وزير المالية: يطالب المجتمع الدولي بدعم الدول النامية لتنفيذ خططها التنموية

اكد السيد هانى قدرى دميان وزير المالية في كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية تقدير مصر لأثيوبيا حكومة وشعباً مشيداً بكرم ضيافة أهل نهر النيل العظيم ومهنئاً لهم على نجاحهم فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية الذى يعقد بأديس أبابا خلال الفترة 13-16 يوليو الجارى. كما أشاد بمجهودات الدول النامية الحثيثة لإعلاء مكانتها على خارطة المجتمع الدولى وتحقيق التنمية الشاملة لشعوبها التى تتحمل الكثير من الأعباء من أجل مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة.

وأوضح أمام المؤتمر أنه لا بد أن يتفهم المجتمع الدولى للتحديات المشتركة التى تواجه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة سد الفجوات التمويلية وفجوات البنية التحتية ونقص الطاقة بجانب فجوات التنمية الإجتماعية متمثلة فى تدنى ونقص مستويات أداء الخدمات الصحية والتعليمية ومظال الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مشيراً إلى أنها جميعها ودون شك تعوق تنفيذ الخطط التنموية الوطنية، وذلك بخلاف العوائق الأخرى على المستوى الدولى والتى تشمل تعزيز دور الدول النامية فى آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية الدولية، وإصلاح النظام التجارى متعدد الأطراف، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة، والتوصل إلى نموذج متوازن لمراعاة وضمان حقوق الملكية الفكرية بما لا يعوق التنمية فى الدول النامية والأقل نموا.

واضاف أن العديد من الدول النامية قامت فى السنوات الماضية بتنفيذ سياسات شجاعة لتحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى، وإصلاحات هيكلية تسهم فى تهيئة المناخ لدفع الإستثمارات ورفع معدلات النمو الإقتصادى والتشغيل، كما قامت كثير من هذه الدول بإتباع سياسات مالية وضريبية تستهدف حشد الموارد المحلية وتنميتها كمصدر رئيسى لتمويل برامج التنمية لديها، مشيراً إلى أنه على الرغم من أهمية هذه الخطوات فهى وحدها غير كافية لإحداث التغيير والتحول المطلوبين ويجب أن تساندها فرص تمويل خارجية إضافية وتدفقات لرؤوس الأموال، ومبادرات دولية للتعاون الفنى والتقنى، وإتفاقات تجارية منصفة، ومشاركة فعالة فى إتخاذ القرارات المهمة على صعيد الإقتصاد العالمى، وذلك من أجل الإسراع في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وتابع قائلا : إن العام الجارى يمثل منعطفاً رئيسياً في قضايا التنمية المستدامة، إذ يمثل مؤتمر تمويل التنمية الركن الأساسى لهذا الجهد الدولى من خلال التوصل إلى توافق يمكن من خلاله إرساء تفاهمات واتفاقات تحدد أجندة فاعلة للتنمية المستدامة لما بعد 2015، ولترسيخ قواعد جديدة في جهود مكافحة تغير المناخ مشيراً إلى أن التهديدات التي نواجهها جميعاً تحتم علينا التحرك الجاد لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، ولتأمين مستقبل أجيالنا القادمة، وذلك من خلال تحقيق أهداف غير مسبوقة تشمل إنهاء الفقر، والقضاء على الجوع، وضمان الحقوق الأساسية للتنمية وعلى رأسها الحق في حياة صحية وفى مستوى تعليم وتدريب مناسب، وهي أهداف تمثل نقلة نوعية في الفكر الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.