النيابة الادارية : قانون الخدمة المدنية يعود بنا الي فساد ما قبل الثورة ويهدر حقوق العاملين بالدولة وترقياتهم

اكدت النيابة الادارية رفضها لمشروع قانون الخدمة المدينة الجديد وانه يتعارض مع دستور الثورة وانه يحد من اختصاصات النيابة الادارية ، ويمنح جهة السلطة الادارية الفتك بالعاملين بها ، ويفسح الطريق للفاسدين والمفسدين

قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الادارية أن مشروع قانون للخدمة المدنية يعود بنا الى أسوء مما كنا علية قبل ثورة 25 يناير وأن مشروع القانون يخالف نصوص الدستور حيث أنه يحد من اختصاصات النيابة الإدارية مضيفا أن وضع شروط معينة لانعقاد اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق فى المخالفات المالية يستحيل عملا تحققها ويترك أمر تحددها للجهات الادارية.

وأشار جلال أن حرمان المواطن المصرى من اللجوء الى قاضية الطبيعي فى فحص شكواه والتحقيق بها بجعل دور النيابة الإدارية فى تلقى البلاغات والشكاوى مقتصرًا على احالتها الى جهة الإدارة تاركا التصرف فيها للجهة الإدارية.

وأوضح أن توسع مشروع قانون الخدمة المدنية فى المادة 59 بمنح جهة الإدارة سلطة توقيع الجزاءات فى حين قضى على الضمانات التأديبية للموظف العام بالمخالفة لاحكام الدستور فى المادة 14 التى أوجبت على الدولة أن تكفل حقوق القائمين بالوظائف العامة وحمايتهم هذا المشروع المرتقب صدورة يعطى الفرصة لمؤسسات الدولة بالتستر على المخالفات والهروب من المحاسبة والعقاب والتنكيل بالعاملين بدوافع من الهوى والميل الشخصى بعيدا عن المحاسبة والرقابة القضائية.

اوضح المستشار حمزة فؤاد - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - أن مشروع قانون الحماية المدنية متعارض مع دستور الثورة الذي لم يجف حبره بعد، وأيضا إستراتيجية الدولة في مكافحة الفساد، حيث غل يد النيابة الإدارية عن تعقب الفاسدين والمفسدين بسلب اختصاصاتها والاقتصار فقط على التحقيق في المخالفات المالية، التي لا يستطيع الموظف المستولي عليها ردها للجهة التي يعمل بها.

وأضاف حمزة أن القانون سلب اختصاصات النيابة في تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الجهاز الإداري للدولة، وقصرها على تلقيها وإحالتها للجهة الإدارية التي لا يمكن أن تكون حكما وخصما.

وأشار إلى أن مشروع القانون لم يوضح معيارا واضحا في ترقية الموظفين وتعيينهم، وترك هذه الأمور للائحة التنفيذية، موضحا أنه أوكل للنيابة الإدارية فقط التحقيق مع الوظائف العليا، وأنه بذلك يهدر الضمانات القانونية للموظفين الإداريين التي كفلها الدستور المصري.