التعليم الجامعي في مصر بين التجربة البرازيلية و الألمانية

عقدت ورشة العمل الدولية التى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع منظمة اليونسكو تحت عنوان (سياسات القبول فى التعليم العالى- نحو نظام أمثل للقبول فى مصر) جلساتها ظهر اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية.

بدأت الجلسة الثانية بعرض الدكتور رومان لوكاس شيتير، رئيس هيئة التبادل العلمى الألمانى، الذى أوضح أن ألمانيا حريصة على التنوع فى المؤسسات التعليمية ما بين جامعات تقليدية تضم تخصصات مختلفة لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات، ويقضى الطالب 12 عاما فى التعليم قبل الجامعى نحرص خلالها على تأهيله فى العلوم التطبيقية والنظرية والموسيقى والفن.

و أضاف شيتير" أنه فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة فهناك ثلاثة نظم متبعة: الأول هو التعليم الحر ويتيح للطالب استكمال دراسته الجامعية دون التقيد بأى شروط لدخول الجامعة، والثانى ويضع قيودا عامة تطبق على الدولة ويشترط حصول الطالب على درجات عالية، والنظام الثالث فيترك للجامعات وضع الشروط التى تراها لمن يدرس بها".

وأوضح أن الجامعات الألمانية تقوم بإعادة تقييم للطلاب الأجانب وقد يتطلب الأمر إمضائهم لسنة تحضيرية قبل الالتحاق بالجامعة، وتملك ألمانيا نظاما خاصا للقبول حيث يتم تخصيص 20% من مقاعد الجامعة لمن يختارهم مكتب القبول طبقا لأعلى الدرجات وادراج 20% التاليين فى التقييم على قائمة الانتظار وباقى ال 60% من المتقدمين الأقل فى الدرجات عليهم التقدم لجامعة أخرى، وعلى الطالب اجتياز اختبارات القبول بالجامعة المتقدم لها واستيفاء الشروط المطلوبة.

كما استعرض الدكتور باولو اسبيلير، الأمين العام لمنظمة الأبيرو أمريكان استيتس Ibero American states فى ساوباولو بالبرازيل، تجربة البرازيل فى النهوض بالنظام التعليمى، مؤكدا أنها تنفرد بنظام يسمح لأى طالب بالعودة للالتحاق بالجامعة فى أى سن وأى وقت باجتياز اختبارات القبول، مشيراً إلى أن البرازيل لديها 7 مليون طالب بالتعليم العالى حوالى 20% ملتحقين بالجامعات العامة وهى جامعات بحثية، و 80% بالجامعات الخاصة لذا هناك برنامجين لمساعدة الطلاب على الالتحاق بالتعليم الخاص أحدهما برنامج للقروض والآخر للمنح. مؤكدا على زيادة الاستثمار فى التعليم العالى مع الحفاظ على الجودة، وتنوع أساليب التمويل.

وأكد الدكتور معوض الخولى أن كل التجارب التى تم استعراضها ثرية، مشيراً إلى اختلاف المعايير بها عن النظام التعليمى المصرى، إلا أنها تتفق على عدم لاقتصار على معيار درجات الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعات، وإضافة اختبارات القدرات للقبول بمؤسسات التعليم العالى، وكذلك الاهتمام بمسارات التعليم الأخرى كالتعليم الفنى.

وخلال الجلسة الثالثة استعرض الدكتور ياسر جاد الله، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التعليم العالى، سياسات القبول فى مصر من منظور الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى فى مصر(2015/2030) مؤكدا حاجتها للتطوير طبقا لظروف المجتمع التى فرضت ضرورة وضع صياغة جديدة لسياسات ونظم القبول فى مصر والتغلب على المشاكل المترتبة عليها من اهدار رغبات وقدرات الطلاب وخاصة الموهوبين وعدم التوازن بين أعداد الطلاب بالكليات النظرية والكليات العملية والبحث عن طرق لربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل وخطط التنمية داخل الدولة. كما استعرض المجهودات السابقة لوزارة التعليم العالى لتطوير سياسات القبول فى مصر ومحاولة الوصول بها إلى مستويات نظم القبول العالمية التى تشمل إلى جانب درجات الثانوية العامة أيضا امتحانات قبول واختبارات للقدرات داخل كل مؤسسة تعليمية.

وأضاف أن موازنة الخطة الاستراتيجية سيتم ربطها بالبرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها، مؤكداً على ضرورة أن تتوافق سياسات القبول مع قدرات الطالب بحيث يكون الخريج قادر على المنافسة فى سوق العمل، ويواكب احتياجات المجتمع.

كما عرض د. محسن المهدى رئيس وحدة تطوير مشروعات التعليم العالى الأسبق ملخصا حول السيناريوهات المختلفة لنظم القبول وربطها بمنظومة التعليم ككل (الجامعى، ما قبل الجامعى) بما فى ذلك الإطار القومى للمؤهلات، والخروج والدخول لسوق العمل.

واختتم الجلسة بعرض مجموعة من البدائل التى يمكن طرحها للتطبيق فى مصر وتعظيم الاستفادة من مجموعة الخبراء المشاركين فى الورشة لمناقشة أنسب السيناريوهات.

وأكد الدكتور محسن المهدى على أن النظام الحالى لم يعد كافياً لقياس مستوى الطالب وبالتالى نحتاج لاختبارات قدرات لتحديد ميول الطلاب وقدراتهم، وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع وجود دور للجامعات فى تحديد متطلبات القبول بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى فى التخصصات القطاعية كالطب والهندسة.