وزارة التخطيط : مكافآت المعلمين مستمرصرفها بدون أية تعديلات في قانون الخدمة المدنية

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرى أن صدور القانون هو نقلة نوعية في الإصلاح الإداري الذي تعمل عليه الحكومة، واصفاً إياه بالثورة الإدارية الحقيقية التي تمتد لسنوات وأجيال مقبلة، ومن ثم ينعكس الأداء على الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال العربي أن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى الإصلاح الفعلي والتطوير لضمان جودة التنفيذ، وهو ما طال انتظاره سنوات طويلة، مشيراً إلى أن لجنة الإصلاح الإداري راعت فى المقام الأول العاملين بالدولة، ثم المواطنين أصحاب الخدمات، لأن القانون من أهم إنجازات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، كما أن المادة "72" من قانون الخدمة المدنية، تلزم جميع مؤسسات الدولة بمراجعة دورات العمل وبطاقات الوصف الوظيفي ووضع خطة لإتاحة الخدمات من خلال الإنترنت خلال سنة من تطبيق القانون. تلافي التشوهات

وأضاف الوزير أنه تم تعديل وتطوير وهيكلة جدول الأجور المصاحب للقانون وتلافي التشوهات الموجودة به مما يحقق اقتناع ورضا وظيفي للعاملين بالدولة مع تحسين بيئة وطبيعة العمل، لافتاً إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم طرح مسودة للقانون للجمهور للحوار المجتمعي من خلال الموقع الرسمي الإليكتروني لوزارة التخطيط، قبل الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية له، حتي يتسنى تطبيقه أول يوليو المقبل.

الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط ومدير برنامج تطوير المؤسسات وعضو لجنة الإصلاح الإداري، أكد على أن تم إجراء أكثر من ورشة عمل وحلقة نقاشية مع بعض العاملين وقيادات الجهاز الإداري، حول جميع مواد القانون والأخذ في الإعتبار كثير من الملاحظات، للإستعانة بها عند وضع اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو المعني بوضع اللائحة، الذي يعمل عليها حالياً. التغيير صعب

وقال الحصري أن القانون الجديد مثل فيه أكثر من 36 شخصاً عن وزارات ومحافظات وجهات إدارية أخرى، وتمت دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية في هذا الشأن، معترفاً أن ثقافة التغيير لايتقبلها المجتمع بسهولة، ولذلك هناك كثير من المناقشات والخلافات على كل قانون قد يصدر، وهو أمر طبيعي يتم التعامل معه بشكل تدريجي. المعاش المبكر أما بالنسبة لبعض المواد التي أثارت جدلاً بين كثير من العاملين، كانت مواد بطبيعتها تحتاج لتفسيرات-كما يعلق الحصري- لأنها تهم الأغلبية العظمي مثل المعاش المبكر،

يوضح مساعد الوزير أنه يأتي على حسب رغبة الموظف الذي يبلغ 55 عاما، فى هذه الحالة يرقى للدرجة الأعلى ويضاف له مدة 5 سنوات، وكأنه أكمل مدته لسن 60 عاما، ويحصل على معاشه بالكامل.

وعن المكافآت فلن يتم المساس بها وخاصة تلك التي كان يتحصل عليها الموظف قبل إقرار القانون، مؤكداً على حرص الدولة على مصلحة العاملين، على أن يحصل العامل علي حقوقه كاملة دون انتقاص، خاصة مكافآت المدرسين وغيرهم ليستمر صرفها بدون أية تعديلات.