اليونسكو: يجب أن يكون التعليم سلعة عامة توفره الحكومة

شهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الجلسة الثامنة للمؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 تحت عنوان "المنطقة العربية والتعليم ما بعد 2015 ـ آليات التطبيق والمراقبة". ركزت الجلسة على 3 محاور رئيسية هي: الحوكمة والتنسيق والشراكات ـ الآليات والاستراتيجيات الإقليمية وجدول أعمال التعليم العالمي، والآثار المترتبة على جدول الأعمال المستقبلي لتمويل التعليم، وتنمية القدرات في وزارات التربية.

قالت سابين ديتزل الخبير باليونسكو إن الحوكمة هي ممارسة السلطة واتخاذ القرارات وما يستتبع ذلك من وضع السياسات من خلال الأطر القانونية السليمة حتى يمكن تطبيقها وتوفير الشفافية لتنفيذ أكثر السياسات كفاءة، مؤكدة أنه يجب أن تكون الحوكمة على قمة التعليم الرسمي وغير الرسمي من النظام الحكومي والخاص.

وأشارت ديتزل إلى أن التعليم بعد 2015 يجب أن يكون سلعة عامة توفره الحكومة، لافتة إلى أن هذا لا يقلل من الدور غير الحكومي، فهناك الكثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات مجتمع مدني تلعب دورا هاما في التعليم القومي .

وأكدت ديتزل أنه يجب الاهتمام بالمساواة والجودة والحوكمة وتقديم الخدمات للعناصر المهمشة في المجتمع، مشيرة إلى أن المنظمات غير الرسمية تكون أكثر كفاءة في الوصول لهذه الفئة، لذلك يجب أن نمكن الأطراف الفاعلة في التعليم للاستفادة من خبراتهم على كافة المستويات.

وأوضحت الخبير باليونسكو أنه يجب النظر عند أخذ كل القرارات فيما يخص المخصصات المالية إلى كل المستويات وصولا إلى المدرسة، ويجب الاهتمام بالمراقبة حيث يجب الالتزام بتنفيذ مجموعة من الأهداف، والمساءلة إذا تطلب الأمر ذلك، كما يجب مراقبة التعليم والجودة والمساواة، فضلا عن الحاجة لآليات على المستوى الحكومي والمستوى الإقليمي، ويجب أن تعقد اجتماعات إقليمية للاستفادة من الخبرات.

وأشارت ديتزل الى أنه بالنسبة للتعاون بين الوزارات والقطاعات فإن جدول الأعمال المستقبلي يجب أن ينعكس على المستوى الحكومي في التعليم لما بعد 2015، ويجب البناء على آليات التعليم للجميع، وأن يكون التعاون بين الدول المتجاورة كما نشهد الآن من الممارسات الأساسية لتطوير التعليم على المستوى العالمي، وأن تكون هناك أهداف وآليات واضحة وتخطيط تعليمي متكامل، ووضع استراتيجيات تمويل في قلب سياسات تعمل على تحقيق المساواة والتكافؤ.