"مستقلة قنا " : المالية فبركة شيكات وهمية لتضليل العدالة ..ومندوبيها تطاولوا علي معلمين المحافظة

اعلنت نقابة المعلمين المستقلة بقنا ومجلس ادارتها اعتراضها عن التجاوزات واهدار للمال في مجال حقوق العاملين بالتربية التعليم بقنا وتعدي المالية وموظفيها علي حقوق العاملين بالتربية والتعليم بمشاركة بعض اصحاب المأرب الشخصية واصحاب الفتن الذين خاضوا في حقوق العاملين بالتعليم والقضاء علي اعتبار انهم اصحاب الحق في في اصدار الفتاوى بما يخالف القانون والدستور في موضوع حافز الاثابة ومكافاة الامتحانات وما تم رفعه من جنح ضد عدم تنفيذ الاحكام القضائية نوضح الامر للجميع

قال تقيب النقابة المستقلة للمعلمين بقنا محمد الجعفري ، ان سبب اعتراضنا هو اتهام وزير التعليم السابق القضاء بانه اصدر احكام تخالف القانون ،وقيام المسئولين بالتعليم باصدار شيكات وهمية لتضليل العدالة بما يوافق الفكر الملتوي في تضليل القضاء عن المستحقات المالية الحقيقية للهروب من الجنح

اضاف ، ان مندوبي وزارة المالية تطاولوا علي العاملين بالتعليم في قنا بحجة ان لهم وزير يحميهم ، وانهم قادرين علي عدم صرف اي مستحقات حتي وان كان راتب الشهر فهم اصحاب السلطة ولهم ان يتحكموا في اي مواضيع للصرف وقد امتنعوا عن تنفيذ الاحكام وخالفوا كلام رئيس مجلس الوزراء في ان يتم صرف مكافأة الامتحانات حيث ان العاملين بالتعليم قد اتموا عملهم المكلفين به في هذا الشأن بارك وزير المالية فكرة ان اي مبلغ يكتب في الشيكات وتسلم للقضاء للهروب من الجنح مع عدم تسليمها لاصحابها لضياع الجنح الخطابات والمكاتبات والقرارات التي افتري فيها المسئولين خالفت الاحكام والقانون والدستور وكيل وزارة المالية يترك مديريته وتوجه الي ديوان الادارة ليصنع خطة محكمة للهروب من الجنح وابطالها

قال الجعفري ، ان وزير المالية في اعترافه بان يتم تحرير شيكات مفبركة لتضليل القضاء حيث ان القضاء ليس له غير اوراق فقط لينظر فيها، وان الشيكات التي تم تحريرها ليست شيكات الاحكام وانما هي شيكات مخصومة لا تنطبق مع حقيقة المبلغ المستحق كما ان جميع من بالادارة من الشئون القانونية والمهيات والحسابات كانت تعمل علي قدم وساق لاستخراج هذه الشيكات المفبركة في حين ان الحكم لثلاثة افراد منهم واحد صرف جميع المستحقات كاملة والمكافاة والباقي ... وقد تم اتهام ادارة المدرسة بعد تنفيذ الحكم حيث انهم ارسلوا الي المدرسة للتعديل علي الراتب . وفي جنحة اخري يخرج مدير الادارة ليستخرج شيكات لاصحاب حكم قضائي نفس الراتب والتعيين والاساسي بس كل واحد مبلغ غير الثاني ويسارع الي تسبم هذه الشيكات الي المحكمة لابطال الجنح مع العلم ان الجنحة رقم 1133 لسنة 2015 كنا نختصم فيها المالية ولكنفي كلة جنحة نتعلم حتي نعرف ثغرات القانون والالتفاف الذي يتبعة اصحاب النفوس الضعية في عدم تنفيذ الاحكام كاملة . فهناك تعليمات باستخراج الشيكات لاصحاب الجنح هل السلطة المختصة تنفيذ الاحكام بما جاء بها وعدم التلاعب في الاحكام والقانون وان ما يحدث هو تحايل علي القانون واهدار للمال العام

اوضح الجعفري ، هل يعقل ان مكافاة الامتحانات للعام الماضي لا تصرف حتي الان ونحن ننتظر مكافاة العام الجديد

هل يعقل ان يوقف تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ولو ان هذا الحكم شابة العوار في حين ان هذا الحكم لا يتم إلغاءه غير بحكم قضائي

هل يعقل ان موظف بالمالية يقول هذه الاحكام ( بلوها واشربوا ميتها )

هل يعقل عامين في جدال وكذب ( تم غلق الموضوع بمجلس الوزراء بناء علي خطاب بان العاملين بالتربية و التعليم بقنا صرفوا مستحقاتهم كاملة )

لا نطلب زيادة ولكن نطلب تطبيق القانون تم عرض الموضوع علي جميع المسئولين ولا نقبل ان يتم تضليلهم