الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

وزير التخطيط : القانون الجديد يلزم المؤسسات باعطاء مقابل نقدي للعامل اذا رفضت منحه اجازة كل 3 سنوات

الخميس 30/أبريل/2015 - 02:26 م
السبورة

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربي إن "قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم المؤسسة بإعطاء مقابل نقدى للعامل في حال رفض المؤسسة حصوله على أجازة كل ثلاث سنوات"، مشيرا إلى تطبيق تلك المادة اعتبارا من تطبيق القانون وليس بأثر رجعى.

وأشار العربي - خلال الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإدارى في مصر" - إلى أن القانون فتح المعاش المبكر الاختيارى للعاملين في الدولة وأن يحصل الموظف على حقوقه، لافتا إلى أن من يتقدم للحصول على معاش فوق سن 55 عاما سيتم ترقيته للدرجه الأعلى ويضم له الخمس سنوات المتبقية له إلى الخدمة.

وأوضح أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى أن يشعر المواطن بالرضا والعدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار، ويعتبر خطوة في طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية في مصر، كما أنه يعتبر مكونا من مكونات الإصلاح الإدارى الشامل في مصر.

اوضح إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لمراجعة كل الممارسات السابقة للاتفاق على خطة شاملة للإصلاح، مشيرا إلى القيام حاليا بفتح حوار مجتمعى للمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون وأن وزارة التخطيط وضعت على موقعها الإليكترونى إمكانية مشاركة الموظفين في تلقى المقترحات منهم.

وأكد العربي أن القانون مرن ويتسق مع أفضل الممارسات القانونية العالمية، وأنه تم تبسيط مواد القانون لتصل إلى 72 مادة فقط، مشيرا إلى أن المادة 72 تعتبر من أهم مواد القانون نظرا إلى أنها تلزم كل الأجهزة الإدارية للدولة بتحديث الهياكل التنظيمية لها في مدة لا تتجاوز عام وتلتزم بوضع المؤشرات ومعايير الأداء ويلتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة وعرضه على الوزير المختص.

ولفت إلى عدم تضرر أي عامل من خطة الإصلاح الإدارى رغم زيادة عدد العاملين عن الحد المسموح به، مشيرا إلى أنه خلال زيارة إلى أندونسيا التقى مع وزير الإصلاح الإدارى والبيراقراطى والذي أوضح له أن حجم الموظفين في الدولة بلغ 5ر4 مليون موظف في حين أن عدد السكان لديهم 250 مليون نسمة، بينما مصر لديها 5ر6 مليون موظف بعدد سكان 90 مليون نسمة.

وبين أن القانون الجديد يتضمن إدارات للموارد البشرية وليس شئون العاملين من خلال رؤية بالتعاون مع giz الألمانى ويتم العمل حاليا والتدريب عليها في ست محافظات.