"المهن التعليمية" تطالب وزير التربية و التعليم بتقديم استقالته
الخميس 16/يوليو/2015 - 10:24 م
طالبت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية،في بيان لها ، وزير التربية والتعليم بتقديم استقالته، بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وقالت الجبهة: « إن ماحدث في الثانوية العامة منذ بدايتها حتى نهايتها مهزلة جديدة، تضاف إلى سجل الفشل الذريع الذي سطره الوزير الحالي ومن معه».
وتابع البيان ، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير قبيل امتحانات الثانوية العامة عن الانضباط والعقوبات، لمن يقوم بعملية الغش أو التسريب أوحت للرأي العام المصري أن امتحان الثانوية العامة، هذا العام سيأتي مختلفا عن الأعوام السابقة، وستعم العدالة ويسود مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكن ما حدث العكس تماما بل وزاد الأمر سوءا عن بقية السنوات السابقة.
وأكدت أنه بالنسبة لتسريب الامتحانات، فقد تم بشكل منتظم في كل المواد في كلا النظامين القديم والحديث حتى التربية الوطنية والتربية الدينية، وبالنسبة لحالات الغش التي أعلنت عنها الوزارة، فلم تكن تمثل إلا واحدا على المليون من الغش الجماعي الذي ساد غالبية لجان الامتحان على مستوى الجمهورية.
وصرحت أن هناك تضارب في تصريحات مسئولي الوزارة، حول إلقاء القبض على مسئولي صفحات الغش من قبل وزارة الداخلية سواء في الإسماعيلية أو الجيزة وغيرها، ثم يتم تسريب الامتحان في اليوم التالي، بالإضافة إلى تصريحات الوزير أن امتحانات هذا العام انتصرت على( شاومينج) و(الدروس الخصوصية ) ثم يستمر التسريب.
وقالت : "ويأتي تسريب النتيجة ليتمم الفضيحة والكارثة، حيث نشرت صورا لكشف نتيجة الثانوية العامة في الساعة التاسعة قبل اعتماد النتيجة، حتى النسبة المئوية لنتائج الطلاب أخطأت إدارة التطوير التكنولوجي، وقامت بحساب النسبة على 400 درجة، وليس 410 ولولا تدارك الخطأ وتصحيحه من قبل بعض الصحف لكانت فضيحة مدوية ومشكلة كبيرة جدا.
وأكدت أن ماحدث في امتحان إتمام الشهادة الثانوية، مهزلة كبرى وفشل مدوٍ، يستحق المحاسبة السريعة لوزير التربية والتعليم ومن معه من مسئولي الوزارة عن أعمال الامتحانات لإهدارهم المال العام وإهدارهم مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الثانوية، وتصريحاتهم التي خدعوا بها الرأي العام.
وطالبت رئيس الوزراء باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المهزلة، التي ظلت طوال شهرين كاملين تتلاعب بالطلاب، وأولياء أمورهم وفى النهاية تعلن نتائج لم يتوفر فيها أي شرط من شروط المنافسة العادلة.