السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

"إتحاد المعلمين المصريين باسيوط " يستنكر بيان الحلوانى بعودة المعزول

السبورة

,
وأضاف الاتحاد فى بيانه أن مجلس النقابة تناسى خروج الملايين من الشعب المصرى لعزل الرئيس بعد أن فقد شرعيته ، لافتة إلى أن موقف النقيب لا يعبر من قريب أو بعيد عن جموع معلمى مصر الشرفاء الذين خرجوا وسط الملايين من أبناء الشعب يطالبون بإسقاط المعزول.

وشدد إتحاد المعلمين المصريين باسيوط فى بيانه على رفضهم التام دعوة النقابة بعودة محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى، بالإضافة إلى التأييد الكامل لكل ما جاء فى بيان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 3 يوليو الجارى والانحياز التام لكل مطالب الشعب المصرى الذى خرج بالملايين يوم 30 يونيو الماضى.

وأكد البيان أن نقابة المعلمين المستقلة باسيوط تؤيد وتساند وتدعم الجيش المصرى ومجلسه العسكرى قيادة وضباطا وجنودا لتلبيتهم النداء لنزولهم إلى شوارع مصر لحماية المنشآت الحيوية وحماية المتظاهرين، كما توجه التحية والتقدير إلى رجال الشرطة البواسل لحمايتهم للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 30 يونيو بجميع ميادين مصر.

وأعلن محمود عبد الفتاح نائب رئيس اللجنة النقابية لمعلمى مصر بأسيوط رفضه التام لبيان نقيب المعلمين جملة وتفصيلاً ، ويعلن أيضاً رفضه لاستغلال نقابة المهن التعليمية لخدمة جماعة الإخوان ، والمتاجرة بأسم المعلمين فى مصر لرفع أسهمه داخل مكتب الارشاد، كما يرفض استخدام النقابة كوقود لإشعال الأوضاع داخل مصر وزيادة حدة الاستقطاب والتنازع ،وهى رسالة مغرضه ليس الهدف منها أعلان موقف النقابة للشعب المصرى ، لكنها رسالة للخارج للإيحاء بشكل مضلل أن هناك قوى نقابية بحجم نقابة المهن التعليمية تقف خلف الرئيس المعزول ، وهو الامر الذى يمثل خطراً داهما على نقابة المهن التعليمية، ويهدد وطننا.

من جانبه وصف باسم المشاط المتحدث الاعلامى باسم إتحاد المعلمين المصريين باسيوط بيان النقابة بمثابة التحريض العلنى على الجيش المصرى الذى حمى الثورة، كما وجه للدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين نداءاً واضحاً بالكف عن التحدث باسم جموع المعلمين فى النواحى السياسية مرة أخرى موكداً إن دور مجلس إدارة النقابة هو إدارة النقابة فقط وأن للنقابة دورها المحدد الذى ينحصر فى الدفاع عن حقوق أعضائها المالية والإدارية ضد التعسف الإداري، وليس لها الحق في التحدث بآراء الأعضاء السياسية بشكل مجمل وعام.