نقابة المحاميين تجدد رفضها لخريجي التعليم المفتوح: النقابة للمحامين و ليس الحقوقين

جددت نقابة المحامين رفضها لقبول عضوية خريجي التعليم المفتوح بالنقابة ، حيث قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، "بشأن أزمة التعليم المفتوح فبعضهم ذهب للتقاضى وحصل بعضهم على أحكام بإلزام نقابة المحامين بقيد خريجى التعليم المفتوح، رغم أن القاضى الذى أصدر الحكم لا يقبل هو ولا مؤسسته تعيين خريجى التعليم المفتوح بالقضاء والهيئات القضائية المختلفة، وأن اللجنة القضائية أصدرت قرارًا فى وقت سابق بقبول قيد بعض خريجى التعليم المفتوح، ولكن المجلس ألغى هذا القرار واعتبره منعدمًا، ولذلك وضع التعديل الجديد حدًا لهذه الأزمة بوضع شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، فهذه النقابة للمحامين وليست للحقوقيين".

وأشار " أبو كريشة"، خلال كلمته بالندوة التى يعقدها المعهد الديمقراطى المصرى الآن تحت عنوان "مناقشة قانون المحاماة الجديد"، إلى أن المشكلة الحقيقية فى نقابة المحامين هى حمل بطاقات عضوية النقابة من غير المحامين الذين لا يمارسون المهنة، وهؤلاء يمثلون ثلاثة أرباع العدد الرقمى المقيدين بجداول النقابة، وأن هؤلاء الدخلاء يمثلون أزمة حقيقية فى النقابة.

وأوضح أن لجنة تنقية الجداول تستبعد سنويًا نحو 20 ألفًا من غير الممارسين لمهنة المحاماة إلا أن ذلك لم يأتى بجدواه لأن هذا العدد المستبعد يأتى أضعافه سنويًا من المقبولين الجدد من خريجى الحقوق.