بالصور..محاسبي المديرية المالية بقصرعابدين يطالبون رئاسة الجمهورية بتأجيل العمل بقانون الخدمة المدنية
الأربعاء 01/يوليو/2015 - 09:44 م
قام محاسبي المديرية المالية بتسليم مذكرة للمطالبة بتاجيل تطبيق القانون 18 لسنة 2015 الى رئاسة الجمهورية بقصر عابدين علي ان يتم الاتصل بهم خلال اسبوعين لبيان ماتم التوصل اليه بشأن تلك المذكرة دفاعا عن حقوقهم الوظيفية و حرصا على الموازنة العامة للدولة ووقف نزيف العجر للموازنة العامة دون فائدة اقتصادية حقيقة تعود على العاملين المدنيين بالدولة او الاقتصاد المصري علي حد وصفهم .
جاء ذالك بعد ان قام بعض محاسبي المديريات المالية بعمل استفتاء سريع وكان السؤال : "هل تؤيد ارسال مذكرة الي الرئيس السيسي للمطالبة بتأجيل العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ( الخدمة المدنية ) "
و وافق الكثيرعلي تقديم المذكرة الي رئاسة الجمهورية حيث قال احدهم :أقترح عمل توكيلات جماعية لأحد المحامين المحترمين لرفع دعوى أمام مجلس الدولة يوضح فيها أوجه القصور التى شابت القانون وما أوجده من طبقية جديدة فى المجتمع الوظيفى ، وفى أول جلسة يطعن بعدم دستورية القانون حسب المادة الثانية من مواد الدستور "مادة المساواة" مع شق مستعجل بوقف تطبيق القانون ولائحته لحين انتهاء الدستورية من نظر الدعوى.
وأوضح آخر: القانون ليست مشكلته مادية فقط ولكن الترقى، الامان الوظيفي،السلطوية الادارية ، محو الجزاءات ، الفصل، التقارير، الاجازات ورصيدها، العدالة والمساواة كل هذه مشاكل تحرق مستقبلنا الوظيفي.
وفي النهاية قرروا الذهاب وبالفعل تم تسليم المذكرة بقصر عابدين وفي انتظار الرد.
ياتي ذالك بعد ان اعلنت عشرات الائتلافات والنقابات رفضها لقانون الخدمه المدنية مثل نقابة الاطباء والمهندسين والائتلافات المختلفة للمعلمين... الخ . هذا علاوة علي ما عبر عنة اساتذة القانون من العوار الذي يرتبط بهذا القانون .
