لجنة تشريعات التعليم: منح الضبطية القضائية لأعضاء القومى لحقوق الإنسان"محل دراسة"

أكد الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى،أن منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ما زال تحت الدراسة.

وأوضح فوزي أن من بعض البنود في قانون المجلس القومي لحقوق الانسان لازالت اللجنة تقوم بدراستها، هى المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من التفتيش على السجون، وهل يكون ذلك بالإخطار أم بترتيبات مسبقة، لافتا إلى آن اللجنة قامت فى هذا الصدد بمخاطبة عده جهات لاستطلاع رأيهم من بينها المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارة الخارجي.

وتابع فوزي أن منح الضبطية القضائية المقترح يحتاج إلى دراسة حول آلية التنسيق الخاصة بعملية التفتيش سواء من ناحية التأمين أو ترتيب لقاء السجناء بأعضاء المجلس.