موظفي جامعات مصر: لهذة الأسباب نرفض قانون الخدمة المدنية

قال طارق زين مؤسس رابطة موظفي جامعات مصر إن ٢٥٦ ألف عامل وموظف بكل جامعات مصر يسالون الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الهدف من قانون الخدمة المدنيه الجديد الذي نرفضه جمله وتفصيلا، ولماذا لم يعرض علي المجتمع المدني او انتظار مناقشته في مجلس الشعب للبت في صلاحيته وما مدي دستوريته؟

وأضاف زين في في تدوينة له علي صفحتة علي موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لا أحد يعرف السر في التجاهل المقصود والمتعنت معنا بإصدار تعديل قانون من رئيس الجمهوريه الأسبق عدلي منصور ونشر ف الجرائد الرسمية منذ ٢٣ مارس ٢٠١٤ ولم ينفذ حتي تاريخه منافيا لكل القوانين والدساتير فهل كان مجرد قرارا سياسيا لتهدئه موظفي الجامعات وكفي مع عدم وجود نيه من الاساس بتنفيذه استهتارا بنا وبدورنا في الحياة السياسيه والتنموية أم عدم أعتراف بنا من الأساس كموطنين مصريين.

وأوضح زين أن كل الوزارات المتعاقبة منذ ثورة يناير وحتي الان مع تباينهم الشاسع سياسيا الا انهم اتفقوا علي شيئ واحد ألا وهو تهميشنا وأحتقارنا دونا عن كل موظفي الدولة ووزارتها ولماذا لم يتم صدور قانون جديد بإلغاء التعديل السابق ليكون هناك شجاعه ادبيه من الحكومة ومصداقيه حتي تنال احترامنا علي الاقل حتي لو مصاحبه بلعاناتنا.

وتسال زين لماذا لم يتم ضمنا لقانون تنظيم الجامعات ٤٩ أسوة بالمعيدين والمدرسين المساعدين لأننا نقسم بالله العظيم نعمل في الجامعات وأحد جناحي العمليه التعلمية بها أم انها إستكمالا للعنصرية بأننا لا يليق أن نشارك أعضاء هيئه التدريس قانونا واحدا؟

وتابع زين نتمني ان نجد إجابه تريح ربع مليون أسره حوالي ٢ مليون فرد مصري من شعب مصر، أم هذا الرقم غير مهم في نظركم.