القيادات القديمة تخدع "السيسي" ورئيس الوزراء بقانون الخدمة المدنية ..والمعلمون يلطمون

صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية على عُجالة وبدون اخذ رأي الوزارات والهئيات أدي الي تخبط واضح وشديد بين الوزارات والوحدات التابعة لها ، من حيث هل يطبق هذا القانون بمجرد صدوره او عند صدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 شهور او في 1/ 7 / 2015 واكثر هذه الوزارات تأثرا بالقانون الجديد ، هي وزارة التربية والتعليم في مواد كثيرة ، وعدم مشاركة الموظفين المعنيين بهذا القانون مثل المواد 23، و30

يقول أيمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة اعداد مقترح قانون التعليم ، لـ " السبورة "المادة 23 قتل الارتقاء بالمستوى العلمي لمن أراد تحسين وضعه العلمي والحصول علي مؤهل أعلي .

- لو نظرنا الي هذه المادة لا نجدها بهذه الصورة الفجة في أي من قوانين الدنيا فهي لا تحفز الذي يحصل علي مؤهل أعلي ويريد الارتقاء بمستواه

- حيث نجد أن هذه المادة بدأت بكلمة يجوز ونحن عارفين أن كلمة يجوز تفتح ابواب جهنم موجود مثل هذه الكلمات بالقوانين معناه النوايا السيئة تجاه الموظفين .

- كان من المفترض استخدام الفاظ قاطعة مثل تسوية حالة من يحصل علي مؤهل اعلى أثناء الخدمة فور الحصول علي المؤهل الأعلي حتى يتم تحفيز هذ الموظف لأنه ارتقى بمستواه العلمي

- الغريب أنه ساوى بين الموظف الذي يحصل علي مؤهل أعلى أسناء الخدمة وقبل الخدمة هذا يساعد علي زيادة الفساد وأن أي وظيفة تتطلب مؤهل بسيط يتقدم لها اصحاب المؤهلات العليا ثم بعد تعينه يطالبون بالتسوية بالمؤهل الأعلي فور الحصول علي الوظيفة وطبعاً بالوسطى والمحسوبية يأخذون ما يريدون مثلما تم تعينهم بهذه الوظيفة وعند التسوية أصبحت الوظيفة خالية مرة ثانية وعدم الاستفادة منها اما الذي حصل على الوظيفة بمؤهله المطلوب وأهل نفسه واجتهد وحصل علي مؤهل أعلى أثناء الخدمة ينتظر الفرج .

- العجيب أيضاً في هذه المادة أنه اشترط للتسوية ان تكون وظيفة خالية في نفس الوحدة او وحدة اخرى هذا معناه انه لابد ان يتقدم لهذه الوظيفة بناء على إعلان وفي هذه الحالة تساوى مع الذي يتقدم لأول مرة كان من المفترض أن ينص علي تسوية حالة الموظف الحاصل علي مؤهل اثناء الخدمة بدون اعلان .

- هذه المادة تبين مدى كره واضعي مواد هذا القانون للموظف وتبين أيضاً نوياه السيئة تجاه الموظفين والعاملين المعنيين بهذا القانون .

(قتل التحفيز ونية سيئة )

- نص المادة 23

(يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.)

*عنوان المادة 30(منكم لله) لم تحل مشكلة تأخر صدور قرار الترقية بل ربطت قرار الترقية بقرار السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من صدور هذا القرار لأسباب عديدة زاد الرسوب الوظيفي وتأخرت الترقية بهذه المادة مثل هذه الصياغه لم تحل أي شئ بل زادتها تعقيداً مع وجود وظائف تصل إلى 11 درجة وظيفية تحتاج كل درجة إلى قرار ترقية ......!

- هذه المادة أيضاً تعيد بنا عصور إديهم بالقطارة .

- تخيل ان موظف يترقى من وظيفة الي وظيفة أخرى أعلى وتكون علاوة الترقية له 2.5% من أجرة الوظيفي هل هذا يعقل هذا معناه انه لم يحس بأي تغيير مع الترقية لماذا هذا البخل الشديد تجاه البسطاء من الموظفين حتى عند ترقيتهم

نص المادة (30)

(يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر)

وهكذا لم يجد المعلمون ضالتهم المنشودة في قانون الخدمة المدنية الجديد وها هم يلطمون

* ملحوظة المادة 70 في القانون 155 تنص علي انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب نلجأ للقانون رقم 47 لسنة 1978 ( سابقا حاليا قانون الخدمة المدنية الجديدة ، وهذا معناه انه ااي مادة لم ينص عليها القانون 139 وتعديلاته 155 و93 نلجأ الي قانون الخدمة المدنية الجديد ، علي سبيل المثال مادة الاجور وبقية المواد التي سبق طرحها من قبل ، وللخروج من هذا المأزق لابد من اقرار قانون التعليم الجديد