عقب تصريحات الرافعي لـ"السبورة".. المعلمون يحذرون :عدم تعديل مرتباتنا وفقا للقانون الجديد يفجر ثورة عارمة

جاءت تصريحات الدكتور محب الرافعيوزير التربية والتعليم لـ"السبورة" قبل ساعات من بداية العام المالي الجديد 2016/2015 ان المعلمين مستبعدون من الشق المادي رغم خضوعهم للشق الاداري للقانون الجديد وهو ما يثير استياء نشطاء المعلمين.

حيث طالبوا بتتطبيق الشق المادي بالكامل في القانون الجديد وتعديل اساسي رواتبهم واستندوا في ذالك ان ما يسري عليهم الان هو تطبيق للقانون 47 لسنه 1978 من اساسي الرواتب ومربوط الدرجه والعلاوات وغيروا وهو ما تم الغاؤة واستنساخة بالقانون رقم 18 لسنه 2015 ( الخدمة المدنية ).

وتسال نشطاء المعلمين في تغريداتهم علي فيس بوك لماذا يطبق علينا الشق الاداري الممتلئ بالعوار والمتمثلة في :

- جواز فصل الموظف حال حصولة علي تقريرين سنوي بتقدير ضعيف

- طرق الترقية في القانون الجديد تفتح الباب للمحاباة والمجاملات

- طول مدة الترقية من درجة الي اخري لتكون 9 سنوات بدلا من 8 في القانون القديم

- منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء (خصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر)

- الغي تسوية العامل وهو حق كفلة القانون القديم 47 لسنه 1978 ولكنة اتاح لة ان يتقدم للوظيفة وفق شروط ولو كانت في نفس جهه العمل التي يعمل بها فأما الرفض او القبول

كل هذا جزء مما يحوية القانون الجديد والذي طبق بالفعل علي المعلمين اما الجزء المادي فسوف يتم استبعاد المعلمين منة وهو ما انفردت بة السبورة خلال الفترة السابقة رغم تطمينات الدكتور محب الرافعي بانة مستعد لتطبيق اي زيادات يحصل عليها باقي الموظفون ؟

فمن اولي تطبيق هذة الميزة وهي تعديل اساسي رواتب المعلمين وتطبيق الشق المادي عليهم كما تم تطبيق الشق الاداري حيث ان القانون الجديد لن يسفر تطبيقة عن اي زيادات حقيقية ملموسة .