لطفي :" اعداء المعلمين والموظفين " تلاعبوا بشرفاء الوطن في قانون الخدمة المدنية الجديد
الجمعة 10/يوليو/2015 - 01:45 ص
قال ايمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة اعداد مقترح تطوير التعليم ، ان كل العار بعد ثورتين ان يصدر قانون بمثل هذا السوء الذي يبين حقد وكره واضعي مواد هذا القانون من بسطاء الموظفين والمعلمين
- كيف يتم خداع السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء وتضليلهم بمثل هذا القانون
- لماذا العرض غير الأمين علي رئيس الجمهورية لمواد قانون الخدمة المدنية وتوريطه في قانون بهذا السوء .
- هل هذا قانون جديد لمصر الجديده بعد ثورتين
- هل قانون بمثل هذه الصورة الفجة يساعد علي التطوير والتقدم ام زيادة المشكلات وضياع الجهد والوقت فى حل هذه المشكلات هل نجد قانون في الدنيا لا يأخذ رأي المعنيين به من الموظفين .
- لماذا لا نخرج من هذه الحلقة الضيقة المغلقة علي مجموعة معينه يدور الفلك حولهم يتنقلوا من وزارة الي اخرى وحتى عند خروجهم علي المعاش يتم استدعائهم لوظائف افضل من التي كانوا عليها قبل المعاش او التي تركوها لأي أسباب ونجدهم مشاركين في كل شئ حتى القوانين
- هذه المجموعة كانت الأساس في القيام بهذين الثورتين كيف نجدهم متصدرين المشهد ويعبثون بمقدرات هذا الوطن وجود هؤلاء بهذه الصورة وكرههم وحقدهم علي الموظفين البسطاء بهذه الطريقة يزيد من آلام الشعب ويقوفون ضد اي تقدم وتطوير
واضاف لطفي ، أن هناك رأسي حربه للجنة إعداد قانون الخدمة المدنية نجد الأول كان يشغل منصب رفيع بوزارة التربية والتعليم وهو الذي فصل القانون 93 لسنة 2012 للتعليم القانون الذي أضاع جهد ووقت الوزارة في علاج مشاكله بدلاً من التفرع للعملية التعليمية وتطويرها .
- حيث ظلم شريحة كبيرة من المعلمين مثل دبلوم المعلمين ومدرسي العملي بالتعليم الفني والحاصلين علي معهد الدراسات التكميلية وأصحاب المؤهلات العليا الغير تربوية والأخصائيين الاجتماعيين ومشاكل عديدة كثيرة مثل الرسوب الوظيفي ....
- وعندما تم تكلفنا بعمل مقترح لقانون التعليم من قبل الدكتور محمود ابو النصر وزير التعليم السابق كان طلبي الاساسي عدم إشراك هذه القيادة في هذا القانون ووافق علي ذلك .
- وكان العرض الغير امين علي وزير التعليم السابق بخصوص علاوة الاعباء الوظيفية ووضع شروط مجحفة لها مما أدي الي حرمان مجموعة كبيرة من المعلمين من الحصول عليها نتيجة تلك الشروط وتسبب في مشاكل قائمة حتى الان بسبب عدم امانة العرض وشروط علاوة الاعباء الوظيفية للمعلمين
- كان نتيجة ذلك عدم تجديد الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم الاسبق له في وظيفته المرموقة بالوزارة اخذ اجازة بدون مرتب ونفاجئ انه تم مكافئته بتعيينه بوزارة التخطيط مستشاراً لوزير التخطيط حتى يكمل ما بدأئه في وزارة التربية والتعليم من تفصيل القوانين وكرهه للمعلمين والموظفين .
- فحدثت الكارثة وأصبح اللاعب رقم واحد في وزارة التخطيط ويكلف بعمل قانون الخدمة المدنية بهذه الصورة لأن مصر خلت من الكفاءات حيث يطرد من وزارة التربية والتعليم لكرهه للمعلمين ويكافئ بقانون الخدمة المدنية بوزارة التخطيط هذا هو (رأس الحربه الأول )
- اما اللاعب الثاني :-
- فهو احد أزرع نظام مبارك حيث شغل اخطر منصب بالدولة خاص بالموظفين والجهة الرقابية الاولي علي الموظفين
- حيث انه في عهده تم اقرار العقود للموظفين بدل من التعيين الدائم ازدادت المظاهرات والثورات والمشاكل الكثيرة الناتجة من هذه العقود التي احتاجت سنوات كثيره لمعالجتها ومازال يتم معالجة ذلك الي الآن .
- نجد أن هذا اللاعب من القلائل الذين استمروا في وظائفهم بعد ثورة 25 يناير نظراً لكفائته في ذل الموظفين بتعاقدات مجحفة مذله حتى يكونوا دائماً في حالة عدم استقرار وبالتالي عدم استقرار هذه البلد .
- نجده بعد ترك منصبة الرفيع والهام جداً بأخطر جهاز للموظفين يستدعوه ليشارك بقانون الخدمة المدنية يكمل ما بدأه برئاسة اخطر جهاز بالدولة خاص بالموظفين
- هذا رأس الحربه الثاني لقانون الخدمة المدينة فما بالكم ببقية اعضاء اللجنة اعتقد انهم لا يقلون كرهاً للموظفين وخاصة المعلمين حتى يظل هؤلاء الموظفين بمشاكل طوال فترة خدمتهم ولا يتفرغون لعملهم او تطوير هذا العمل وبالتالي عدم تقدم البلد .
- ماذا تتوقعون من هؤلاء الذين تم تكلفهم بعمل هذا القانون .
- انهم لم يأخذوا رأي اي من الموظفين المعنيين بهذا القانون هذا يعقل ! لا يوجد احد من الموظفين من كل وزارة معنيه في هذه اللجنة ولا يوجد اي ممثل من نقابات هؤلاء الموظفين هل هذا يعقل !
- إذاً رجعنا الي عصور هبوط القوانين بالبرشوتات علي الموظفين ولا يعلم عنها المعنيين بها إلا عند تطبيقها عليهم .
- وعندما حدث وأراد دكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم السابق كسر هذه القواعد والثوابت لعمل قانون جديد للتعليم اوكل عمل هذا القانون الي المعلمين انفسهم من الالف الي الياء حيث تم تكليف معلم برئاسة هذه اللجنة هو أ/ايمن لطفي – معلم أول أ بمحافظة البحيرة وتكوين كل أعضاء اللجنة من المعلمين والإداريين لإعداد مقترح قانون التعليم
- وبذلت هذه اللجنة الجهد لأكثر من عام وتكلفت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات مبالغ كبيرة ووقت وجهد آلاف المعلمين والإداريين المشاركين في ورش العمل الخاصة لإعداد مقترح هذا القانون وتسليمه للدكتور / محمود ابو النصر وزير التعليم السابق وإرسالة الي المستشار القانوني لصياغته قانونياً نجد انه دخل الثلاجة بمجرد تغيير الوزير ومجيئ وزير آخر جديد بالرغم من انتهاء المستشار القانوني بالوزارة المستشار / اشرف سيد من صياغته قانونياً ولكن لأن المعنيين بهذا القانون هم الذين وضعوه تم تجميده لان النخبة إياهم لم يشاركوا به حتى يتم إقراره بالرغم أن اعداد مقترح قانون التعليم بدأ وانتهى قبل أن تفكر اي من الوزارات بعمل قانون الخاص بها وحتى قانون الخدمة المدنية ومع ذلك دخل الثلاجة .
نكشف في الحلقة القادمة حقائق واسباب تجميد قانون التعليم المقترح بواسطة جموع المعلمين
.
