وزير المالية: يؤكد علي أهمية مؤتمر "الأمم المتحدة للتمويل" لتأسيس مرحلة تنموية جديدة

أكد هانى دميان وزير المالية في مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية باديس ابابا أن الحقائق خلال السنوات الماضية أثبتت أن الدول النامية قادرة على أن تصبح قوة دافعة لنمو الإقتصاد العالمى تساهم فى رفع معدلات التنمية والرخاء العالمى وتستفيد منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

و تابع : أنه بقدر التطلع للاتفاق على هذه الأهداف فإنه هناك قلق من أن الأدوات المتاحة لتحقيقها لا ترقى لمستوى طموح شعوبنا ولا تتناسب مع حجم التحديات القائمة، وهو ما يؤكد أهمية مؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي يهدف إلى التوصل إلى توافق مدعوماً بإرادة سياسية حاسمة، وإيجاد الآليات المتنوعة لتدشين أسس سليمة لمرحلة تنموية جديدة. وأوضح أن التحديات المشتركة التي تواجه عالمنا تحتم التزامنا جميعا بالمسئولية المشتركة لمواجهتها، إلا أن حقيقة الاختلاف في القدرات، والموارد المالية، والتباين في الإمكانيات لدى الدول، يجعل من البديهي أن يترجم ذلك إلى تفاوت واضح فى تحمل الأعباء وفى مستوى وحجم الالتزامات المطلوبة من الدول ذات القدرات المالية والفنية الكبيرة وتلك التى لا تمتلكها؛ ذلك انطلاقا من المسئولية الأدبية والتاريخية والإنسانية التي تقع على عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من لا يمتلكها.

كما أشار إلى أنه على الرغم من الارتباط الوثيق بين مسار أجندة التنمية لما بعد ٢٠١٥ التي من المأمول اعتمادها في قمة عالمية تعقد أثناء الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام، ومسار تمويل التنمية لاعتماد وثيقة دولية جديدة ترسم ملامح المرحلة التنموية المقبلة، فإن مصر تحرص على أهمية الفصل بين المسارين وتمييز الفرق بينهما؛ حيث يعد مسار تمويل التنمية إطارا أشمل يتجاوز الأهداف التنموية المستدامة التي تتضمنها الأجندة، ويمتد نطاقه ليتضمن التنمية بمفهومها الشامل على كافة المحاور، تُمارس من خلاله الدول حقها الكامل في التنمية بناء على المكتسبات التي تحققت فيما سبق في إطار توافق مونتيريه عام ٢٠٠٢، وإعلان الدوحة عام ٢٠٠٨.