التعليم العالي تنفي استلامها مذكرات من اساتذة الجامعات رفض قانون التعليم

اعلن عدلى رضا المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أنه لا صحة على الاطلاق لما نشره أحد المواقع الاخبارية والذى ذكر فيه تقدم 2000 من أساتذة الجامعات بمذكرات إلى الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى يؤكدون فيها عدم موافقتهم على مشروع قانون التعليم العالى حيث أن مشروع التعليم العالى مازال فى طور الإعداد من خلال لجنة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وقد اجتمعت هذه اللجنة ثلاث مرات حتى الآن ومازال أمامها كثير من العمل، وبالتالى فإنه لم يحدث على الإطلاق إرسال مسودة القانون إلى رؤساء الجامعات والأساتذة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه قد تم الاعلان مرات عديدة من خلال وزير التعليم العالى بأن مشروع القانون عندما يتم الانتهاء منه سيتم طرحه للحوار المجتمعى ولن يتم إجازة القانون إلا بعد موافقة المجتمع الجامعى.

كما صرح بأنه لم يحدث عقد اجتماع بين الوزير وعدد من عمداء كليات الطب وأساتذة الجامعات يوم الأربعاء الماضى كما ذكر الموقع، والصحيح أن الوزير اجتمع مع نقيب الأطباء حيث سلمه نسخة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، وأوضح المتحدث أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية يطرح حالياً على المجتمع الطبى لمناقشته، وإبداء المقترحات والملاحظات عليه.

وتهيب الوزارة بضرورة تحرى الدقة وتطبيق القواعد المهنية اللازمة فى العمل الاعلامى وذلك بإظهار الحقائق بموضوعية أمام الرأى العام.