محلب يشهد توقع بروتوكول تعاون بين التعليم "مؤسسة معا" لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى

وقع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومؤسسة معا لتطوير العشوائيات بخصوص إنشاء مدرسة تعليم أساسي في مشروع مؤسسة معا لتطوير العشوائيات في حي السلام ثان بطريق مصر الإسماعيليه الصحراوى.

شهد البروتوكول المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعدد من وزراء العدل، والإسكان، والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، والصحة، ومحافظ القاهرة.

وأكد الرافعى أن هذا المشروع يعد مشروعا نموذجيا يهدف إلى التعاون مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب فى المساهمة بكافة الجهود للقضاء على مشكلات العشوائيات بهذا المشروع ، مؤكدا أن هذا البروتوكول يهدف إلى إنشاء مدرسة تعليم أساسى مكونة من 22 فصلا وتضم جميع المراحل التعليمية، "حضانة، ابتدائى إعدادى، ثانوى" على القطعة المخصصة من جانب محافظة القاهرة.

وأضاف الرافعي أنه سوف تبدأ العملية التعليمية بالمدرسة فى الفصل الدراسى 2016/2017، ويتولى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تمويل إنشاء المدرسة طبقا للتصميمات المعدة من قبل مؤسسة معا لتطوير العشوائيات وبما يتفق مع القواعد والشروط والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

ويمثل محافظة القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد بصفته محافظة القاهرة، ويمثل مؤسسة معا لتطوير العشوائيات الفنان محمد صبحى بصفته رئيس مجلس الأمناء، ويفوض بالتوقيع السيد أيمن إسماعيل سليمان بصفته مدير عام المؤسسة ، ووزارة التربية والتعليم ممثلة فى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .

ونص البروتوكول على أن تكون مهام ومسئوليات والتزامات كل طرف على النحو التالي:

أولاً : مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات تساهم المؤسسة في إبداء المقترحات المتعلقة بالفلسفة الفكرية التي يمكن أن تساهم في النهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة محل البروتوكول ، وتساهم المؤسسة في إبداء المقترحات بشأن قيمة المصروفات المدرسية ونوعية التعليم المطلوب – والتنسيق مع المحافظة ووزارة التربية والتعليم في كافة النواحي التعليمية بالمدرسة وطوال مدة تنفيذ المدرسة حال ما إذا طلب منها ذلك، وتتولى المؤسسة طرح ( المناقصات أو الممارسات أياً كان نوعها ) للتعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء المدرسة ويشترك في اللجان المختصة للطرح ممثلي عن المحافظة وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما يتفق مع أحكام القانون، وتتولى المؤسسة الإشراف والمتابعة.

وإصدار التوجيهات لجميع مراحل تنفيذ وإنشاء المدرسة وكذلك الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة لذلك وفقاً للقواعد واللوائح والقرارات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن ،وإلتزام المؤسسة بالإشراف الفني من خلال أجهزتها ومستشاريها في أعمال تنفيذ المدرسة طبقاً للتصميمات التي اعتمدتها هيئة الأبنية التعليمية ، وطرح مقترحات بشأن (اسم المدرسة ) على أن تتولى محافظة القاهرة من اختيار اسم المدرسة وفقاً للإجراءات والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن و الالتزام بالحصول على رخصة البناء اللازمة للتنفيذ وإنشاء مدرسة وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن،و المشاركة في الخطوات والإجراءات الخاصة بالمشروع .

ثانياً: محافظة القاهرة يقع على عاتق محافظة القاهرة ممثلة في ( مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ) مسئولية إدارة المدرسة موضوع البرتوكول وتوفير الكودار الوظيفية والتعليمية والإدارية والخدمية اللازمة وما يترتب على ذلك من رواتب وحوافز ومكافآت وفقاً للقواعد والضوابط وأحكام القانون المعمول به فى هذا الشأن .

وتتولى محافظة القاهرة من خلال أجهزتها المختصة قانوناً تحديد اسم المدرسة و قيمة المصاريف المدرسية وفقا للإجراءات وللقواعد والضوابط المعمول بها , على ان يتم التعامل مع هذه المدرسة إدارياً وفنياً كغيرها من المدارس الأخرى التابعة لوزارة التربية والتعليم سواء من حيث المناهج أو الامتحانات وغيرها من الأنظمة والقوانين واللوائح، وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لذلك وفقا للقواعد واللوائح والقرارات والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن .

ثالثاً : صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يتولى الصندوق تمويل إنشاء المدرسة طبقاً للتصميمات المُعدة من قبل مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات والتي اعتمدتها هيئة الأبنية التعليمية و طبقاً للمناقصة التى ستقوم بها مؤسسه معاً لتطوير العشوائيات و بما يتفق مع القواعد والشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، ويشارك مدير الصندوق أو من يفوضه فى اللجنة التى ستبت فى عطاءات المقاولين اللذين سيقدمون عطاءاتهم لتنفيذ المشروع .

كما نص على أن يبدأ سريان هذا البروتوكول من تاريخ توقيعه من جميع الأطراف ، وقد تعهد الأطراف فور توقيع هذا البروتوكول على البدء في أعمال تنفيذ وإنشاء المدرسة لتكون جاهزة للعمل في الفصل الدراسي 2016/2017

حيث تخضع المدرسة للاشراف المالى و الإدارى لوزارة التربية والتعليم وفقا للوائح والنظم وخاصة المناهج ونظم الامتحانات وتعيين العاملين. لذا فأن هذا البروتوكول تسرى عليه أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وكذلك أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتهما. و تخضع المدرسة للاشراف المالى و الادارى لوزارة التربية والتعليم وفقا للوائح والنظم وخاصة المناهج ونظم الامتحانات وتعيين العاملين.