اثار ازمة كبيرة ..أمر إدارى بضم المدة للمعلمين بأسيوط
الأحد 28/ديسمبر/2014 - 07:10 م
ثارت ضجة شديدة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى وبين جموع أوساط المعلمين حديثى التعيين بمحافظة أسيوط على أثر نشر صورة لأمر إدارى سابق صادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ممهوراً بتوقيع إبراهيم محمد الموافى وكيل الوزارة الأسبق والمؤرخ فى 27/8/2012 إبان توليه مهام عمله فى ذلك الحين.
ينص الأمر الإدارى المنوه عنه عاليه على :
1- يتعين على كافة الجهات الادارية بمديرية التربية والتعليم اتخاذ اجراءات ضم مدة الخدمة السابقة والتى قضيت بموجب عقد مؤقت (الحصة - المكافاة الشاملة ) للعاملين الذين تم تثبيتهم على درجات مالية طبقا لنص المادة 27 من القانون 47 لسنه 1978 وكذا كتابين دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقمى 6، 7 لسنه 2011
2- بالنسبة للساده المعلمين الذين تم تعينهم بالقرار الوزارى رقم (53-74-244 ) لسنه 2011 والذى قضى بعضهم مدد سابقة فى التعاقد على وظيفة معلم مساعد بدء من 6/2008 وما بعدها يتم ضم سنين الخدمه السابقة للتعيين لهم على ان تكون اقدمية كل منهما على الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من تاريخ تحرير اول عقد لهم موجود بملف خدمة كل منهم واحتسابها كاقدمية يتم اخذها بعين الاعتبار عند الترقية للدرجة الاعلى بالاضافة الى ما يترتب عليها من منح وعلاوات مدة الخدمة بحد اقصى خمس علاوات وفقا لما تم اقراره بالكتاب الدورى رقم 7 لسنه 2011
وهو القرار الذى تلقفه أيادى السادة المعلمين بإعتباره طوق النجاة لهم لضم مدد العمل السابقة لهم بدون اللجوء لرفع قضايا بهذا الشأن .... إلا أن المفاجأة الكبرى ...!!!
أنه بالبحث والفحص حول هذا الأمر الإدارى لم يتسنى لنا معرفة مصيره وما تم حياله من إجراءات فالبعض أفاد بأنه تم عمل إعادة عرض له على السيد وكيل الوزارة الأسبق إبراهيم الموافى من قبل الشؤون المالية والإدارية وشؤون العاملين بمديرية تعليم أسيوط فقرر صرف النظر عن العمل به ...
البعض الآخر يرى أن الأمر الإدارى قائم بالفعل ولم يتم إلغاؤه ولكنه لم يتم تفعيله وظل حبيس الأدراج إلى وقتنا هذا بدون ظهور اى أسباب مقنعة لذلك ...
من جانبنا ، وحرصاً على إزالة هذا اللغط فنحن نضع هذا الأمر الإدارى على مكتب السيد عبد الفتاح أبو شامة ، وكيل الوزارة الحالى بأسيوط للبت فى أمره وإتخاذ قرار حاسم بشأن تفعيله من عدمه ... أو التوضيح للسادة المعلمين بأنه تم الغاؤه فعلياً من قبل الوكيل الأسبق الموافى .... حتى لا يصبح المعلمين فريسة للإشاعات التى ترددت فى هذا الشأن ...