الخاصة لايقل باى حال من الاحوال عن نظيرة فى القطاع العام .

5- . الحصول على مكافاءة الامتحانات كاملة.

6- تندرج اداره المدارس الخاصه تحت إشراف قانوني من الاداره التعليميه التابع لها المدرسه

7- علاوة على ذلك أن يرتقوا بالدرجات الوظيفيه من معلم ومعلم أول وخبير وهذه الدرجات غير مفعله في المدارس الخاصه لأنها بذلك ستؤدي إلى زياده المرتب تبعا للدرجه الوظيفيه وبناء عليه زيادة المكافأة وهذا الذي يسعى لأجله اصحاب المدارس الخاصه من عدم تثبيت المعلم لديها على درجة معلم توفيرا للمرتبات وليكون تحت سيطرتهم ، وأيضا احقيه التوجيه بين المدارس وبعضها والمراقبه في الامتحانات الشهادات الابتدائيه والإعدادية والثانوية العامة ايضا ، خاصة وأن المدارس الخاصه بها كفاءات لا يستهان به.

ثلاثة عشر : نطالب ببدل عدوي للمعلم لاننا معرضين للعدوي من الطلاب مثل انفلونز العادية و الطيور والخنازير وجنون البقر والتيفود والحمي الشوكية والقلاعية والرمد وامراض الجهاز التنفسي .

رابع عشر : تجريم الدروس الخصوصية وغلق جميع المراكز الخاصة وتفعيل مجموعات التقويه المدرسية .

خامس عشر : حل مشكله ضم سنوات الخدمة والتعاقد دون رفع قضايا .

سادس عشر : لم يتجاوز عدد المعلمين المليون كإجمالى التعليم قبل الجامعى ..لكن وزارة التربيه والتعليم فقط لديها 786755 مدرس + 47577 إداره مدرسيه + 99974 أخصائيون + 161254 وظائف إداريه + 56320 عمال الإجمالى = 1151880 العاملين بوزارة التربيه

والتعليم..لو قلنا متوسط مرتب 3000 جنيه فى الشهر =

3455640000 لو ضربناهم فى السنه 12 شهر

= 41467680000 تبقى ميزانية الأجور 41 مليار ونص

فى السنه يبقى لماذا تكون مرتبات بعض العاملين تحت الألف برغم ان

متوسط لجميع العاملين 3 ألف جنيه شهريا

السابع عشر : توفير تعليم جيد `وذي جودة عالمية لكل طفل مصري .

الثامن عشر : رفع ميزانية التعليم لتصل إلى المعدلات العالمية

كما أقر الدستور مادة (19)

التاسع عشر : ايجاد بيئة مدرسية مناسبة وجاذبة للتدريس لجذب الطلاب وتشجيعهم و توفير الامكانيات الملائمة لبيئة تعليم جيد وذي جودة .

العشرين : إلغاء شروط علاوة بدل الأعباء الوظيفية .

الحادي والعشرين : اعادة التكليف بالعمل لخريجي كليات التربية و تثبيت قدامي الخريجين منهم ( دفعات 1999 وما بعدها )

الثاني والعشرين : رفع مكافأة الامتحانات إلى 900 يوم بالمساواة مع العاملين في ديوان الوزارة .

الثالث والعشرين أن تكون تدريبات الأكاديمية المهنية للمعلمين مجانية بدون مقابل .

الرابع والعشرين : توفير أفراد أمن ونظافة و مشرفي خدمات بالمدارس وتثبيت العمال والاداريين لسد العجز .

الخامس والعشرين : حل مشكلة تثبيت المعلمين بعد عام من الخدمة والغاء وظيفه معلم مساعد .

السادس والعشرين : التسوية للحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة دون رفع قضايا امام المحاكم .

السابع والعشرين : مساواة معلمي المعاهد القومية بمعلمي الوزارة في كافة الحقوق .

الثامن والعشرين : إعفاء الإخصائي الاجتماعي و المعلمين المعينون قبل العمل بالقانون 155 لسنة 2007 من شرط الحصول على مؤهل تربوي للترقي .

التاسع والعشرين : حل مشكلة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .

الثلاثين : رفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين و إجراء انتخابات فورية .

الحادي والثلاثين : رفع معاش نقابة المعلمين إلى 800 جنيها على الأقل بدلا من الـــ 120 جنيها تصرف كل 3 شهور 350 ج علي ان يزداد بنفس نسبة العلاوة التي تقررها الدولة لاصحاب المعاشات سنويا .

الثاني والثلاثين : رفع مكافأة صندوق الزمالة إلى 50,000 جنيها بدلا من الــ 15,000 ألف جنيها.

الثالث والثلاثين: تجميد أموال صندوق الزمالة 3,000,000,000 جنيه ( 3 مليار جنيه ) لحين انتخاب مجلس إدارة من المعلمين و تحويل مخالفات القائمين علي الصندوق الي هيئة الرقابة الادارية ونيابة الاموال العامة وتفعيل رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليه .

الرابع والثلاثين : عودة مستشفيات نقابة المعلمين إليهم بدلا من تأجيرها لمستثمرين و حرمان المعلمين من العلاج بها.

الخامس والثلاثين : يجب ان ينص القانون برفع مكافاة نهاية الخدمة الي 3 شهور عن كل سنه خدمة اسوة ببقية العاملين بالدولة .