"الاعلي للجامعات " : كل طالب جامعي عليه محو أمية 4 مواطنين ..و لجنة لدراسة مسودة قانون المستشفيات

وافق المجلس الاعلي للجامعات على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة الممنوحة من الدول العربية والأجنبية، والقضايا المتعلقة بها، ويأتى ذلك حرصاً على مصالح الطلاب، مع التأكيد على أنه لن يتم اعتماد أى شهادة بدون أن تكون معتمدة ومختومة من وزارة التربية والتعليم.

-قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة القطاع الطبى واللجنة التى كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع المستشفيات الجامعية تضم كلا من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد البارى مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور لدراسة ما تناولته ورشة العمل التى عقدت بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والتى تم الاتفاق خلالها على أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلي تطوير العمل بها مع ضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودي الدخل، وأن تقوم المستشفيات في ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهي التعليم والتدريب والبحث العلمي، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للجامعات.

-

وخلال المجلس أكد وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم على ضرورة التنسيق بين الجامعات وهيئة تعليم الكبار فى مشروع محو الأمية، بحيث يقوم كل طالب جامعى بمحو امية 4 اميين.