ننشر تفاصيل اكبر قضية فساد شارك فيها 52 مسؤولا في التعليم ارتكبوا 142 جريمة مالية

انتهت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الرابعة عليا، إلى قبول طعن النيابة الإدارية، وإعادة محاكمة 52 مسؤولًا في مديرية تعليم القاهرة، أمام المحكمة التأديبية العليا، لاستيلائهم على مئات الآف من الجنيهات بدون وجه حق.وأكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع، مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مئات الآلاف من الجنيهات.وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد أن المتهمين وعددهم 52 متهما، ارتكبوا 142 جريمة مالية، واستولوا على مئات آلاف من الجنيهات، منهم 27 جريمة لمتهم واحد.وتضمن تقرير الطعن، أن "محمد. ا. م. م"، موظف بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة، ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة، تمثلت في صرف مكافآت بغير حق عن أعمال متابعه تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية، رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأه الكتب الأجنبية، كما صرف بغير حق، مكافآت عن أعمال لجنة تسيير العمل شهريا، ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات، رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج.كما تضمن التقرير، أن المتهم تقاضى بغير حق، مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل، حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة، ولم يوقع على كشوف صرف مكافأة الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة، وصرف بغير حق المكافأت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه، رغم عدم اشتراكه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت.وأضاف، أن المتهم حمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور، لآخرين ممن تم الاستعانة بهم بعد الإحاله للمعاش، دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية، وسهل لكل من "نعمة. ع. ص"، و"انتصار. ح. م"، و"زينب. ح. م" الموظفات بالحسابات والموازنة، الاستيلاء بغير حق على مكافآت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافأت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال، من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.وأكد أن المتهم تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على السلطة المختصة، لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وحصل على توقيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية توقيعا ثانيا على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة، رغم عدم اختصاصه بذلك، وصرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف، بالمخالفة للقواعد المالية، ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، ودون سدادهم لقيمة الاشتراك السلف المؤقتة.كما تبين أنه تقاعس عن عرض الحساب الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة على التوجيه المالي والإداري بالمديرية للمراجعة، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي، بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مكافأت مديري المديرية، واتخذ إجراءات صرف مكافأت مالية لمديري مديرية تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف، كما لم يستخدم الاستمارات (50 ع.ح) في الصرف من حسابات الأنشطة، واستعمل نماذج بديلة لها، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية، واتخذ إجراءات تعديل الوضع، فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيه لكل مادة، على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة، بإغفال تخصيص نسبة 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام.وأوضح التقرير، أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، المؤرخة 26/2/2009 بتسليم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية، ومجموعات التقوية والحاسب الآلي منه إلى مندوب الصرف دون مقتضى، وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح 22 مخالفة مالية.وجاء في تقرير الطعن، أن "سهير. ع. م. م"، مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ارتكبت بمفردها 22 مخالفة مالية جسيمة، تمثلت في التقاعس عن إشراك مدير الحسابات في إعداد مشروعات موازنات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولم تستخدم الاستمارات (50 ع.ح) في صرف المبالغ من حسابات الأنشطة الخاصة بالمديرية، واستعملت نماذج بديله لها بالمخالفة لأحكام القانون، وحصلت على توقيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية توقيعا ثانيا على الشيكات المنصرفة من الحسابات.وأوضح التقرير، أنها تقاعست عن إخضاع الحسابات الخاصة لرقابة مندوب وزارة المالية، ووقعت على مستندات الصرف بالاشتراك مع "محمد. ا"، دون العرض على السلطة المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية، بتاريخ 14/1/2010 بنقل 13 حسابا من إدارة الموازنة في المديرية، إلى إدارة الشؤون المالية، بناء على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات وأغفلت تضمين كشوف الصرف بيان وظائف العاملين الذين صرفت لهم المكافآت محل التحقيق، بموجب هذه الكشوف حسابات الأمناء والآباء.كما جاء في الأوراق، أنها تقاعست عن استكمال الإجراءات اللازمة لتسوية المستند رقم 47، والذي صرف من حسابات الأمناء والآباء والمعلمين، كما تقاعست عن مطالبة المختصين بكل نشاط من الأنشطة الرياضية والاجتماعية وغيرها، بتقديم ميزانية مقترحه لتنفيذ النشاط في ضوء المتاح لهم من المتحصلات، بالمخالفة لأحكام قانون النوادي الصيفية، وصرفت بغير حق المكافأت المنصرفة عن أعمال النوادي الصيفية وحمامات السباحة، وأعمال المراكز الرياضية والنوادي الصيفية، وعن مسابقة فرسان التحدي، ومن مدرسة مستقبل الشروق، ومن مركز تنمية الموارد للتجريبيات.وأضاف التقرير، أنها اشتركت مع مدير المديرية، ومدير عام الشؤون المالية، في صرف نصف الفائض الذي تحقق في المراكز الرياضية في العام المشار إليه، وقدره 99 ألف جنيه كمكافآت وحوافز، بالمخالفة لأحكام القانون، وقامت بتحميل حسابي النشاط الرياضي والفني بقيمة الأجور والمكافآت، التي صرفت لآخرين، عقب إحالتهم إلى المعاش وإلحاقهم بالعمل في المديرية، بموجب عقود عمل مؤقتة، ودون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية.وأكد أنها أهملت الإشراف والمتابعة على أعمال وحدة الأنشطة، ما ترتب عليه صرف المكافأت محل التحقيق من حسابات الأنشطة بغير وجه حق، دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف، وصرفت بغير حق المكافأت المنصرفة من حسابات النشاط الفني والاجتماعي والخدمات والمكتبات، وعمولة نقابة المهن التعليمية والمجموعات، وإعادة التصحيح والبيئة والسكان ورياض الأطفال والحاسب الآلي، ورسم الامتحان ونظام العمال ورعاية الأيتام، بمبالغ تجاوزت 56 ألف جنيه، رغم عدم قيامها بالأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت الرعاية الصحية، وصرفت الإعانات من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات المؤيدة للصرف، إضافة إلى صرف الإعانات لبعض الموظفين من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية، حال عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، ودون سدادهم الاشتراك.وتابع، أنها تقاعست عن عرض بعض ختاميات حسابات الأنشطة، وصرفت سلفه مؤقتة من حساب النشاط الرياضي قيمتها 7 آلاف جنيه، دون الحصول على موافقة المدير المالي بالمديرية المالية بالقاهرة على الصرف، وزورت مستندات صرف السلفة المؤقتة، بإضافة عبارات بمذكرة الصرف، التي وافق عليها مدير المديرية، وتفيد بتقسيم السلفة إلى 4 سلف، وذلك سترا لعدم حصولها على موافقة المديرية المالية، استيلاء على المال العام، وسهلت لـ3 موظفات بالموازنة والحسابات، الاستيلاء بغير وجه حق على المكافأت المنصرفة لهن من حسابات الأنشطة المختلفة، رغم عدم مشاركتهن في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت.وأهملت أحكام الرقابة والمتابعة على أعمال المتهمة، "نعمة. ع. ص"، ما ترتب عليه عدم إجراء التسوية المالية اللازمة في حينه للدعم المنصرف للإدارات التعليمية من الحساب المشار إليه، بمبلغ وقدره 24 ألف جنيه، كما اتخذت إجراءات صرف المكافأت محل التحقيق لمديري المديرية السابقين من حسابات الأنشطة، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.