أبو النصر:تفعيل لائحة الانضباط السلوكي سيطور المنظومةالتعليمية

شهد وزير التربية والتعليم ،الدكتور محمود أبو النصر، صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والتي تنعقد لمدة يومين بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مديري المديريات ووكلائها، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

رحب الوزير بجميع الحاضرين في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، مؤكدا على أهمية هذه الورشة في الوصول الى تفعيل وتنفيذ القرار الوزاري 234 لسنة 2014 في المدارس حفظا على سلامة أبنائنا الطلاب، وتحقيقا للنظام والالتزام بالمدارس .

وأوضح أن المدرسة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التي نبتغيها لأبنائنا، مشيرا الى أنها حتى تقوم بهذا الدور لابد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط، مؤكدا أن عدم الالتزام بالنظام يربك الدراسة والعملية التعليمية ويعوق المؤسسة عن تحقيق أهدافها .

وأضاف أن هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين الطلاب فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعلمين، وهذا له دور كبير في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمال تسيء الى زملائهم والى النظام المدرسي بصفة عامة .

وأشار الى أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير عناصر بشرية عالية الكفاءة للعمل بالمدارس، وتعمل على تنميتهم التنمية المهنية والعلمية اللازمة للقيام بدورهم على الوجه المثل .

ولفت الى أن القرار الوزاري المشار إليه يتضمن لائحة الانضباط السلوكي المدرسي، الذي ييسر العملية التربوية والتعليمية ويعمل على إزالة العقبات التي تعيق وصولها الى أهدافها ، كما يضع ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، وميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة، فضلا عن آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية .

وأشار الوزير الى أنه قد تم التركيز على عدة أمور لتحقيق التنمية الشاملة للنشء من بينها تفعيل الأنشطة التربوية، وتفادي الأساليب المنفردة، وتنمية المحبة والتقدير بين الطلاب والمعلمين .

وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في خبرات المشاركين في ورشه العمل، الأمر الذي سوف يؤدي الى نجاحها في تحقيق أهدافها والتي تتمثل في تحليل فرص وتحديات تفعيل القرار، وتحليل أدوار ومسئوليات الإدارات المختلفة على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية، لتوفير بيئة مدرسية آمنة للمدرسين والطلاب من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كافة المشاركين في المنظومة التعليمية .