اليوم"الإدارية العليا"تحسم أحقية خريجى التعليم المفتوح بالتعيين بالقضاء..مفوضى الدولة توصي"بعدم الصلاحية"

تصدر دائرة توحيد المبادئ فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم السبت، الحكم فى الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة.

كان تقريرهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى.

وأوصي التقرير دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.