معلمو قنا يدشنون حملة توقيعات لـ "حافز الإثابة " ويطالبون وزير المالية بالتدخل !

أطلق عدد من نشطاء التعليم بمحافظة قنا حملة توقيعات من أجل إقرار حافز الإثابة للمعلمين حيث صدرت لهم العديد من الأحكام القضائية التى تقر لهم هذا الحق ، إلا أن التعنت فى تنفيذ الاحكام وتعرضهم للعديد من الخصومات الأمر الذي دفعهم لإنطلاق حملة توقيعات لصرف حافز الإثابة للمعلم وقد أعدوا مذكرة للعرض على السيد وزير المالية شارحين فيها حق المعلم فى الحصول على حافز الاثابة

أكد احسن احمد "لدولي حسن" ناشط تعليمي " أن بدلات الكادر تصرف بصفة الخصوص وليس العموم وليس لها أي علاقة نهائيا بحافز الإثابة ال 200 فى المائة "

أكد النقابي عبد الرافع جاد " أنه خاطب مجلس الوزراء بعدد من الشكاوى فى أمر حافز الاثابة وننتظر جموع معلمي قنا الرد على تلك الشكاوى "

ويذكر أن مجموعة " مديرية قنا للتربية والتعليم " على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اطلقت حملة التوقيعات والتى لاقت استجابة واسعة من المعلمين والتى يشرف عليها احمد المسيدي و خالد السيد

و"السبورة "تنشر نص المذكرة

"السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب

السيد الدكتور/ هاني قدري دميان وزير المالية

السيد وزير التربية والتعليم الدكتور / محب الرافعي

*** تحية طيبة وبعد ****

مقدمه لسيادتكم جميع المعلمين التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بقنا

السادة الكرام سيادتكم ولا يخفى عليكم أن المعلمين وأسرهم ظلوا سنوات طويلة وحتى الآن وهم يعانون من عدم الحصول على حقوقهم كسائر العاملين في الوزارات الأخرى وفي كل مرة تضطرنا الظروف للجوء للقضاء العادل ليفصل بيننا في بعض القضايا التي تتعلق بالوضع المالي وآخرها قضية حافز الإثابة ال 50 % المقرر بقانون 114 لسنة 2008 وحافز الإثابة الإضافي المقرر بمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ولولا تدني رواتبنا والحياة الصعبة التي نعيشها في ظل الغلاء الفاحش ما لجأنا لرفع مثل هذه الدعاوى ولكن ويعلم الله لو أننا نفعل ما يفعله الآخرون من حصولهم على أموال طائلة من ممارستهم للدروس الخصوصية ما كنا طالبنا بشيء نهائيا ولكن ويعلم الله أننا لم نسلك هذا الطريق منذ أن التحقنا بالعمل بالتدريس السادة الكرام عندما تم إقرار المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 نص في منطوقه على أنه لم يستحق صرف حافز الإثابة هذا كل من يتقاضى مكافآت أو بدلات تتصف بصفة العموم أولا لا ننكر أن مكافئة الامتحانات رغم أنها تصرف لأغراض معينة ولها قانون خاص بها ينظم شئون صرفها إلا أنها تصرف بصفة العموم لأنها تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم وهناك أحكام قضائية صريحة تنص على أنه عند حساب حافز الإثابة ال 200 % عدم المساس نهائيا بجميع المكافأت وهذا ما يجعل المكافأة تصرف صراحة مع حافز الإثابة ال 200 % ولكن ليست جميع الأحكام يتواجد بها هذا المنطوق لهذا نحن لا نتمسك بها قدر تمسكنا ببدلات الكادر المتمثلة في بدل المعلم وبدل الاعتماد اللذان يصرفان بصفة الخصوص وليس بصفة العموم والدليل على هذا أن الغالبية العظمى من العاملين بالتربية والتعليم لا تصرف لهم هذه البدلات حتى المعلمين لا تصرف لهم إلا بعد عدة إجراءات واختبارات وشهادة صلاحية لهذا نؤكد لحضراتكم أن هذه البدلات لا تصرف بصفة العموم وإنما تصرف بصفة الخصوص لهذا نقول أن هذه البدلات ليس لها أي صلة نهائيا بحافز الإثابة ال 200 % المقرر بالمرسوم بقانون 51 لسنة 2011 واستنادا لنص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 والتي تنص صراحة على أنه : -

يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.

ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 100٪ إلى 200٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/ 2008 وبناء على ما تقدم نتقدم نحن المعلمون التابعين لمديرية التربية والتعليم بقنا بتقديم هذا التوضيح الهام الذي نوضح فيه لسيادتكم أن مخصصات كادر المعلمين تصرف بصفة الخصوص وليس بصفة والعموم مما يعطينا الحق في صرف حافز الإثابة 200 % الإضافي المقرر بمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 مع خصم مكافئة الامتحانات من تلك القيمة خاصة لمن لم تتضمن أحكامهم على الفقرة التالية وهي ( عند حساب حافز الإثابة ال 200 % عدم المساس نهائيا بجميع المكافأت ) وعلى المتضرر اللجوء للقضاء مرة ثانية لاسترداد ما تم خصمه من قيمة المكافأة التي تصرف في الأصل نظير أعمال إضافية تتعلق بأعمال الامتحانات طبقا للقانون 150 لسنة 2005 الذي ينظم شئون صرفها علما بأن راتب أقدم معلم لم يصل لما يتقاضاه العامل في وزارة أخرى وهذا ما يثير غضب الجميع أن يكون راتب المعلم الذي يعلم ويربي أبناء الشعب أدنى من راتب من علمهم ومن لم يلتحقوا بالتعليم أصلا

وبناء عليه نلتمس من سيادتكم الوزراء النظر في أحوالنا وأحوال أبنائنا الذين عانوا الكثير معنا بسبب تدني رواتبنا مما جعلنا مقصرين في حقوقهم كسائر الأبناء لهذا نؤكد لسيادتكم أن بدلات كادر المعلمين تصرف بصفة الخصوص وليس بصفة العموملهذا نرجوا من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية أن ينظروا بعين الرحمة لأحوالنا ونرجوا من السيد وزير المالية تعديل القرار الصادر من سيادته والذي يحمل رقم 1106 الذي يتضمن بداخله أن بدلات الكادر تحتسب ضمن حافز الإثابة ال 200 % إلى عدم احتساب هذه البدلات لأنها تصرف بصفة الخصوص وليس العموم

وتفضلوا معاليكم مع وافر التحية والتقديرمقدمه لسيادتكم

المعلمون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا