ادراج اسماء مجلس المدرسة المصرية بقطرعلي قوائم الترقب ..سرقوا 4,2 مليون ريال قتلوا بها المصريين

قررت النيابة العامة وضع وإدراج أسماء مجلس إدارة المدرسة المصرية للغات بقطر والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على قوائم ترقب الوصول، للتحقيق معهم في المخالفات المالية التي تم اكتشافها بعد إقالتهم بقرار من وزارتي الخارجية والتعليم،

جاء ذلك بناء على الشكاوى المقدمة ضدهم من أولياء أمور الطلاب، ومنهم ياسر أبو زيد وحمدي السمان ومصطفى شلتوت وأحمد قبارى وكلهم من أعضاء جماعة الإخوان. وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى مجلس إدارة المدرسة الذين تم إقالتهم إهدار ونهب ما يقرب من 4,2 مليون ريال قطري من أموال المدرسة، وإسناد بعض الأعمال الهندسية داخل المدرسة لشركة مملوكة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وهو حمدي السمان، وانخفاض رصيد المدرسة من 3,5 مليون ريال قطري إلى 600 ألف ريال قطري.

وكشفت وثائق التحقيق في المخالفات أن بعض المدرسين فرضوا ارتداء الحجاب جبراً على الطالبات لوقوع حالات تحرش داخل المدرسة وعدم خضوع المدرسة لمتابعة وإشراف المكتب الثقافي لسفارة مصر في الدوحة، ومحاولة ضم الطلاب لجماعة الإخوان ومنحهم مزايا دراسية في حالة توقيع استمارات الانضمام للإخوان. كما أكدت الوثائق أن تعيين المدرسين داخل المدرسة قاصر فقط على أصحاب الميول الإخوانية والتأكد من ذلك قبل التعيين، وأن مجلس الإدارة أرسل تبرعات مالية لمكتب إرشاد الإخوان بمصر خلال وجود الإخوان في الحكم بالمخالفة للوائح المالية المنظمة لعمل المدرسة، علاوة على إرسال تبرعات أخرى أثناء اعتصام الإخوان في رابعة والنهضة.

وكان الوفد التعليمي من وزارة التربية والتعليم الذي زار قطر في شهر ديسمبر الماضي لحل المشاكل الموجودة داخل المدرستين المصريتين الموجودة بالدوحة، قد قدم تقريره للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم السابق عوالذي ضم مخالفات مجلس الادارة

وكشف التقرير أن الوفد توجه للدوحة، توجه للمدرسة المصرية، والتقي مدير المدرسة، وتمت مناقشته في آليات التعاون مع المستشار الثقافي بالدوحة؛ وذلك بعد اتهام المستشار الثقافي لمدير المدرسة بأنه لا يتعاون معه، لكن المدير نفى صحة ذلك.

وأوضح التقرير أن الوفد اكتشف مخالفات بالجملة داخل المدرسة، عرضها التلاميذ على أعضاء الوفد، ومن بينها سوء حالة الفصول، وتدهور دورات المياه، وتعطل التكييفات، وتم المرور على حجرات الأنشطة والتربية الموسيقية، وتبين ضعف حالة الأنشطة تماما، رغم كثرة عدد المدرسين، فضلا عن وجود مدرس موسيقى واحد، يدرس لنحو 3 آلاف طالب بالمدرسة.

وأشار التقرير إلى أن الطلاب يعانون من تدهور الحالة النفسية بسبب سوء الأنشطة، وطريقة تعامل إدارة المدرسة معهم، مما اضطر وزارة التعليم للتفكير في إرسال أخصائي نفسي من القاهرة للجلوس مع الطلاب، وتأهيلهم نفسيا، وأن الطلاب في الصفوف الابتدائية ضعاف علميا وبعضهم لا يجيدون القراءة والكتابة، فضلا عن وجود شخصيات تعمل في المدرسة صادر ضدهم أحكام قضائية.

كما كشف التقرير أن بعض العاملين "سوابق" وصادر ضدهم أحكام جنائية، إضافة إلى أن هناك شبهات من المجاملة بالتعيينات والتحقيقات والجزاءات، وأن هناك عجزا بميزانية يوحي بسوء الإدارة.

وأرسل ابوالنصر خطابا إلى وزير الخارجية سامح حسن شكري بشأن نتائج زيارة اللجنة، والذي نص علي استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات، على أن يتعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونا كاملا مع اللجنة ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم".

وأكد خطاب وزير التعليم لوزير الخارجية أنه تم اكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات، فيما تبين للجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزا في الميزانية مما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، لافتا إلى أن مجلس إدارة المدرسة إخواني، وهو المتسبب في كافة المخالفات.

وكشف ايضا أنه تمت مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة، كما تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي المصري بالدوحة لحظر إجراء أية معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأية صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلًا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقا للقانونين المصري والقطري.

كما طالبت وزير الخارجية بالموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف الأحوال الجنائية للعاملين بالمدرسة المصرية بدولة قطر والوقوف على أسباب العجز، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بنحو 32 ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بقطر، خشية من سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل.