التنظيم والادارة : صرف مقابل نقدى لرصيد الاجازات لكل موظفي الدولة

بعد ما اثير من جدل وخلاف كبير بين المديريات المختلفة حول مقدار المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية الذى يستحقة العامل الذى تتنتهى خدمتة قبل استنفاذ رصيده منها فى ظل سريا احكام القرار الجمهورى بالقانون الجديد للخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذى اعتمد من قبل رئيس الجمهورية .

جاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة " الادارة المركزية للخدمة المدنية " بحسم الجدل والخلاف من خلال استقرار الرأى بالجهاز الى انه وفقا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2015 للجهاز وبعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2015 والعمل به اعتباراً من 12 / 3 / 2015 وعدم وجود نص به على المقابل النقدى لرصيد الاجازات لمدة اربعه أشهر فانة نظراً لان هذا الرصيد جاء نتيجة حتمية للنظام القانونى السابق " يصرف الموظف الذى يحال للمعاش بعد العمل بالقانون الحالى مقابل نقدىلرصيد اجازاته مقدارة اربعه اشهر على ان يسرى هذا الحكم على من يحال الى المعاش من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 30 / 6 / 2015 " ويعتبر ذلك حكماً وقائياً الى ان تصدر اللائحة التنفيذية وتحدد معاملة الموظف بالنسبة للمقابل النقدى لرصيد الاجازات الذى يتبقى له