وزير المالية : الحكومة لن تقر العلاوة الاجتماعية للموظفين هذا العام

قال هاني قدري دميان وزير المالية ،ان الحكومة لن تقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة خلال العام المالي المقبل.والذي يبدأ فى الأول من يوليو المقبل

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر".

واضافت وكالة الاناضول ، ان مصر سوف تطبق في يوليو المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه (2.65 مليار دولار)، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 مارس الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع، مع زيادة دورية للأجور.

واشارت ان العلاوة الاجتماعية تطبق علي العاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو/ حزيران، بزيادة الأجر بنسب تتراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.

وجرت العادة على الإعلان عن العلاوة الاجتماعية بمصر فى الأول من مايو من كل عام، وهو اليوم الذى يحتفل فيه بيوم العمال العالمي.