مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات و8 حقائق.. ننشر التفاصيل

وفيما يلى تقرير بالرد على الشائعات التى اثيرت هذا الاسبوع:

إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020، مُوضحاً أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر، مُشدداً على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هي دون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم طرح فئة الـ 10 جنيهات كمرحلة أولى، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، مُحذراً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول شهر رمضان

أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الغذائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية سواء بالأسواق أو المجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ولعدة أشهر قادمة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم، فقد تم بدء عمل منافذ "أهلاً رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، اعتباراً من الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020 ولمدة شهر، وذلك من خلال 1800 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتعدى 20% وتصل في بعض المنتجات إلى30% بما يضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المُخفضة للمواطنين.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

 

إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة، وأن الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" لا علاقة له تماماً بمنحة العمالة غير المنتظمة، مُشددةً على أن الدولة مُستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث إنه جار حالياً صرف مستحقات شهر أبريل من معاش "تكافل وكرامة"؛ لـ 3.4 مليون أسرة مستحقة، خلال الفترة من 18 أبريل وحتى نهاية الشهر، بإجمالي دعم موجه للبرنامج 1.4 مليار جنيه.

وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

تسريح موظفي العقود المُؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسريح موظفي العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا نية لتسريح أيٍ من موظفي العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الحكومة حريصة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء الدائمين أو المؤقتين، مع تطوير ورفع كفاءة جميع العاملين بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وناشد المركز  جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

عجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحي

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز بالأدوية بأي مستشفى من مستشفيات العزل الصحي، مُشددةً على جاهزية كافة مستشفيات العزل بشكل كامل من حيث توافر جميع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وهناك متابعة مستمرة ورصد لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ الأدوية والمستلزمات الطبية بكل المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وناشد المركز  وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).

إلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية، مُوضحةً أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات ستعقد بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مشددةً على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطاً أساسياً للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.

ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بالكليات التابعة لها، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات النهائية، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية نتيجة تأخر موعد تخرجهم.

وناشد المركز  جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (http://portal.mohesr.gov.eg ).

إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات الثانوية العامة، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وتشمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، وكذلك الإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، مع اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم البطاقات، كما سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وناشد المركز  جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية

أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، مُوضحةً أن المشروعات البحثية تُعد بديلاً للامتحانات التقليدية هذا العام، وشرطاً أساسياً لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من (الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة الدراسية الأعلى، مُشيرةً إلى أن الوزارة ستتولى عملية تقييمها وفق آليات محددة، بما يحقق المساواة بين الطلاب.

وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية، وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي

أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات بشأن عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وأنهم مدربون بالفعل على طريقة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وأسلوب الكتاب المفتوح منذ العام الماضي، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي إلكترونياً، خلال الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثاني الثانوي، رابطاً إلكترونياً لتأكيد صحة بياناتهم وطلب إنشاء أكواد الاختبارات الإلكترونية على موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي وتأكيد صحة البيانات الخاصة بهم للتمكن من إجراء الاختبارات https://thaneduone.emis.gov.eg/examconfirm/.

وناشد المركز  جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية

أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالسوق المحلي آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن جميع التوريدات الغذائية بالمطاعم يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك إجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على كافة المحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وفي إطار الحرص على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم شن حملات رقابة دورية من مختلف الجهات المعنية والخدمات البيطرية بالوزارة على كافة المطاعم للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي، وقد أسفرت تلك الحملات عن عمل 380 محضراً، وسحب 10 آلاف عينة فحص بهدف التأكد من سلامة الكميات المعروضة بمحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن (19561).

حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورون 

 رصدت الحكومة 8 شائعات حول انتشار فيروس كورونا واكدت 8 حقائق للرد عليها

- الدولة حريصة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

- يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير المستلزمات الطبية طبقاً للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد.

- لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات، وأن الكشف عن الفيروس لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ "PCR" بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

- لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل جديد لبيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، والرابط المتداول على مواقع التواصل مزيف وغير تابع لوزارة المالية.

- لا صحة لاكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بمؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية خلاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، والدولة حريصة على إعلان كافة حالات الإصابة بالفيروس بشفافية تامة.

- كافة الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة والفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط والمواصفات الصحية.

- تم تخصيص الفترة من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة مع ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى، مع الالتزام بضرورة وصول رسالة نصية للمستفيد لتحديد موعد ومكان الصرف.

- لا صحة لتخصيص مساجد محددة بالمحافظات لإقامة صلاة التراويح، وجميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقد اهاب المركز بالمواطنين الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528)