4 يوليو.. المحكمة الإدارية العليا تحسم مصير خريجى التعليم المفتوح واحقيتهم بالتعيين بمجلس الدولة

أجلت دائرة توحيد المبادئ فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة،وذلك عقب تنحى المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة ومد أجل النطق بالحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

وفي ذات السياق أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.

وأكد التقرير، الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى.